التعويض نوعان.. إزالة عقارات في الجيزة بسبب توسعة الطريق الدائري
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري.
وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم البدء في مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وذلك خلال الفترة القادمة.
وأوضح، أنه تم البدء في إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري، وتم تحديد العقارات التي سيتم البدء في إزالتها خلال المرحلة القادمة.
وأكد، أنه يتم تعويض أصحاب العقارات قبل المغادرة إما بـ"شقق أو مبالغ مالية لشراء شقق".
وأشار، إلى أنه في حالة التعويض ماديًا؛ فإنه يتم الحصول على نوعين من التعويض، الأول تعويض "شقة" وتكون تابعة للإسكان الإجتماعي، والثاني "تشطيب واجتماعي".
وتابع، أن أول تعويض يختص بالأرض المقامة عليها العمارة، والثاني والتعويض الثاني ثمن الشقة، والتعويض الثالث ثمن التشطيب سواء متوسط أو مرتفع.
اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف موعد التشغيل التجريبي للركاب بمحطات مترو الخط الثالث بـ"الجيزة"
إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء هدنة غزة لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان توسعة الطريق الدائري إزالة عقارات الطریق الدائری
إقرأ أيضاً:
البدء بتحركات قانونية لإعلان عدم أهلية نتنياهو وعزله من منصبه
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن "مجموعة الدفاع عن الديمقراطية"، وهي منظمة غير حكومية، بدأت تحركًا قانونيًا لإعلان عدم أهلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لممارسة مهامه. وصرحت محامية تمثل المجموعة بأن نتنياهو "يقوض وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية" من خلال قراراته وممارساته السياسية.
وأوضحت المحامية أن هذا التحرك القانوني جاء عبر طلب رسمي موجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإصدار قرار بعدم أهلية نتنياهو، مشيرة إلى أنه "تجاوز جميع الخطوط الحمراء ويتخذ قرارات تنتهك القانون".
وأضافت أن رئيس الوزراء "يدوس عمداً على سيادة القانون ويقوض نظام الحكم والعدالة"، معتبرة أن بقائه في منصبه يشكل خطرًا على مستقبل الدولة.
في سياق متصل، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة، الثلاثاء الماضي، بيانًا قانونيًا ترفض فيه تعيين نتنياهو للواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، واعتبرت القرار غير قانوني. وأكدت بهاراف ميارا أن التعيين يفتقر إلى الأسس القانونية، في ظل تصاعد الجدل حول دوافع نتنياهو في هذا القرار، خاصة بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
في الوقت نفسه، تتصاعد في الداخل الإسرائيلي الأصوات المطالبة بإقالة نتنياهو، حيث يُتهم بالعجز عن تقديم رؤية واضحة لإدارة الدولة، وفشله في التعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة. كما تتهمه عائلات الأسرى الإسرائيليين بأنه يستغل الأزمة الراهنة لتعزيز موقعه السياسي بدلاً من العمل على إنهاء الحرب وضمان إطلاق سراح المحتجزين.
وتستمر محاكمة نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم تشمل الفساد وخيانة الأمانة، وهي قضايا تعود إلى عام 2020. ورغم مثوله في أكثر من عشرين جلسة حتى الآن، ينفي نتنياهو التهم الموجهة إليه، زاعمًا أنها "ذات دوافع سياسية تهدف للإطاحة به".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن