بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. اعرف أسعار الذهب بعد الانخفاض الجديد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات اليوم، الثلاثاء 7 مايو 2024، استقراراً في أسعار الذهب بجميع الأعيرة قبل بداية جلسات التداول.
جاء هذا الاستقرار بعد فترة من الارتفاع المستمر لسعر جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 72 ساعة، وفقًا لأحدث تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.
عيار 21: وصل سعر الذهب عيار 21 إلى حوالي 3090 جنيهًا.عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2648 جنيهًا.الجنيه الذهب: سعر الجنيه الذهب وصل إلى حوالي 24720 جنيهًا.الأوقية الذهب العالمية: سجلت أوقية الذهب على المستوى العالمي حوالي 2302 دولار.
وتختلف أسعار المصنعية للذهب في مصر من متجر إلى آخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، ويعتمد هذا التفاوت على عيار الذهب ومكان المحل والتاجر.
ويتم إضافة 100 جنيه إلى سعر جرام الذهب المعلن لحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، مع وجود تفاوت في قيمة المصنعية بين التجار، حيث لا تزيد عادةً على 150 جنيهًا.
وعالميًا يستقطب الصينيون سوق الذهب وكأنه سيختفي من العالم، يُعتبر الذهب عادة استثمارًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، وقد ارتفع سعره استجابةً للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والحرب في قطاع غزة.
لكن ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى من 2400 دولار أميركي للأونصة أثبت أنه أكثر مرونة وثباتا بسبب النهم الصيني على المعدن الأصفر.
وتوجه المستهلكون الصينيون إلى الذهب مع تراجع ثقتهم في الاستثمارات التقليدية مثل العقارات أو الأسهم.
في الوقت نفسه، يضيف البنك المركزي الصيني باستمرار إلى احتياطياته من الذهب، بينما يتخلص تدريجيا من حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية.
ويزيد المضاربون الصينيون الذين يراهنون على وجود مجال أكبر للارتفاع من حدة الاهتمام بالذهب.
في السنوات الأخيرة، تصاعد نفوذ الصين في أسواق الذهب بشكل ملحوظ، حيث ارتفع السعر العالمي للذهب بنسبة تقرب من 50% منذ نهاية عام 2022.
هذا الارتفاع استمر رغم العوامل الرئيسية التي جعلت الذهب استثمارًا تقليديًا أقل جاذبية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز الدولار الأمريكي.
في الشهر الماضي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حتى بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار توجيه أسعار الفائدة نحو الارتفاع لفترة أطول.
ورغم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية، استمرت الأسعار في الصعود هذا العام.
رغم تراجع الأسعار إلى حوالي 2300 دولار للأونصة، يزداد الشعور بأن سوق الذهب لم يعد محكومًا بالعوامل الاقتصادية، بل بأهواء المشترين والمستثمرين الصينيين.
بحسب "روس نورمان"، الرئيس التنفيذي لشركة MetalsDaily.com، التي تقدم معلومات حول المعادن النفيسة ومقرها لندن، فإن "الصين هي بالتأكيد المحرك الرئيسي لسعر الذهب". ويضيف: "تحول تدفق الذهب إلى الصين من تيار ثابت إلى تيار عرم متزايد الحركة."
وبحسب اتحاد الذهب الصيني، فقد ارتفعت عمليات شراء الذهب في البلاد بنسبة 6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وجاء هذا الارتفاع بعد زيادة بنسبة 9% في العام الماضي.
مع تراجع أداء الاستثمارات التقليدية، أصبحت استثمارات الذهب أكثر جاذبية، فعلى سبيل المثال، يعاني قطاع العقارات الصيني، الذي يُعتبر وجهة لمدخرات معظم العائلات، من أزمة، ولم تستعد ثقة المستثمرين في سوق الأسهم الصينية بالكامل.
وقد شهدت سلسلة من صناديق الاستثمار الكبيرة التي تستهدف الأثرياء انهيارًا بعد رهانات فاشلة على العقارات.
ومع ندرة البدائل الجيدة، يتجه المال نحو الصناديق الصينية التي تتداول بالذهب، ويقوم العديد من الشباب بجمع الذهب على شكل حبيبات صغيرة الحجم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 عيار 18 سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب عیار أسعار الذهب ارتفاع ا عیار 21
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون