ليبيا – جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد.

المشاركون جمعوا خلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.

وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة.

وناقش المشاركون دور العفو وأهمية حفظ الذاكرة في عملية المصالحة في ليبيا، وما إذا كان ينبغي لبرنامج التعويضات أن يستهدف الأفراد أم الجماعات،كما نظرت المجموعة في نوع الانتهاكات التي سيغطيها القانون وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة المستقبلية.

وفي نهاية الورشة، اتفق المشاركون على مشروع قانون واحد شامل، على أن يُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل التوجه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.

وأشارت البعثة إلى أن هذه المرة هي الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

من جانبها، قالت انتصار مصطفى أثناء مشاركتها في الورشة ممثلة عن مجلس النواب:” إن عمل مختلف الأطراف المعنية بمعزل عن بعضها البعض أدى إلى تعقيد العملية”،مضيفة أنها تأمل أن يسفر الاجتماع عن إطار يضمن الحد الأدنى من المعايير التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

بدوره، أعرب عادل  كرموس، رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدولة، عن إحباطه من عرقلة الانقسام السياسي لجهود المصالحة الوطنية، قائلا “إن صياغة واعتماد المعايير من منظور قانوني ونظري أمر قابل للتحقيق، لكن العائق الحقيقي سيكون في التنفيذ.”

وذكرت البعثة ادأنه سبق لليبيا أن اعتمدت قانونين للعدالة الانتقالية، وهما القانون رقم 17 لعام 2012 والقانون رقم 29 لعام 2013،لكن الخبراء انتقدوا القانونين، الذين لم يدخلا حيز التنفيذ، لعدم ضمانهما مساءلة جميع الأطراف.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني العام،و مجلس النواب،أحجموا عن اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الأحكام الأساسية في القانونين، مثل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحةمنذ ذلك الحين، أدى الصراع المسلح والانقسام السياسي وتآكل الشرعية المؤسسية وقضايا أخرى إلى تعقيد التقدم المرجو.

بدوره،أوضح أستاذ القانون بجامعة بنغازي، سليمان إبراهيم، أن المسودة الجديدة تحاول معالجة أوجه القصور في القانون 17 والقانون 29،حيث جاءت المسودة التي أعدها المجلس الرئاسي كنتيجة لمشاورات شاملة، بما في ذلك من خلال اجتماع عُقد في طرابلس بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في فبراير 2024،وضم أكثر من 100 من ممثلي للضحايا.

وأضاف إبراهيم:”يجب إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد الحكومة، لكن هذا وحده لا يكفي،فهناك أسباب جذرية للانقسام يجب معالجتها. وما نقوم به هنا اليوم هو إرساء الأساس لذلك.”

من جانبها، أكدت سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، من خلال الاستجابة لمطالب الضحايا بالحقيقة والعدالة والتعويضات.

وأضافت ناغرا أن “ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية كأساس للاستقرار الدائم. إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤجج دورات العنف ويساهم في تعميق أزمة الشرعية في ليبيا. كما أن غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبات بالمساءلة.”

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة مجلس النواب فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:

من يطبق عليهم مشروع القانون؟

مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).

ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.

متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟

الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.

لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديمكم ستكون الزيادة في الإيجار فورًا بعد تطبيق القانون؟

وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟

حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:

250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.

وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.

هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟

نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.

ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟

يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:

1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.


2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.

هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟

نعم. يتيح مشروع القانون:

للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).

بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.

وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟

يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:

القانون 49 لسنة 1977.

القانون 136 لسنة 1981.

القانون 6 لسنة 1997.

وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.

متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم النواب مجلس النواب قانون الإيجار

مقالات مشابهة

  • أمام مجلس الأمن، المبعوثة الأممية تحذر من هشاشة الهدنة وتتعهد بـ”خارطة طريق” للانتخابات
  • السايح يبحث مع بعثة التقييم الاستراتيجي لعمل البعثة الأممية مستجدات العملية الانتخابية
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • بوراص: يجب إصلاح أدوات عمل البعثة الأممية
  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • البعثة الأممية: ناقشنا توصيات اللجنة الاستشارية مع مجموعة من شباب ليبيا
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات