نسبة الفقر وصلت لـ90٪.. أسوء كارثة إنسانية مرت على قطاع غزة |ماذا يحدث ؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2024 عندما شنت حركة حماس هجوماً على إسرائيل في عملية سُميت بــ”طوفان الأقصى” وهو ماردت عليه إسرائيل بعملية سُميت بــ”السيوف الحديدية” وأدت الحرب في غزة إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها في قطاع غزة، والذي يشهد أسوأ كارثة إنسانية منذ السابع من أكتوبر 2023؛ حيث تم شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، وتسببت في دمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن ودفعت شمال غزة إلى حافة المجاعة.
أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% وتوقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي بمناسبة يوم العمال العالمي، إن "العمال في قطاع غزة يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ75% وارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 90%".
وأضاف أن "هذه الأوضاع الكارثية امتداد لـ18 عاما من الحصار الظالم المفروض على غزة".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف 15 قطاعا من قطاعات العمل في غزة، وأن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من الحرب بينهم قرابة 5000 صياد أسماك".
وكشف: "الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ 33 مليار دولار".
وحمل المكتب الإعلامي "الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال القطاع في يومهم العالمي".
ودعا "كل دول العالم الحر وكل المنظمات العالمية والأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وتقديم الدعم المباشر إلى شريحة العمال في القطاع، لاسيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب الحرب".
تحول مدارس القطاع إلى قواعد عسكريةكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي "خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حول عددا من مدارس القطاع إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز واستجواب وتعذيب".
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تتعمد عسكرة الأعيان المدنية وتحويل مدارس ومرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية في إطار هجومها العسكري المستمر للشهر السابع على قطاع غزة".
وأضاف: "جيش الاحتلال لم يكتف باستهدافه المنهجي وواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل، وجرائم القتل والإعدامات غير القانونية المباشرة لمدنيين نزحوا إلى المدارس، بل حول عددا منها إلى قواعد عسكرية وتمركز لقواته وآلياته ومراكز احتجاز واستجواب وتعذيب في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب".
وأكد أن "هذه الجرائم الإسرائيلية تمثل امتدادا للإرث الاستعماري القائم على الهيمنة وتفكيك المكونات الأصيلة والأساسية للشعوب، ولاسيما الثقافية والتعليمية".
وأوضح أن "تحويل جيش الاحتلال مدارس إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز تم خلال اجتياحه لأغلب مناطق القطاع، ومنها مدرسة "صلاح الدين الإعدادية" في مدينة غزة التي تم تحويلها إلى مركز اعتقال واستجواب لمئات المدنيين في فبراير الماضي".
وأردف المرصد: "تابعنا ما نشره يوم 30 أبريل الصحفي الإسرائيلي "أمير بوهبوت" من مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوثق قاعدة عسكرية أقامها جيش الاحتلال داخل مدرسة في القطاع كقاعدة عمليات متقدمة تابعة للفرقة (162) ونقطة "انطلاق للغارات والكمائن والعمليات الأخرى".
وأشار إلى أن "جنود إسرائيليون نشروا عدة مقاطع وهم يسيطرون على مدارس بعد استباحتها وإجبار النازحين إليها على إخلائها، وأخرى وهم يتمركزون داخل فصول دراسية بعد تخريب بعضها، بل وإطلاق النار من داخلها، والتفاخر بتفجير مدرسة تابعة للأمم المتحدة".
وقال: "إسرائيل دمرت 80% من مدارس غزة كليا أو جزئيا وحتى المدارس التابعة للأمم المتحدة التي تحولت لمراكز إيواء تعرضت وما زالت لهجمات إسرائيلية مكثفة بما في ذلك في المناطق التي أعلن جيش الاحتلال أنها مصنفة "آمنة"".
وأكد: "بالإضافة إلى عشرات آلاف الشهداء والمصابين في غزة، يستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم، فيما تعرضت ست جامعات للتدمير إحداها جرى تفجيرها بعد أسابيع من استخدامها قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال".
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على "أهمية حماية المدارس خلال الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد القطاع، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقف عملياتها العسكرية ضد وداخل مدارس القطاع".
وجدد المرصد مطالبته بـ"ضرورة تمكين لجان تحقيق ولجان فنية متخصصة من الدخول إلى غزة والتحقيق في الجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل ومساءلتها عن انتهاكاتها بلا هوادة للاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
اكتشاف مقابر جماعيةوقد أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء الأنباء التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في عدة مواقع في غزة، بما في ذلك مجمعا الشفاء وناصر الطبيان، وأكد ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع.
وأضاف أنطونيو غوتيريش إن الحرب دمرت النظام الصحي في غزة إذ إن ثلثي المستشفيات والمراكز الصحية متوقفة عن العمل والكثير من تلك المتبقية أصيبت بأضرار جسيمة.
وأضاف أن بعض مستشفيات غزة أصبحت تشبه المقابر، وأشار إلى تقارير اكتشاف مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس بالجنوب الذي أفادت الأنباء باستخراج أكثر من 390 جثة منه.
وقال إن هناك روايات متضاربة حول العديد من هذه المقابر الجماعية، بما في ذلك مزاعم خطيرة بأن بعض من دُفنوا بها قتلوا بشكل غير قانوني.
وأضاف: "من الضروري أن يُسمح للمحققين الدوليين المستقلين، ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم".
وكانت قد أعلنت السلطات الفلسطينية العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية في مستشفى ناصر بخان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه، كما وردت أنباء عن العثور على جثث في مستشفى الشفاء بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وقال جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان “إن الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث الفلسطينيين لا أساس له من الصحة ولا أساس له من الصحة”.
وأضاف : “خلال العملية التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة مستشفى ناصر، في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والمفقودين، تم فحص الجثث التي دفنها الفلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر.
وتابع : “تم إجراء الفحص بعناية وحصرا في الأماكن التي أشارت معلومات استخباراتية إلى احتمال وجود رهائن. وتم إجراء الفحص باحترام مع الحفاظ على كرامة المتوفى. وتمت إعادة الجثث التي تم فحصها، والتي لم تكن تابعة للرهائن الإسرائيليين، إلى مكانها.”
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستضغط على إسرائيل بهدف معرفة المزيد من التفاصيل عن “المقابر الجماعية” المكتشفة حديثا في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
و دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفيين بقطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقابر الجماعیة إلى قواعد عسکریة جیش الاحتلال على قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة داخل الكابينت حول مسار الحرب
البلاد (تل أبيب)
تتصاعد الانقسامات والخلافات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت) بشأن سياسة التعامل مع الحرب في قطاع غزة، وسط ديناميكية مستمرة في مفاوضات وقف إطلاق النار التي لم تسجل أي تقدم ملموس حتى الآن، حسب مصادر إسرائيلية مطلعة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الخلافات العميقة تتركز حول المقاربة التي يجب أن تعتمدها الحكومة في مواجهة غزة، خاصة فيما يتعلق بمصير القطاع الفلسطيني المحاصر، فالجيش الإسرائيلي يقترح إستراتيجية تقوم على تطويق القطاع ومراكز التجمعات السكانية فيه، بينما يرفض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش هذا المقترح، ويطالب بالتحرك نحو احتلال كامل للقطاع.
مصدر إسرائيلي مطلع على النقاشات داخل الحكومة حذر من أن خطوة احتلال القطاع قد تُدخل إسرائيل في “فخ إستراتيجي”، خاصة مع التساؤلات الكبيرة حول مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، الذين يشكلون نقطة التوتر المحورية في الصراع الحالي.
في الاجتماعات الأخيرة، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، على أن الجيش مستعد للتكيّف مع أي قرار سياسي يصدر، مؤكداً قدرة قواته على العودة لأي منطقة في غزة مستقبلًا. وأضاف أن الحرب لن تنتهي دون إعادة الأسرى، مشدداً على أن الجيش لن ينسحب من القطاع قبل تحقيق هذا الهدف.
تأتي هذه الخلافات في وقت تعاني فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الدوحة من طريق مسدود، حيث انسحب الوفدان الإسرائيلي والأمريكي من الجولة الأخيرة للتشاور، في رد على مطالب وصفتها إسرائيل بأنها “مرفوضة” من جانب حماس.
ومع استمرار الحصار والعمليات العسكرية، يتعرض قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة لأزمة إنسانية حادة تشمل تدهور الخدمات الصحية وتفاقم المجاعة، ما يثير ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية.
وسط هذا الواقع، تظل الحكومة الإسرائيلية محكومة بتباين الرؤى بين قياداتها المدنية والعسكرية، في حين يبقى مصير الحرب ومآلاتها مرتبطًا بإيجاد حل لتبادل الأسرى وإمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة.
هذا الصراع الداخلي داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي يوضح عمق التحديات التي تواجه القيادة السياسية والعسكرية في اتخاذ قرارات حاسمة، تعيد الأمن إلى البلاد دون التسبب في كارثة إنسانية أكبر في قطاع غزة.