أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، تشريعا لتعديل تعريف "معاداة السامية" المعتمد سابقا، لإدراجه في أروقة وزارة التعليم في الولايات المتحدة، وسلطات إنفاذ القانون، وقوانين مكافحة التمييز.

أين المشكلة؟

المشكلة في القانون الجديد هو أنه سيعتبر انتقاد "إسرائيل" كدولة، سببا كافية ليكون الشخص "معاديا للسامية" على اعتبار أنها دولة "تجمع اليهود"، ما سيؤثر بحسب المنتقدين على حرية التعبير في الولايات المتحدة، وترهيب منتقدي تصرفات الحكومة الإسرائيلية.



ما هو تعريف معاداة السامية؟

تم اعتماد التعريف الموسع لمعاداة السامية لأول مرة في عام 2016 من قبل "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة"، وينص على أنه: "تصوّر معين لليهود، يمكن التعبير عنه على أنه كراهية تجاه اليهود. ويتجلّى ذلك عبر ممارسات لفظية ومادية موجهة ضد اليهود أو غير اليهود و/أو ممتلكاتهم، ومؤسسات المجتمع اليهودي ومرافقه الدينية".

ماذا قالوا عن التعديل؟

◼ قال النائب الديمقراطي جيري نادلر إن الخطاب الذي ينتقد إسرائيل لا يشكل تمييزا غير قانوني ومن خلال إدراج الخطاب السياسي إلى القانون فإنه سيصبح واسع النطاق بشكل كبير.

◼ النائب الجمهوري راسل فراي رأى أنه "مضى وقت طويل قبل أن يتحرك الكونغرس لحماية الأمريكيين اليهود من معاداة السامية في الجامعات.

◼ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الأعضاء قال إنه يجب التصويت ضد التشريع، لكون القانون الفيدرالي الحالي يحظر بالفعل التمييز والتحرش ومعاداة السامية.

◼ رئيس المجموعة الوسطية المؤيدة لإسرائيل "جي ستريت" جيريمي بن عامي، قال إن منظمته تعارض الاقتراح المقدم من الحزبين لأنه يرى أنه مناكفة سياسية حزبية من الجمهورين.

◼ النائب الجمهوري مات غيتس رأى أن تعديل تعريف معاداة السامية واسع وسيؤدي إلى تقييد حرية التعبير.

الصورة الأوسع

بدأ طلاب أمريكيون في نيسان/ أبريل الماضي، حراكا طلابيا غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية لمطالبة جامعاتهم بالتوقف عن دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسحب استثماراتها في دولة الاحتلال، أو الشركات التي تدعم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ووصلت الاحتجاجات إلى جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

وتم توجيه اتهامات معاداة السامية وكراهية اليهود للطلاب المعتصمين الذين نفوا ذلك تماما، وقالوا إنهم لم يتعرضوا للطلاب اليهود في هذه الجامعات.

وكانت مؤسسات حقوقية ومدنية حذرت العام الماضي الأمم المتحدة من اعتماد تعريف "معاداة السامية" الذي أقره التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة في 2016 لأنه يقوّض انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ماذا ننتظر؟

◼ سيتم تمرير القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، إذا أقر هناك سيتم إرساله إلى الرئيس بايدن ليوقع عليه ليصبح قانونا نافذا في المؤسسات التعليمية، وسلطات إنفاذ القانون.

◼ إذا أصبح القانون نافذا، يتوقع أن يتم ملاحقة قادة الحراك الطلابي في الجامعات بتهمة "معاداة السامية" وقد يكون ذلك مدخلا لإجهاض أي حراك طلابي مستقبلي متضامن مع الفلسطينيين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية معاداة السامية الاحتلال امريكا احتلال غزة معاداة السامية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة معاداة السامیة

إقرأ أيضاً:

هكذا تتم عملية ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة

استعرضت صحيفة وول ستريت جورنال -في تقرير- تفاصيل عملية ترحيل المهاجرين من لحظة الاعتقال وحتى تنفيذ قرار الإبعاد، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سرعت من وتيرة الترحيل باستخدام قانون طوارئ حربي.

ووفق التقرير، فقد زادت الاعتقالات مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، بينما بقيت عمليات الترحيل الفعلية أبطأ نسبيا.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديلي بيست: هذا هو القرار "المزلزل" الذي وعد ترامب بإعلانهlist 2 of 2مقال بهآرتس: بعد 250 عاما ها هي أميركا تنال استقلالها عن إسرائيلend of list 1. من المعتقلون؟

وحسب التقرير، فإن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بدأت باعتقال مهاجرين لم يمثلوا بعد أمام محكمة الهجرة، بخلاف ما كان يحدث سابقا حين اقتصرت الاعتقالات على من صدرت بحقهم أوامر ترحيل قضائية.

وبيّن التقرير أن الوكالة تعتمد على "مذكرة إدارية" لإجراء الاعتقال، وهي لا تُخولها بتفتيش المنازل، وبالتالي لا يُلزم المقيم قانونيا بالاستجابة أو فتح الباب لوكلاء الهجرة.

2. كيف تحدث الاعتقالات؟

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاعتقال الجماعي تتم غالبا في أماكن معروفة بتجمع المهاجرين، ويشمل ذلك أحياء سكنية وأماكن عملهم، مما يثير مخاوف من التمييز العنصري واستهداف مواطنين أميركيين بالخطأ، بحسب تصريحات لمحامين متخصصين.

وتعتمد الوكالة على تعاون وكالات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية والحرس الوطني، بينما ترفض مدن "الملاذ الآمن" التعاون معها في تنفيذ الاعتقالات، حسب التقرير.

إعلان 3. الاحتجاز وما بعده

ويتم نقل المعتقلين إلى أحد مراكز الوكالة البالغ عددها نحو 90 مركزا، وفق التقرير، حيث تبدأ إجراءات قانونية تؤدي إما إلى ترحيل فوري أو إلى مسار قضائي مطول قد يستمر لسنوات.

الترحيل السريع

ويمكن ترحيل المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات وجودهم في الولايات المتحدة لمدة تزيد على عامين بشكل فوري ودون جلسة قضائية.

وأشار التقرير إلى أن ترامب وسّع استخدام هذا الإجراء، الذي كان يطبق سابقا فقط على من دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية خلال أسبوعين من القبض عليهم وضمن نطاق 100 ميل من الحدود.

الإجراءات القانونية

ولفت التقرير إلى أن المهاجرين الذين لا يشملهم الترحيل السريع يخضعون لإجراءات قانونية طويلة أمام محاكم الهجرة.

وأضاف أن هناك قانونا جديدا وسع قائمة الجرائم التي تمنع إطلاق السراح بكفالة، لتشمل المخالفات البسيطة مثل السرقة من المتاجر.

طلب اللجوء

وذكر التقرير أن المهاجرين، سواء ضمن الترحيل السريع أو الإجراءات العادية، يحق لهم طلب اللجوء إذا كانوا يخشون الاضطهاد أو التعذيب في بلدانهم.

وأشار إلى أن تقديم طلب اللجوء يفتح قضية قانونية موازية يمكن أن تمنح المهاجر حماية قانونية مؤقتة، وربما فرصة للبقاء في البلاد إذا أُثبتت الدعوى.

المغادرة الطوعية

وبحسب التقرير، يمكن للمهاجر أن يختار مغادرة الولايات المتحدة طوعا في أي مرحلة من الإجراءات.

ولفت إلى أن هذا القرار لا يعفي من العقوبات ويُسجل كترحيل رسمي، مما يمنع الشخص من دخول الولايات المتحدة مجددا بتأشيرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

4. المحكمة

وذكر التقرير أن الجلسة الأولى أمام محكمة الهجرة تكون للتحقق من هوية المهاجر وعنوانه وتحديد ما إذا كان بحاجة لتوكيل محام، علما أن الحكومة لا توفر تمثيلا قانونيا للمهاجرين.

وبين أن القاضي يعقد جلسة لاحقة تُعرف بجلسة "الموضوع" حيث تُعرض الأدلة والشهادات، ويقرر القاضي إما ترحيل المهاجر أو منحه حق البقاء بناء على المعطيات.

إعلان

وقال التقرير إنه إذا صدر أمر ترحيل، فيحق للمهاجر استئناف القرار أمام وزارة العدل أو المحكمة الفدرالية، مما يؤدي إلى تعليق الترحيل، رغم بقاء المحتجز غالبا رهن الاعتقال خلال فترة الاستئناف.

وأشارت الصحيفة إلى أن من طرأت تغييرات قانونية على وضعهم -كزواجهم من مواطن أميركي- يمكنهم طلب إعادة فتح ملفاتهم، مما يفتح أمامهم فرصة جديدة للحصول على إقامة شرعية.

5. تنفيذ الترحيل

وأكد التقرير أن قرار الترحيل لا ينفذ فور صدور القرار، إذ تنظم الوكالة ترتيبات السفر، وإذا كان المهاجر لا يملك جواز سفر الدولة المعنية، فيجب أن يحصل عليه من السفارة المعنية.

وأوضح أنه إذا تم رفض الدولة المعنية استقبال المهاجرين المرحلين، فعلى السلطات الأميركية البحث عن دولة بديلة، وقد يؤدي ذلك إلى تأخر التنفيذ لأكثر من 6 أشهر.

وأعد التقرير المراسلتان ميشيل هاكمان، وأليسا لوكبات، ومحرر الرسوم البيانية جايسون فرينش، ومراسلة الرسوم البيانية أدريين تونغ.

مقالات مشابهة

  • قادة يهود أوروبا: دعم إسرائيل أصبح عبئا ومعاداة السامية تتآكل
  • ترامب: الولايات المتحدة وقطر تربطهما علاقات خاصة ومميزة
  • السعودية: اتفقنا مع الولايات المتحدة على ضرورة وقف الحرب في غزة
  • ولي العهد السعودي: علاقتنا مع الولايات المتحدة شراكة استراتيجية
  • الوفد يقدم رؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة .. الأحد
  • شركة سعودية تستثمر 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة
  • مصر تستعيد 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية
  • هكذا تتم عملية ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين