ماكرون يستنكر بشدة محاولات عرقلة عمل الجامعات بسبب المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة، محاولات عرقلة عمل الجامعات الفرنسية على خلفية المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين واعتصام الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن "منع النقاش لم يساعد قط في حل النزاع".
وقال ماكرون، في حوار مع صحيفتي "لابروفانس" و"لا تريبيون ديمانش" الفرنسيتين، نُشر، اليوم /الأحد/، إن هذه الأفعال (من تعطيل عمل الجامعات) "تمنع النقاش"، على حد تعبيره، معربا عن إدانته لإغلاق عدة مباني تابعة لمعهد العلوم السياسية الشهير بباريس من قبل متظاهرين مؤيدين لفلسطين.
وأضاف أنه يتفهم جيدا أن ما يحدث اليوم، ولا سيما في غزة، أمر صادم ومزعج لكن منع النقاش لم يساعد قط في حل النزاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فرنسا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
واعتبر ماكرون فكرة أن يتمكن الشباب الفرنسي من القول إن الأحداث الجارية تؤثر عليهم وأنهم يناقشونها هو أمر "مشروع تماما وحتى صحي ومطمئن"، لكن "أن نعطي أمرا لمؤسسة ما باتباع هذه السياسة أو تلك بالقوة وبالعرقلة والتعطيل، ومنع الطلاب الآخرين من الدخول بحجة أنهم يهود، هذه ليست الجمهورية".
في الإطار.. أيد الرئيس الفرنسي فكرة تدخل الشرطة وإخلاء موقع اعتصام الطلاب بداخل الجامعات "بناء على طلب المؤسسات". وقال إن الطلاب الذين يعرقلون عمل المؤسسات التعليمية "مسيسون"، مضيفا أن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو "أمر غير مقبول أن يمنعوا النقاش باسم نضالهم".
وأكدت الحكومة الفرنسية، /الجمعة/ الماضية، تعاملها بحزم مع احتجاجات الطلاب بالجامعات الفرنسية، مشددة على أن "الحزم كامل وسيظل"، في حين تدخلت الشرطة لفض اعتصام لطلاب مؤيدين للفلسطينيين في معهد العلوم السياسية بباريس.
ونُظمت العديد من التجمعات والاعتصامات في الأيام الأخيرة داعمة لفلسطين في مباني جامعية تابعة لمعهد العلوم السياسية وفي جامعات فرنسية أخرى، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل قوات الأمن لإخراج الطلبة المعتصمين داخل المؤسسات الجامعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون الجامعات الفرنسية فلسطين
إقرأ أيضاً:
توتر شعبي وتصاعد الغضب في توغو بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية
تشهد العاصمة التوغولية لومي، منذ صباح الأربعاء الماضي، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية على خلفية الإصلاحات السياسية الأخيرة وارتفاع الأسعار، وسط انتشار أمني كثيف ومخاوف من انزلاق الأوضاع نحو العنف.
وقد أغلقت معظم المتاجر أبوابها، فيما انتشرت مشاهد الإطارات المشتعلة والمتاريس الخشبية في عدد من أحياء لومي، التي تحولت إلى ساحة مواجهة بين قوات الأمن ومجموعات من المحتجين.
واستخدم الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات شبابية متفرقة.
جاءت هذه التحركات استجابة للدعوة الثانية خلال شهر يونيو/حزيران، أطلقتها منظمات مجتمع مدني وشخصيات مؤثرة عبر وسائل التواصل، احتجاجا على استمرار اعتقال الأصوات المعارضة، وارتفاع أسعار الكهرباء، إلى جانب التعديلات الدستورية الأخيرة التي أفضت إلى تعيين الرئيس فاوري غناسينغبي رئيسا لمجلس الوزراء -أعلى منصب في البلاد- من دون تحديد سقف لولايته.
وقد أثار اعتقال مغني الراب التوغولي "أمرون"، المعروف بانتقاداته الحادة للسلطة، غضبا واسعا في مطلع يونيو/حزيران.
ورغم إطلاق سراحه لاحقا من مستشفى للأمراض النفسية، فإن السلطات كانت قد أوقفت نحو 50 متظاهرا آخر، أُفرج عن أغلبهم لاحقا.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعرّض بعض المتظاهرين للتعذيب، وهي اتهامات نفت الحكومة علمها بها، معتبرة أن ما يحدث هو "محاولة لزرع الفوضى"، وفقا لتصريح وزير الحوار الاجتماعي، جيلبيرت باوارا، الذي شدد على ضرورة محاسبة المتسببين في ما وصفه بـ"الأوضاع غير القانونية".