حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عاماً فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
علماً بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً، فضلاً عن حصول الدولة أيضاً على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
وبعد توضيح هذه الحقائق، نناشد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة فى الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقال ومشايخ ريمة يروون حقيقةَ مصرع المدعو حنتوس
وكعادتها، سعت أبواق المرتزِقة الإعلامية التابعة لمليشيا حزب (الإصلاح) إلى تسويق هذا الحدث بطريقة رخيصة، محاولة إثارة عواطف الناس، والزعم بأن "حنتوس" كان في موقع المظلومية، وليس مثيرًا للفوضى والفتنة، كما سردت الكثير من الروايات الكاذبة حول الحادثة، محمِّلة الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث.
ويروي أبناء المنطقة تفاصيل الحقيقة، مفنِّدين كُـلّ الروايات المخادعة لمليشيا (الإصلاح)، ومؤكّـدين أن المدعو (حنتوس) قاد مخطّطًا لإثارة الفوضى والانقلاب، واعتدى على رجال الأمن، وكان السبب في كُـلّ ما حدث له.
ويقول رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة، الشيخ محمد عبده مراد، إنه قبل فترة كانت الأجهزة الأمنية تتابع حنتوس ووجدت منه أعمالًا مخلة بالأمن، من ضمنها التحشيد للأفراد للالتحاق بالمرتزِقة في محافظة مأرب.
من جهته، يقول عضو مجلس الشورى منصور المنتصر إنهم تواصلوا مع عقال ومشايخ المنطقة، الذين بدورهم حاولوا إقناعه بالتحَرّك إلى المحافظة والاستجابة لطلب الدولة، منوِّهًا إلى أنه رفض ذلك.
ويضيف المنتصر: "تم التواصل معه من قبلي شخصيًّا وحاولنا إقناعه بالتوجّـه إلى المحافظة، لكنه أصر على الرفض ولم يتجاوب معنا، ثم تم التوجيه لحملة أمنية للتوجّـه إلى المكان الذي يوجد فيه حنتوس، لكنه باشر بإطلاق النار على الحملة".
أما الشيخ طه الهتاري، أحد مشايخ ووجهاء المنطقة، فيقول: "دخلنا إلى عند أخيه، وحاولنا إقناعه بالتوجه إلى المحافظة، لكنه رفض ذلك"، مواصلاً حديثه: "أخبرته بأنني سأعطيك اثنين من أبنائي رهائن وأن تتجه معي إلى المحافظة، وأنا أضمن لك ألا تجلس عند المحافظ سوى نصف ساعة ثم تعود، لكنه واصل الرفض".
وأمام كل هذا، بذلت الوساطة جهوداً كبيرة لاحتواء الموقف، وإقناع "حنتوس" بتلبية طلب الدولة، غير أن تلك الجهود باءت بالفشل.
ويقول الشيخ عامر مجاهد، أحد وجهاء المنطقة، إنهم تعهدوا له بألا يصيبه مكروه إذا استجاب لطلب الدولة، وأنهم مستعدون للمواجهة معهم إذا أصابه مكروه، غير أنه كان يصر على الرفض بطريقة غريبة.
ويسرد مدير عام مديرية السلفية، الشيخ فارس روبع، أنه عرض نفسه للوساطة مع الصريع "حنتوس"، وقدم كل الضمانات بألا يصيبه مكروه، غير أنه ظل على موقفه العنيد ورفض الذهاب معهم إلى المحافظة.
وكانت شرطةُ محافظة ريمة قد كشفت ملابساتِ مصرع المدعو صالح أحمد حنتوس خلال مواجهات مسلحة جرت مع رجال الأمن الثلاثاء، في مديرية السلفية بمحافظة ريمة.
وقال بيانٌ صادر عنها الأربعاء: إن المدعو "حنتوس" كان يمارس أنشطة تحريضية تستهدف أمن واستقرار المحافظة، حَيثُ عمد إلى الدعوة للفوضى والتمرد، ورفض مواقف الدولة والشعب اليمني الداعمة للقضية الفلسطينية، كما تبنّى مواقف موالية للعدوان الأمريكي الصهيوني على بلادنا، وسعى إلى إحباط الأنشطة الشعبيّة والرسمية المؤيّدة للمقاومة الفلسطينية.
وأكّـدت الشرطة أن المذكور "كان يتلقى أموالًا شهرية من قوى العدوان، مقابل تنفيذ مهام مشبوهة، منها استقطابُ ضِعاف النفوس وتجنيدُهم وتسليحُهم كمرتزِقة، واتّخذ من المسجد مقرًّا لتخطيط وتنفيذ أعماله التخريبية المنافية لعقيدة وقيم الشعب اليمني، وكان آخرها الاعتداء على خطيب المسجد ومنعه من أداء خطبة الجمعة".
وَأَضَـافَ البيان أن شرطةَ المحافظة سبق أن وجّهت إنذاراتٍ عدةً إلى المدعو "حنتوس" عبر وساطات من مشايخ ووجهاء المحافظة، ودعته للتوقف عن أنشطته التخريبية، إلا أنه قابل تلك المساعي بالرفض والتعنت.
ولفت البيان إلى أنه وعلى ضوء هذه التطورات، "تم تكليفُ حملة أمنية لضبطه، إلا أن المدعو "حنتوس" بادر بإطلاق النار فور وصول الحملة الأمنية إلى موقعه؛ مما استدعى العملَ على احتواء الموقف؛ تفاديًا لإراقة الدماء، حَيثُ جرى التواصُلُ مع عدد من مشايخ ووجهاء مديرية السلفية للتوسُّط واحتواء الموقف، إلا أنه رفض استقبالَهم، بل وتمادى في عدوانه، ونفَّذَ مع عصابة مسلحة تابعة له اعتداءً مباشرًا على الحملة الأمنية ونتج عن ذلك الاعتداء استشهاد 3 من رجال الأمن وإصابة 7 آخرين؛ ما اضطر رجال الأمن إلى الرد على مصدر النيران؛ دفاعًا عن النفس، وانتهت المواجهة بمصرع المدعو "صالح حنتوس"، وإصابة أحد أفراد عصابته، والقبض على بقية العناصر.
وأشَارَ البيان إلى أن "رجال الأمن كانوا قد استدعوا أقاربَ المدعو "حنتوس" للحضور وإخراج النساء والأطفال من المنزل قبل بدء المواجهة؛ حرصًا على سلامتهم.
وأكّـدت شرطةُ محافظة ريمة أنها ماضيةٌ في أداء واجبها الوطني، ولن تتهاوَنَ مع كُـلّ من يسعى لزعزعة أمن واستقرار المحافظة أَو تهديد سلامة المواطنين، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الإيجابي والتعاون الصادق الذي أبداه مشايخ ووجهاء مديرية السلفية ومحافظة ريمة، ومساندتهم لجهود رجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي