رئيس حزب الاتحاد: توجيهات الرئيس تنعش سوق العمل وتحقق مصالح العمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل، والذي يعبر عن تقدير كبير لعمال مصر ودورهم في المسيرة التنموية التي تتبناها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي يمثل فيها العمال ركيزة وعمود أساسي وذراع من أذرعة الدولة المصرية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لحماية العمال.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة دعم صندوق الدوري، يأتي استكمالا لسلسلة طويلة من الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للعمال على مدار السنوات الماضي، ولعل أبرزها عندما ضربت القيادة السياسية مثالًا في رعاية العمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا وحالة الشلل التي أصابت سوف العمل، من خلال صرف إعانات لتلك الفئة العريضة من عمال مصر.
وذكر رئيس حزب الاتحاد أن اهتمام الدولة المصرية بعمال مصر متشعب، ومنه الحرص على إصدار قانون جديد للعمل، والذي يعزز ويحمي حقوق العمال إلى جانب دوره في تشجيع الاستثمار أيضا عبر بنود تعمل على توفير مناخ لزيادة الإنتاج، مشددا على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إصدار مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب حاليا.
واختتم المستشار رضا صقر بالإشارة إلى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 حنيه، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، داعيا أصحاب الأعمال بالالتزام بتلك القرارات لدعم وتحسين مستوى معيشة العمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا صقر عبد الفتاح السيسي الطوارئ العمال الدولة المصریة توجیهات الرئیس
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية: قرار إقالة رئيس الشاباك غير قانوني وشابه تضارب مصالح
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وذلك بعد أن كان قد أعلن مسبقا عن نيته مغادرة المنصب.
في الحكم، قررت المحكمة أن الإقالة تمت بشكل مخالف للقانون، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح بسبب قضية "قطر-غيت" التي تخضع للتحقيق.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة لم تحل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.
وذكرت المحكمة أن قرار إقالة بار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات، علما بأن حكومة نتنياهو كانت قد صوتت في مناسبتين على القرار واتخذته بالإجماع
ورغم تراجع الحكومة عن قرار الإقالة، أصرت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، على صدور حكم من المحكمة العليا لضمان استقلالية المنصب مستقبلاً. كما أعرب بار عن رغبته بذلك، لتحصين الجهاز من الضغوط السياسية وحماية استقلال خلفه في المنصب.
وفي حين أقرت بعدم قانونية القرار، اعتبرت المحكمة أنه لا حاجة إلى إلغاء فعلي أو إصدار أمر بوقف التنفيذ، نظرًا لإعلان رئيس الشاباك نفسه عن رغبته في إنهاء مهامه، كما كانت الحكومة قد ألغت قرار الإقالة بعد إعلان بار استقالته.
وكان بار، قد أعلن في 28 نيسان/ أبريل الماضي عزمه على إنهاء مهامه في 15 حزيران/ يونيو 2025، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز في مقر الشاباك. وأوضح أن قراره يأتي "تحمّلًا للمسؤولية" عن الإخفاقات في هجوم 7 أكتوبر.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كاتس من قبالة ساحل غزة: لا خيار سوى "القضاء على حماس" والحرب مستمرة نتنياهو: الضغوط تتزايد ومن دون دعم "لا يُمكن استمرار الحرب" الجيش الإسرائيلي يُدخل 3 ألوية عسكرية من جديد إلى غزة الأكثر قراءة وزير فرنسي : باريس ستعترف بدولة فلسطين تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر