الإمارات ترفع مستوى التأهب استعدادا لتقلبات جوية متوقعة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، الأربعاء، عن رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد يومي الخميس والجمعة.
وتحسبا لتقلبات مرتقبة في حالة الطقس، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية، على أن يُتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي.
كما تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي، أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض.
الإمارات تكشف عن إصابات مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول قالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان إن عددا محدودا من الأشخاص بدت عليهم أعراض مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. وقررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي، كان قد أعلن أن الإمارات ستشهد اعتبارا من ليل الأربعاء الخميس، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا، واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.
وكانت الإمارات قد شهدت في 16 أبريل الماضي، هطول أمطار غزيرة بكميات لم تشهدها البلاد منذ 75 عاما، مما أدى إلى غمر طرقات ومنازل بالمياه، وأصاب الحركة بالشلل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال: قرار البرلمان الأوروبي اعتراف بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقا لآخر المستجدات.
وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء كافة الجهات المعنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالًا عمليًا ومستدامًا لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.
وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع العديد من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في عدة مجالات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجًا لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضًا عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وثمّنت دور مؤسسات القطاع الخاص كافة، كشركاء فاعلين في إنجاح هذا المسار، من خلال التزامها بالتحول المؤسسي ورفع معايير الامتثال، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يعكس أولوياتها في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات