وزير الخارجية : نقدّر موقف إندونيسيا الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، "ريتنو مارسودي" وزيرة خارجية إندونيسيا، يوم السبت، علي هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في جامبيا.
وفي تصريح صحفي للسفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلي أن اللقاء ركز بصورة كبيرة علي متابعة عمل لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية، حيث أبدا الوزيران اهتماما كبيرا باستعادة زخم اللجنة والتواصل مع العواصم المؤثرة، ووضع خطة تحركات واضحة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة.
وذكر المتحدث الرسمي بأن المباحثات تطرقت إلي الحرب الجارية في غزة، حيث أعرب الوزير شكري لنظيرته الاندونيسية عن التقدير المصري للموقف الإندونيسي الداعم للقضية الفلسطينية في الأطر والمحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وللمُساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الإندونيسي، والتي توالت ولم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
إتصالاً بما سبق، استعرض سامح شكري للجهود المصرية الرامية إلي حلحلة الأزمة والتوصل إلي وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مشدداً في هذا السياق علي وجوب التزام إسرائيل بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الصدد، ومباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد الوزير شكري علي أن استمرار تفاقم الازمة الإنسانية للشعب الفلسطيني علي النحو الذي نشهده أمر غير مقبول، مستنكراً في الوقت ذاته ازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعامل مع تلك الأزمة، ومشيراً إلي تعنت الجانب الإسرائيلي أمام نفاذ دخول المساعدات العاجلة إلي القطاع بصورة آمنة ومستدامة، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة بالقطاع.
وفي نهاية تصريحاته، نوه المتحدث الرسمي إلي قيام الوزيرين بتبادل التقييمات والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا علي الحفاظ علي وتيرة التواصل والتشاور للدفع قدما بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف الثنائية حيال القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره