السعودية تعلن عن قيمة الغرامة المالية على مخالفة من يضبط داخل مكة والمشاعر دون تصريح حج
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، ورد فيه: "تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024م".
وتابعت الداخلية في بيانها مؤكدة "تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10,000 ريال (نحو 2.66 ألف دولار) على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا".
وشددت الوزارة أنه سيتم "إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة"، مؤكدة "أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في آداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة".
وذكر تقرير الوكالة السعودية أن "عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وتعلیمات الحج
إقرأ أيضاً:
4 ملايين ريال غرامة بحق 16 منشأة صيدلانية مخالفة
البلاد (الرياض)
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 19 منشأة صيدلانية مخالفة خلال شهر مايو 2025، وذلك ضمن جهودها الرقابية على التزام المنشآت بتوفير الأدوية، والإبلاغ عن تحركها عبر نظام “رصد” الإلكتروني. وأكدت الهيئة أن إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة تجاوز 4 ملايين ريال، مشيرةً إلى أن نظام “رصد” يهدف إلى تعزيز سلامة سلاسل الإمداد الدوائي، وضمان توفر المستحضرات للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت “الغذاء والدواء”، أن 16 منشأة لم تقم بالإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء عبر النظام الإلكتروني؛ وهو ما يخالف الأنظمة المعتمدة لتتبع الأدوية من الإنتاج، حتى وصولها للمستهلك. وأضافت أن منشأتين لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة في السوق، في حين لم تقم منشأة واحدة بالتبليغ عن نقص أو انقطاع إمدادات الأدوية، بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد؛ ما يعد مخالفة صريحة لمتطلبات توفر الدواء للمستهلك.