رئيس النيابة الإدارية: مواجهة تطور الجريمة الرقمية يتطلب تدريبا مستمرا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار حافظ عباس، أن تطور الجريمة الرقمية يقتضي مواكبتها من خلال تدريب جهات إنفاذ القانون على مواجهة تلك الأنماط المستحدثة للجريمة، إلى جانب توفير البنية التشريعية القادرة على التعامل مع مفردات تلك الجريمة وآليات تحقيقها وإثباتها.
جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال افتتاح الحلقة النقاشية بعنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت واستخلاص الدليل الرقمي" بمقر الجهاز بالقرية الذكية، والتي نظمتها وحدة قضايا الجرائم الرقمية بالهيئة، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ودعا المستشار حافظ عباس، المشاركين في الحلقة النقاشية من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، إلى الحرص على الاستفادة من مخرجات الحلقة بما ينعكس إيجابا على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
وأشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مجال دعم التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية، مؤكدا أنه يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق رؤية "مصر الرقمية 2030".
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية عددا من الموضوعات من بينها: "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، و"دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، و"دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، و"دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، و"أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت".
اقرأ أيضاًالقاهرة الإخبارية: الإسرائيليون يطالبون نتنياهو وحكومته بالاستقالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الإنترنت رئيس النيابة الإدارية هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة