البعثة الأممية تجمع 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد.
المشاركون جمعوا خلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة.
وناقش المشاركون دور العفو وأهمية حفظ الذاكرة في عملية المصالحة في ليبيا، وما إذا كان ينبغي لبرنامج التعويضات أن يستهدف الأفراد أم الجماعات،كما نظرت المجموعة في نوع الانتهاكات التي سيغطيها القانون وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة المستقبلية.
وفي نهاية الورشة، اتفق المشاركون على مشروع قانون واحد شامل، على أن يُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل التوجه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
وأشارت البعثة إلى أن هذه المرة هي الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
من جانبها، قالت انتصار مصطفى أثناء مشاركتها في الورشة ممثلة عن مجلس النواب:” إن عمل مختلف الأطراف المعنية بمعزل عن بعضها البعض أدى إلى تعقيد العملية”،مضيفة أنها تأمل أن يسفر الاجتماع عن إطار يضمن الحد الأدنى من المعايير التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.
بدوره، أعرب عادل كرموس، رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدولة، عن إحباطه من عرقلة الانقسام السياسي لجهود المصالحة الوطنية، قائلا “إن صياغة واعتماد المعايير من منظور قانوني ونظري أمر قابل للتحقيق، لكن العائق الحقيقي سيكون في التنفيذ.”
وذكرت البعثة ادأنه سبق لليبيا أن اعتمدت قانونين للعدالة الانتقالية، وهما القانون رقم 17 لعام 2012 والقانون رقم 29 لعام 2013،لكن الخبراء انتقدوا القانونين، الذين لم يدخلا حيز التنفيذ، لعدم ضمانهما مساءلة جميع الأطراف.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني العام،و مجلس النواب،أحجموا عن اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الأحكام الأساسية في القانونين، مثل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحةمنذ ذلك الحين، أدى الصراع المسلح والانقسام السياسي وتآكل الشرعية المؤسسية وقضايا أخرى إلى تعقيد التقدم المرجو.
بدوره،أوضح أستاذ القانون بجامعة بنغازي، سليمان إبراهيم، أن المسودة الجديدة تحاول معالجة أوجه القصور في القانون 17 والقانون 29،حيث جاءت المسودة التي أعدها المجلس الرئاسي كنتيجة لمشاورات شاملة، بما في ذلك من خلال اجتماع عُقد في طرابلس بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في فبراير 2024،وضم أكثر من 100 من ممثلي للضحايا.
وأضاف إبراهيم:”يجب إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد الحكومة، لكن هذا وحده لا يكفي،فهناك أسباب جذرية للانقسام يجب معالجتها. وما نقوم به هنا اليوم هو إرساء الأساس لذلك.”
من جانبها، أكدت سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، من خلال الاستجابة لمطالب الضحايا بالحقيقة والعدالة والتعويضات.
وأضافت ناغرا أن “ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية كأساس للاستقرار الدائم. إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤجج دورات العنف ويساهم في تعميق أزمة الشرعية في ليبيا. كما أن غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبات بالمساءلة.”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق