الرئيس يؤكد على أهمية تحديث قطاعات الاتصالات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الرئيس يؤكد على أهمية تحديث قطاعات الاتصالات، جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها للعام الماضي، وكذا الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس يؤكد على أهمية تحديث قطاعات الاتصالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها للعام الماضي، وكذا الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير هذا القطاع الحيوي.
واطلع الرئيس المشاط على التقرير المقدم من وزير الاتصالات حول ما تضمنته خطة الوزارة للعام 1445هـ في مختلف الجوانب.
وأكد فخامة الرئيس، على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير وتحديث قطاعات الاتصالات بما يواكب التطورات العالمية.. منوها بجهود قيادة وكوادر الوزارة لتحسين وتوسيع الخدمات التي تقدمها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الرئيس يؤكد على أهمية تحديث قطاعات الاتصالات وتم نقلها من صحيفة 26 سبتمبر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يؤكد أهمية مراعاة الأحكام الدستورية في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالأحكام الدستورية في صياغة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن تحرير العلاقة بالكامل دون دراسة مستفيضة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن القيمة الإيجارية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بدقة، وأن التشريع يجب أن يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بشكل يضمن عدم الإضرار بأي طرف.
وتابع، أن اللجنة المختصة تتعامل مع الملف بحرص بالغ، وتأخذ في الاعتبار كل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى قانون متوازن وعملي، لافتًا، إلى أنّ أي قانون يتم إقراره يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة ومدروسة، لكي لا يكرر أخطاء الماضي ويحقق الهدف المرجو منه في استقرار العلاقة الإيجارية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى