"صحة الشيوخ" تعقد اجتماعا تنسيقيا لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبدالجابر، بشأن "إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور كلاً ممثلي الحكومة.
أوضحت النائبة هالة كمال عبد الجابر مقدمة الاقتراح برغبة أن وزارة الصحة تقوم بمنح تراخيص مزاولة مهنة للوافدين في مصر ، وذلك بمعادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، لكن مزاولة المهنة في مصر ليست مجرد معادلة شهادة الطب فقط، بل ممارسة عملية في جميع التخصصات وليس امتحاناً نظرياً فقط ، ولابد من إجراء اختبارات للغة البلد كما يتم في جميع دول العالم وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة من الممكن أن يكون لها آثار سلبية على المواطن المصري.
وطالبت النائبة هالة كمال بضرورة إجراء تقييم ممارسة اختبارات عملية ونظرية بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات قبل منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.
ومن جانبة قال الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه لا يتم منح ترخيص مزاولة المهنة للطب البشرى والأسنان دون الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وموافقة نقابة الأطباء بناءً على التدريب الإلزامي الذي يحضره الطالب الوافد لمدة سنة على الأقل، وفى حالة عدم اجتيازه للتدريب يتم الحاقه بالامتياز في المستشفيات الجامعية من جديد.
وأكد حسن عبد الحميد المدير الإداري للإدارة المركزية للتراخيص الطبية أن الوزارة ليست لها علاقة عن تحصيل رسوم الوافدين ولكنها تقوم بمنح ترخيص مزاولة المهنة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة طبقاً لقانون مزاولة المهنة الطب البشرى والأسنان وليس لها علاقة بتقييم أداء الأطباء.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على ضرورة مراجعة قانون مزاولة المهنة قبل صدوره من مجلس النواب ، للتأكيد على وجود كافة الجهات المانحة للترخيص المنصوص عليها بالقانون القديم لتكون أكثر احكاماً.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، ورئيس المجلس الصحى المصرى، ونقيب الأطباء البشريين، ونقيب أطباء الأسنان، وذلك لاستكمال مناقشة الاقتراح للوقوف على الرؤية واضحة لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان مجلس الشيوخ الدكتور علي مهران لجنة التعليم والبحث العلمي مزاولة المهنة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
عاجل التمثيل الرسمي والوثائق.. 8 شروط لدراسة تظلمات تراخيص التعليم الإلكتروني
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني دليل إجراءات رفع التظلم على خدمة الترخيص للجهات عبر منصة ”استطلاع“، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتوفير آلية منظمة تمكّن الجهات المستفيدة من الاعتراض على القرارات والإجراءات المتعلقة بطلبات ترخيص البرامج التعليمية المقدمة بنمط التعليم الإلكتروني.
وأوضح المركز أن المشروع يهدف إلى تمكين الجهات من تقديم التظلمات بشكل منظم وواضح، مع ضمان حفظ الحقوق، وذلك من خلال توضيح الخطوات والإجراءات والشروط الخاصة بعملية التظلم وآلية دراسته والبت فيه من قبل لجنة مختصة تابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. ما المقصود بالدخل المدرج كأصل؟ما التفسير العلمي لظهور بقعة وردية في سماء المملكة؟ فلكية جدة توضحوتختص اللجنة بالنظر في عدد من الحالات، من بينها التظلمات الناتجة عن عدم إصدار أو منح الترخيص للبرامج التعليمية الإلكترونية، والتظلم الناتج عن تأخر إصدار رخصة البرنامج، بالإضافة إلى التظلمات المتعلقة بتطبيق المخالفات الصادرة عن المركز بحق الجهات المتظلمة.
ولضمان قبول التظلم ودراسته رسميًا، اشترط المركز توفر عدد من الشروط أبرزها أن يكون التظلم مقدمًا من الجهة نفسها أو من يمثلها رسميًا بموجب تفويض، وأن يتعلق القرار أو الإجراء محل التظلم بخدمة التراخيص المقدمة من المركز، إلى جانب ضرورة استخدام عبارات واضحة ومحددة لتوضيح سبب التظلم، مع إرفاق الوثائق والخطابات المؤيدة، وخلو الطلب من العبارات المسيئة للأشخاص أو الكيانات. كما يشترط أن يتوافق موضوع التظلم مع قائمة المواضيع المعتمدة في النظام، وأن يلتزم المتظلم بتقديم جميع الإثباتات والوثائق الداعمة، إضافة إلى تحمُّل الجهة لجميع التكاليف المالية المترتبة على التظلم، مع إمكانية استردادها في حال تم البت لصالح الجهة.
وبيّن المركز أن هناك حالات لا يُنظر فيها في طلب التظلم، مثل عدم استيفاء الشروط المطلوبة، أو إذا كان الطلب خارج اختصاص اللجنة كطلبات التخفيض أو الإعفاء أو التعويض أو استرجاع المبالغ المالية، أو في حال تكرار الطلب من الجهة دون مستجدات.
وفيما يخص خطوات رفع التظلم، أوضح المركز أنها تبدأ بالدخول إلى نموذج ”تواصل معنا“ عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ثم اختيار نوع التواصل ”تظلمات التراخيص“، ومن ثم تعبئة النموذج ببيانات الجهة، ورقم طلب الترخيص المرتبط بالتظلم، ووصف واضح للتظلم وأسبابه، إضافة إلى توضيح الطلب أو الإجراء المطلوب من المركز، مع إرفاق المستندات والوثائق الداعمة، ليتم بعدها إرسال الطلب إلكترونيًا والحصول على رقم مرجعي يتيح تتبّع حالة التظلم.
وأكد المركز أن التظلم يُستلم فورًا بعد إرساله عبر النموذج الإلكتروني، وتقوم اللجنة المختصة بدراسته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل، مع إمكانية التواصل مع الجهة المتظلمة في حال الحاجة إلى معلومات إضافية. ويُشعَر الطرف المتظلم بالقرار النهائي من خلال البريد الإلكتروني الرسمي أو عبر البوابة الإلكترونية للمركز.
وفيما يتعلق بنتيجة التظلم، أوضح المركز أنه في حال قبوله، تُتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل القرار أو تصحيح الإجراء السابق، أما في حال رفض التظلم، فتُوضح الأسباب، ويُعد قرار المركز نهائيًا ما لم تنص الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي