المشاعل المغلقة تقنية جديدة تُعيق جهود مكافحة تغير المناخ.. خبراء يطالبون بالوصول لصفر حرق الغازات الضارة لمكافحة التلوث
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد غاز الميثان من الغازات الدفيئة القوية التى تسهم بشكل كبير فى الاحتباس الحراري، ويؤدى الميثان إلى تفاقم تغير المناخ بشدة، ولكن له أيضًا عددًا من التأثيرات غير المباشرة على صحة الإنسان، وغلات المحاصيل، وصحة الغطاء النباتى من خلال دوره كمقدمة لتشكيل أوزون التروبوسفير، كما أن غاز الميثان أقوى ٨٦ مرة من ثانى أكسيد الكربون فى حبس الحرارة على مدار ٢٠ عامًا، مما يجعله مساهمًا رئيسيًا فى ظاهرة الاحتباس الحراري.
كشفت صحيفة الجارديان فى دراسة بتحقيق مصور بالأقمار الصناعية أن معدات النفط والغاز التى تهدف إلى خفض انبعاثات غاز الميثان تمنع العلماء من الكشف بدقة عن الغازات الدفيئة والملوثات، من المنشآت الصناعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الطاقة العاملة فى دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج قد قامت بتثبيت تكنولوجيا يمكن أن تمنع الباحثين من تحديد انبعاثات الميثان وثانى أكسيد الكربون والملوثات فى المنشآت الصناعية المشاركة فى التخلص من الغاز الطبيعى غير المربح، والمعروف فى الصناعة باسم "إحراق".
وتُعرف هذه التقنية باسم "المشاعل المغلقة"، وهى عبارة عن مشاعل تقليدية يتم إخفاء اللهب فيها، مما يمنع الأقمار الصناعية من اكتشافها، ويُستخدم غاز الميثان، وهو أحد أكثر الغازات الدفيئة فاعلية، فى إحراق الغاز الطبيعى غير المربح، وعلى الرغم من المخاطر الصحية، تُفضل بعض الجهات التنظيمية إحراق الغاز الطبيعى بدلًا من إطلاقه مباشرة فى الغلاف الجوي.
وقالت الصحيفة: إن البنك الدولي، إلى جانب الاتحاد الأوروبى وغيره من الهيئات التنظيمية، يستخدم الأقمار الصناعية لسنوات للعثور على مشاعل الغاز وتوثيقها، ويطلب من شركات الطاقة إيجاد طرق لالتقاط الغاز بدلا من حرقه أو تنفيسه.
وقد أطلق البنك مبادرة «صفر حرق روتينى ٢٠٣٠» فى مؤتمر باريس للمناخ للقضاء على حرق الغاز غير الضروري، وذكر أحدث تقرير له أن حرق الغاز انخفض بنسبة ٣٪ على مستوى العالم من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٢.
لكن منذ إطلاق المبادرة، بدأت «الشعلات المغلقة» فى الظهور فى نفس البلدان التى وعدت بوقف حرق الغاز. يقول الخبراء إن الشعلات المغلقة هى نفس الشعلات من الناحية الوظيفية، باستثناء أن اللهب مخفي.
ويقول الخبراء وفقا لصحيفة الجارديان: "إن الحرق المغلق، فى الحقيقة، ربما يكون أقل كفاءة من الشعلة التقليدية، وأنه أفضل من التنفيس، لكن الانتقال من الشعلة إلى الشعلة المغلقة أو احتراق البخار لا يمثل تحسنًا فى تقليل الانبعاثات.
والطريقة الوحيدة للكشف عن التوهج على مستوى العالم هى استخدام أدوات محمولة على الأقمار الصناعية تسمى مجموعة أجهزة الكشف عن الإشعاع بالأشعة تحت الحمراء المرئية (VIIRS)، والتى تجد التوهجات من خلال مقارنة التوقيعات الحرارية مع بقع الضوء الساطعة المرئية من الفضاء.
ولكن عندما حاول الباحثون تكرار قاعدة البيانات، رأوا أن الأقمار الصناعية لم تكن تلتقط التوهجات المغلقة.
يُجادل الخبراء بأن هذه المشاعل لا تُقلل من انبعاثات غاز الميثان بشكل فعال، بل تُخفيها فقط عن أعين الأقمار الصناعية.
لذلك يُعد فقدان قدرة رصد انبعاثات غاز الميثان انتكاسة كبيرة لجهود مكافحة تغير المناخ، حيث يُشكل غاز الميثان تهديدًا خطيرًا للبيئة.
وتُطالب جماعات حماية البيئة بفرض حظر على إحراق الغاز، مع التأكيد على ضرورة شفافية أكبر من قبل شركات النفط والغاز بشأن انبعاثاتها.
وتُعدّ كولورادو الولاية الأمريكية الوحيدة التى تحظر إحراق الغاز الروتيني، لكن صور القمر الصناعى ماكسار تظهر مشاعل مغلقة تحل محل المشاعل المفتوحة فى الفترة التى سبقت حظر كولورادو على إحراق الغاز، والذى نص على بند استثناء لأجهزة الحرق المغلقة.
الشعلة المغلقة فى موقع كولورادو فى مقاطعة جاكسونوتُظهر الصور التاريخية لبرنامج Google Earth لأحد المواقع فى مقاطعة جاكسون بولاية كولورادو شعلة مشتعلة تختفى ويتم استبدالها بجهاز إشعال مغلق.
ونظرًا لأن عملية حرق الغاز داخل الموقع لا يمكن اكتشافها، فمن الصعب على الباحثين تحديد متى يتم حرقها ولأى غرض.
بينما يسعى الاتحاد الأوروبى إلى التخلص التدريجى من هذه الممارسة، فى نوفمبر ٢٠٢٣، أعلن عن خطة للتخلص التدريجى من حرق الغاز الروتينى كجزء من التشريعات المصممة لمعالجة انبعاثات غاز الميثان، لكن المشاعل المغلقة بدأت تظهر فى الاتحاد الأوروبي، حيث تشير المعلومات الواردة من مواقع موردى معدات النفط والغاز إلى أن الأجهزة تباع فى العديد من الدول الأعضاء.
رصد عمود غاز الميثان ينبعث من مشاعل مغلقةتُظهر صور الأقمار الصناعية مشاعل مغلقة فى منشآت إنيوس فى غرانجماوث، أسكتلندا، ومصفاة إنيوس رافنيس فى النرويج، وفى ألمانيا، يمكن رؤية المشاعل المغلقة فى المنشآت المملوكة لشركة تصنيع الصلب أرسيلور ميتال.
وكشفت الصحيفة عن أن التحقيق يُظهر أن "المشاعل المغلقة" تُستخدم بالفعل فى العديد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، وكذلك فى المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج.
تُطالب جماعات حماية البيئة بتشريعات أكثر صرامة تُلزم شركات النفط والغاز بالكشف عن انبعاثاتها من غاز الميثان، وتُحظر استخدام "المشاعل المغلقة" التى تُعيق جهود رصد انبعاثات غاز الميثان ومكافحة تغيّر المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري غاز الميثان تغير المناخ انبعاثات غاز الميثان انبعاثات غاز المیثان الأقمار الصناعیة النفط والغاز تغیر المناخ حرق الغاز التى ت
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يطالبون بالتحقيق في وفاة مواطن قيد الاحتجاز ببورتسودان
وصف حقوقيون وفاة المواطن قيد الاحتجاز بأنها تمثل انتهاكاً جسيماً لحق الحياة، وتعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة.
بورتسودان: التغيير
طالب حقوقيون، بإعادة فتح التحقيق في وفاة مواطن يدعى المعز أبوسوار الشيخ عووضة، أثناء احتجازه داخل حراسة الشرطة بمدينة بورتسودان- شرقي السودان، في ظروف غير إنسانية.
وتنامت الشكاوى من تزايد حالات الاحتجاز غير القانوني أو الاحتجاز الطويل دون توجيه اتهامات في ظروف غير إنسانية، مع اقتراب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع من إكمال عامها الثالث.
احتجاز غير إنسانيوطالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة في بيان، بمراجعة قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة، وتمكين الأسرة ومحامي المواطن من الاطلاع على نتائج لجنة التحقيق السابقة وتسليمهم نسخة من القرار.
وشددت على محاسبة كل من تورط في احتجازه غير القانوني أو في الإهمال الذي أدى إلى وفاته، وضمان استقلال النيابة العامة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في عملها.
وقالت المجموعة إن “المعز” توفي أثناء احتجازه داخل حراسة الشرطة بمدينة بورتسودان في 12 أغسطس 2024، بعد أن ظل محتجزاً لمدة أحد عشر يوماً في أوضاع غير إنسانية، رغم صدور قرار من وكيل النيابة يقضي بشطب التهم الموجهة إليه والإفراج عنه.
وأضافت أن اعتقاله تم بتاريخ 1 أغسطس 2024 في سياق حملة تقودها الخلية الأمنية في بورتسودان، حيث اعتُقل برفقة عدد من المواطنين الآخرين بناءً على شكوى تقدم بها أحد ضباط الشرطة الأمنية برتبة ملازم.
وذكرت المجموعة أنه بعد القبض عليه، وُضع في الحجز الانفرادي بمقر الشرطة الأمنية لمدة يوم كامل، ثم نُقل إلى قسم شرطة بورتسودان وسط، حيث فُتحت ضده دعوى جنائية تحت مواد تتعلق بالاحتيال والرشوة ومخالفة الموظف للقانون بقصد الإضرار، رغم أنه مدني وليس موظفاً عاماً.
وقالت: “في 6 أغسطس 2024، أصدر وكيل النيابة قراراً بشطب الدعوى وإخلاء سبيله بناءً على طلب قدمه محاميه، إلا أن القرار لم يُنفذ وواصلت الشرطة احتجازه دون سند قانوني”.
وأضافت: “وبعد صدور قرار الشطب، تقدم ضابط الشرطة الأمنية صاحب الشكوى باستئناف شخصي ضد القرار، رغم أن الشرطة الأمنية غير مختصة أصلاً بنظر البلاغات الجنائية بحق المدنيين، مما يشكل تجاوزاً قانونياً واضحاً وتدخلاً غير مشروع في سلطات النيابة العامة”.
تهم جديدة ورفض الإفراجوأوضح البيان، أنه لاحقاً وُجهت إليه تهمة جديدة بموجب قانون جوازات السفر والهجرة تتعلق بالتزوير في تأشيرات السفر، وأُبقي قيد الحبس في ظروف قاسية، حيث حُرم من مياه الشرب والغذاء الكافي رغم شكواه المستمرة من الإعياء وتدهور حالته الصحية.
ونوه إلى رفض النيابة الإفراج عنه بالضمان رغم وجود ضامنين، “وأصرت على شروط مشددة، رغم أن التهمة لا تصنف ضمن الجرائم الخطيرة ويجيز القانون الإفراج فيها بالضمان”.
وأوضح البيان أن الحالة الصحية للمحتجز تدهورت بشكل كبير، ورغم شكاواه المتكررة لوكيل النيابة، لم تُتخذ أي إجراءات لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج أو الإفراج عنه، واستمرت النيابة في تجديد حبسه دون إحالته للمحاكمة.
وتابع: “في الساعات الأولى من صباح 12 أغسطس 2024، دخل في غيبوبة داخل الحراسة ونُقل إلى مستشفى بورتسودان التعليمي حيث توفي عند الساعة الثانية ظهراً، وفقاً للتقرير الطبي الذي أكد أنه وصل في حالة غيبوبة تامة بدرجة وعي (3 من 15)، وكشف الفحص الطبي عن نزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، وهي مؤشرات على تعرضه لإهمال طبي جسيم وربما تعذيب أثناء فترة احتجازه”.
وبعد الوفاة، تقدمت أسرته ومحاموه بطلب رسمي للنائب العام لفتح تحقيق في وفاته داخل الحراسة، استناداً إلى ما شاب الإجراءات السابقة من مخالفات قانونية واضحة. وبناءً على ذلك، شكل النائب العام لجنة للتحقيق، إلا أنها خلصت إلى حفظ الإجراءات بحجة عدم وجود مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، ولم يُخطر محاموه أو ذويه بقرار اللجنة رغم مطالباتهم المتكررة بالحصول على نسخة من القرار.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ، أن وفاة المواطن المعز تمثل انتهاكاً جسيماً لحق الحياة والكرامة الإنسانية، وتعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة العامة وتواطؤها في احتجاز المدنيين خارج إطار القانون، في خرق صريح لالتزامات السودان الدولية.
وشددت على أن استمرار الإفلات من العقاب في حالات الوفاة تحت الاحتجاز يقوض الثقة في منظومة العدالة ويهدد ما تبقى من سيادة القانون.
ودعت الجهات الحقوقية الوطنية والدولية إلى متابعة القضية وضمان تحقيق العدالة وإنصاف أسرته.
الوسومالجيش الحراسة الدعم السريع السودان الشرطة الأمنية النيابة العامة بورتسودان جوازات السفر محامو الطوارئ
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي