حقوق الإنسان: إجراءات الشرطة الأمريكية تجاه مظاهرات دعم غزة قاسية وغير متناسبة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء إجراءات الشرطة القاسية تجاه بعض مظاهرات دعم قطاع غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، ووصفها بغير المتناسبة.
ونقل موقع الأمم المتحدة الرسمي عن تورك قوله إنه "منزعج من "سلسلة الخطوات القاسية" التي اتخذتها بعض الجامعات في الولايات المتحدة لتفريق وتفكيك الاحتجاجات على حرب غزة"، مشددا على أن "بعض إجراءات إنفاذ القانون عبر سلسلة من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها".
وتابع أنه "يجب رفض التحريض بشدة على العنف أو الكراهية على أساس الهوية أو وجهات النظر - سواء كانت حقيقية أو مفترضة"، مؤكدا أنه ينبغي معالجة أي سلوك عنيف على أساس الحالات الفردية، وليس من خلال تدابير شاملة "تنسب لجميع أعضاء المظاهرة وجهات نظر غير مقبولة تخص عددا قليلا من الناس".
ويأتي هذا التصريح في أعقاب انتشار المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك مطالبين السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.
هذا وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية يوم الاثنين، أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.
وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.
ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشرطة الأمريكية الأمم المتحدة جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of listورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
إعلانكما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".