أيد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، الذي أعلن النائب إيهاب رمزي عن إعداده في الوقت الحالي.

 

وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تحديد هامش ربح للسع الاستراتيجية مثله مثل أسعار الطاقة لأنه بمثابة أمن قومي.

 

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوابن إلى أنه عندما تدخلت الدولة إيجابياً وأسست لمشروع عملاق لتسجيل ورصد بنية معلوماتية ضخمة طوال سنتين عن دخل الأفراد الذين يتقاضون دعم بطاقة التموين ووصلت في النهاية لمن يستحق ذلك الدعم كان ذلك تدخلا حميدا جدا من الدولة.


ونوه بأنه عندما اصدرت الدولة قوانين الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل تمثلت في معاشات تكافل وكرامة ومبادرات الصحة وحياة كريمة وغيرها، كان تدخلا حميدا أيضا من الدولة لحماية محدودي الدخل وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه مباشرة.

 

وتابع النائب: "أعتقد أنه من الضروري بهذا القانون وغيره التدخل لحماية تلك الفئات والمواطنين هامة لحمايتهم من استغلال البعض في زيادة الأسعار من جهة أخرى حينما رفعت الدولة أياديها عن تسعير السلع وتركها للسوق ـ وأنا هنا أتحدث عن السلع الاستراتيجية الهامة جدا للمواطن مثلها مثل الطاقة والماء الضرورية للمواطنين ـ".

 

ويتضمن مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.

 

كما يضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية مجلس النواب البرلمان قانون السلع الاستراتيجية اخبار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب

حُسم الجدل وأُغلِق ملف ظل مفتوحًا لعقود: هل يُعتبر خريجو كليات العلوم الصحية التطبيقية من أعضاء الفريق الطبي؟ تساؤل تكرر كثيرًا داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية، ليحصل على إجابته التشريعية هذا الأسبوع تحت قبة مجلس النواب.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد يُعدّل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية (القانون رقم 14 لسنة 2014)، ليشمل أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات الطبية المعترف بها رسميًا، مع منحهم الحوافز والبدلات المقررة لزملائهم في القطاع الصحي.

"ما مصير أخصائيي العلوم الصحية؟".. تعديلات قانون المهن الطبية تجيببعد إقرار قانون المهن الطبية..نواب: يضمن المساواة لأعضاء المهنة.. وإضافة الصيادلة انتصار جديد للقطاعكيف ساهم قانون المهن الطبية في تنظيم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية؟ برلمانية تجيببرلمانية: قانون المهن الطبية يضمن تحقيق المساواة لأفراد المهنة

مكاسب تشريعية حقيقية لفئة مهنية واسعة
التعديل، الذي تقدم به الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يشمل:

إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن نطاق تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014.

منح بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.

صرف حافز المناطق النائية بنسبة تصل إلى 600% من الأجر الأساسي.

استحقاق مقابل نوبتجيات السهر والمبيت ضمن نظم الحوافز المالية المعتمدة.

إلغاء قانون قديم وتوسيع نطاق المساواة
شملت التعديلات كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، واستبداله بنص جديد يضمن سريان أحكام المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ما يعزز توحيد المزايا الوظيفية للعاملين بالقطاع الصحي دون استثناءات.

خطوة منتظرة باتجاه العدالة الوظيفية
وأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن إدراج خريجي العلوم الصحية جاء استجابة لمطالب مهنية متكررة، وسدًا لفجوة تشريعية لطالما أثرت على واقع هذه الفئة داخل منظومة الرعاية الصحية.

ومن المنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.

طباعة شارك أعضاء الفريق الطبي كليات العلوم أروقة المستشفيات المراكز الصحية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قبل تصديق الرئيس.. معايير تحديد منطقتك وشريحة زيادة الإيجار القديم
  • مصطفى بكري: أدوات المؤامرة تتنوع ما بين قوى خارجية وضغوط اقتصادية داخلية
  • “العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
  • 1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
  • إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
  • كشف حصيلة الوفيات والإصابات والأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس هذا العام
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
  • «الدولة» يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية