رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا يشهدان توقيع اتفاق لتعزيز نظام التجارة المشتركة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقب جلسة المباحثات الموسعة بين مصر وبيلاروسيا، اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد رومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاق بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة (MTPS).
ووقع على الاتفاق كلٌ من: السيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية، والسيد ألكسي بوجدانوف، وزير قواعد مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية بجمهورية بيلاروسيا، وسعياً لحماية وتطوير المصالح الاقتصادية والجمركية للبلدين، وتعزيز كفاءة الرقابة الجمركية على البضائع والمركبات المتنقلة بين الدولتين.
وتضمن الاتفاق النص على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهراً، منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
تعزيز نظام التجارة المشتركة بين الطرفينكما نص الاتفاق على أن تعزيز نظام التجارة المشتركة بين الطرفين يستهدف تبادل المعلومات حول الشحنات الخاصة بمشغلي التجارة المستفيدين من المنظومة، مع الاسترشاد بقواعد ومعايير وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية والتشريعات الوطنية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات.
وجدير بالذكر، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي التي سبق إبرامها بين الجانبين في 19 فبراير 2020.
وعلى هامش التوقيع، أشار الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الاتفاق سوف يحقق العديد من النتائج الإيجابية للدولتين، حيث إن المشاركين في الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لنظام تعزيز التجارة المشتركة، سوف يتمتعون بعدد من المزايا مثل: الأولوية لأداء العمليات الجمركية (التخليص الجمركي) بالمنافذ الجمركية وفقاً للتشريعات الوطنية للطرفين، وتسهيل الإجراءات الجمركية، قدر الإمكان، بما في ذلك تخصيص ممرات منفصلة للمركبات مما يؤدي لتقليص الوقت الذي تستغرقه العمليات الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقية التعاون الأمم المتحدة الأنشطة الاقتصادية التنسيق المستمر الجمارك المصرية الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة المنافذ الجمركية
إقرأ أيضاً:
ماذا تضمن "اتفاق نيروبي" الذي وقعه حمدوك مع الحلو ونور؟
وقع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت اتفاقا مهما مع قائدي الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور بالعاصمة الكينية نيروبي وذلك بوساطة من الرئيس الكيني وليام روتو.
وقالت مصادر إن الاتفاق الحالي وقع مع حمدوك بصفته رئيسا سابقا للوزراء لكنه يأتي تمهيدا لاتفاق شامل قد يتوصل له الجسمان مع تنسيقية القوى المدنية "تقدم".
وشملت أهم بنود الاتفاق العمل من أجل مواجهة المشاكل التي تواجه البلاد، وعقد لقاء للقوى السياسية والوطنية، وبناء منظومة عسكرية وأمنية والوصول إلى جيش واحد بعقيدة وطنية جديدة، وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية على أساس المواطنة والعمل على إقامة دولة مدنية.
وأكد مصدر في "تقدم" لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التنسيقية قطعت شوطا كبيرا في الطريق لضم عدد كبير من الأجسام المدنية المؤثرة قبل انعقاد المؤتمر العام للتنسيقية في السادس والعشرين من مايو.
وذكر المصدر أن الأجسام الجديدة التي ستنضم إلى التحالف ستكون ذات ثقل كبير، مشيرا إلى أن من بينها أحزابا سياسية مؤثرة.
اجتماع ثنائي
قبل الاتفاق مع حمدوك عقدت حركتا نور والحلو اجتماعات استمرت يومين في نيروبي، اتفقتا خلالها على العمل سويا في المرحلة المقبلة لمواجهة كل المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد الحلول المستدامة لها.
ودعت الحركتان أطراف الحرب للوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا للوقف الدائم للحرب و"التعاون الجاد وبإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية بما في ذلك منبر جدة والالتزام التام بمسؤوليتها أمام القانون الدولي الإنساني بإزالة كافة المعوقات أمام العون الإنساني والسماح بالمساعدات عبر دول الجوار وخطوط المواجهة بحيث تصل لكل المواطنين دون عوائق، وتوفير الحماية لكل العاملين في الحقل الإنساني من منظمات دولية ومحلية".
مبادئ اتفاق نيروبي
• وحدة السودان شعبا وأرضا، وسيادته على أرضه وموارده.
• الحكم الديمقراطي اللامركزي.
• اعتبار الهوية السودانية التي لا تميز بسبب العرق والدين واللون واللغة والجهة هي أساس المواطنة.
• تأسيس دولة مدنية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات.
• تأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا، تفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة وينأى عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي بصورة كلية.
• تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة.
• معالجة تركة الانتهاكات الإنسانية من خلال العدالة والمحاسبة التاريخية.
• نص الاتفاق على أنه وفي حالة عدم تضمين المبادئ الواردة في الاتفاق بالدستور الدائم يحق للشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير.
• كذلك نص على عقد اجتماع مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ المضمنة في الاتفاق.
• ناشدت وثيقة الاتفاق المجتمعين الإقليمي والدولي لممارسة الضغط على الأطراف المتحاربة ومضاعفة الجهود لوقف عاجل للحرب والإسراع بتقديم الدعم للشعب السوداني في مواجهة الكارثة الإنسانية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية