جورجيا.. القوات الخاصة تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق احتجاجات في العاصمة تبليسي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استخدمت القوات الخاصة الجورجية الرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين ضد قانون العملاء الأجانب بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي.
وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن قوات الأمن استخدمت أيضا خراطيم المياه في عملية التفريق في محاولة منها لإخراج المتظاهرين من شارع روستافيلي، ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان المظاهرات لتقديم المساعدة الطبية للمصابين.
وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات حاشدة، بعدما أقر برلمان البلاد، في 7 مارس 2023، مشروع قانون الوكلاء الأجانب في قراءة أولى. واستخدمت قوى الأمن الجورجية لتفريق المتظاهرين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وبحسب وزارة الداخلية الجورجية، تم اعتقال 133 شخصا في الفترة من 7 إلى 8 مارس 2023. وفي وقت لاحق، سحبت السلطات الجورجية مشروع القانون من البرلمان.
وقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مجددا، في أوائل شهر أبريل الجاري، مشروع قانون إلى البرلمان الجورجي بشأن الوكلاء الأجانب بعنوان "شفافية النفوذ الأجنبي".
وعارض مشروع القانون كل من رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة وكذلك بعض البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك ممثلية الاتحاد الأوروبي في جورجيا والسفارة الأمريكية. ووفقا لمعارضي المبادرة، فإن مشروع القانون سيعيق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
وشهدت تبليسي احتجاجات الثلاثاء الماضي، ضد قانون العملاء الأجانب وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة، واضطرت القوات الخاصة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وصد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون احتلال مدخل الخدمات في البرلمان.
كما ذكرت وزارة الداخلية الجورجية، في وقت لاحق، "احتجاز 11 شخصا في إطار الإجراءات الإدارية، وتعرض شرطي للإصابة خلال الاشتباكات".
وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن القوات الخاصة الجورجية في تبليسي استخدمت رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين الذين أغلقوا مدخل مبنى المجلس التشريعي، وشنت حملة اعتقالات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي شرطة مظاهرات القوات الخاصة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
تعديل مشروع قانون الإيجار القديمواستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
فترة انتقالية 7 سنواتتم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيهزيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيهزيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنىزيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاريلجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية .
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن