حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عاماً فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
علماً بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً، فضلاً عن حصول الدولة أيضاً على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
وبعد توضيح هذه الحقائق، نناشد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة فى الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وأكد وزير المالية أن «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال الوزير، إننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، منوها بأن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.