جورجيا.. القوات الخاصة تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق احتجاجات في العاصمة تبليسي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استخدمت القوات الخاصة الجورجية الرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين ضد قانون العملاء الأجانب بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي.
وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن قوات الأمن استخدمت أيضا خراطيم المياه في عملية التفريق في محاولة منها لإخراج المتظاهرين من شارع روستافيلي، ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان المظاهرات لتقديم المساعدة الطبية للمصابين.
وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات حاشدة، بعدما أقر برلمان البلاد، في 7 مارس 2023، مشروع قانون الوكلاء الأجانب في قراءة أولى. واستخدمت قوى الأمن الجورجية لتفريق المتظاهرين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وبحسب وزارة الداخلية الجورجية، تم اعتقال 133 شخصا في الفترة من 7 إلى 8 مارس 2023. وفي وقت لاحق، سحبت السلطات الجورجية مشروع القانون من البرلمان.
وقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مجددا، في أوائل شهر أبريل الجاري، مشروع قانون إلى البرلمان الجورجي بشأن الوكلاء الأجانب بعنوان "شفافية النفوذ الأجنبي".
وعارض مشروع القانون كل من رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة وكذلك بعض البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك ممثلية الاتحاد الأوروبي في جورجيا والسفارة الأمريكية. ووفقا لمعارضي المبادرة، فإن مشروع القانون سيعيق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
وشهدت تبليسي احتجاجات الثلاثاء الماضي، ضد قانون العملاء الأجانب وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة، واضطرت القوات الخاصة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وصد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون احتلال مدخل الخدمات في البرلمان.
كما ذكرت وزارة الداخلية الجورجية، في وقت لاحق، "احتجاز 11 شخصا في إطار الإجراءات الإدارية، وتعرض شرطي للإصابة خلال الاشتباكات".
وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن القوات الخاصة الجورجية في تبليسي استخدمت رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين الذين أغلقوا مدخل مبنى المجلس التشريعي، وشنت حملة اعتقالات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي شرطة مظاهرات القوات الخاصة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المنشآت الصحية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون المنشآت الصحية.
اكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.
وقال السجيني في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "متفهم قلق البعض وخوفهم الشديد من هذا القانون، إحنا وارثين موازنة ليست فيها موارد تنموية، لما يكون عندي عدد من الأصول عايز أدورها، بغض النظر عن نوعها صحية أو غير صحية، ما المشكلة، لكن أنا توقفت مع كلمة النائب طارق السيد، كان عايز يطمن أن العوائد توجه لأغراض دعم البسطاء والفقراء وتحسين الخدمات وللتنمية".
وأضاف السجيني: أوافق على مشروع القانون وأحيي الحكومة ولجنة الصحة عليه، لكن مهم أن نطمئن من أن العوائد توجه لصالح دعم المنظومة والتطوير ودعم الفقراء وغير القادرين.
ومن جانبه شدد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على ما حققه مشروع القانون من ضمانة شاملة للمجتمع من خلال المادة المستحدثة التي أقرتها اللجنة البرلمانية من استثناء تطبيق التشريع الجديد على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذا عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة.
وقال سليمان، إن مشروع القانون نظم استقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%، وفقا لضوابط محددة، حتى لا يكون هناك مزاحمة للأطقم المحلية، مع الإلزام برد المنشآت للحكومة في نهاية فترة الالتزام الأمر يعد نقطة قوية في التشريع.
ولفت سليمان، إلى أن الدول تعمل حالياً على الفصل بين المشغل والمراقب، فكيف أن تقدم الحكومة الخدمة وتراقب على نفسها في الوقت ذاته، قائلاً: "ليس بالضرورة أن نحكم على من هو مقدم الخدمة، لكن نحكم على جودة الخدمة، ونسأل هل هذا القانون يضمن تقديم خدمة جيدة؟ نعم وليس بالضرورة أن تقوم بها الحكومة".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية