8 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: عندما قرر التيار الصدري، الذي يتمتع بنفوذ جماهيري واسع في العراق، مقاطعة الانتخابات، أثار ذلك تساؤلات واسعة النطاق بين القيادات الشيعية. فعلى الرغم من أن البعض رأى في هذا القرار أمرًا طبيعيًا، وأكدوا على استمرارية عمل المؤسسات الدولية دون أي تأثير كبير، و هناك تصريحات رسمية تطرقت إلى هذا الأمر.

وما يثير الدهشة هو أن القيادات الشيعية نفسها ترى أن عدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات الإقليمية يثير المخاوف، ويجب تأجيل الانتخابات بسببها.

فهل هناك ازدواجية في المعايير؟ هل يمكن أن تكون مقاطعة التيار الصدري أمرًا طبيعيًا بينما تكون مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني أمرًا خطيرًا جدًا؟

هذا الاستفهام يطرح تساؤلات حول مصداقية وشفافية العمل السياسي في العراق، ويجسد الصراعات والتناقضات التي تعتري الساحة السياسية. ففي ظل هذه الظروف، يظهر أن هناك تفسيرات متباينة لنفس الظاهرة، مما يعكس عدم وضوح الرؤية وتباين الآراء داخل الساحة السياسية العراقية.

وقالت النائبة سروة عبد الواحد : “لا أفهم هذه السياسة، ولماذا هذا الخوف من عدم مشاركة حزب واحد في الإقليم؟ لماذا يرضخون لإرادته؟ هل الأحزاب الشيعية ورئيس الحكومة يتجاهلون الإرادة الشعبية لأبناء الإقليم رغم أن جميع الأحزاب قدَّمت مرشحيها؟ وكيف نصدِّق ادعاءاتهم حين يتحدثون عن مخالفات الحزب الديمقراطي؟!”.

وتابعت: “ليكن واضحاً عند الشعب أن هذه الأحزاب متشابهة وتحافظ على مصالح بعضها البعض، لكن أريد إيصال رسالة إليكم جميعاً أن السلطة في الإقليم خلال سنتين أجَّلت الانتخابات أربع مرات، وإذا أجَّلتها للمرة الخامسة فماذا ستستفيد السلطة؟ وإذا اعتقدتم أن كسب الوقت لمصلحتكم فإنكم على خطأ، فنهايتكم قريبة وسيحاسبكم الشعب على كل هذه المخالفات”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

حجم الديون بذمة الإقليم للحكومة الاتحادية 27 تريليون دينار

11 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، عن حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم المطالبة بتسديدها للحكومة الاتحادية.

وقال المصدر، إن حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية هي 27 تريليون دينار، بينها 3 تريليونات مطالبة بسدادها للشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان.

وأضاف، إن الديون التي بذمة الإقليم تنقسم ما بين ديون داخلية وخارجية وأغلبها لشركات وبنوك ورجال أعمال لم تسدد لهم الحكومة مستحقاتهم لقاء المشاريع التي قاموا بإنجازها، خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم بعد سنوات سيطرة داعش وقطع الموازنة.

ومنذ العام 2016، تعمل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي على تسوية المستحقات المالية لإقليم كردستان، الا ان التقدم في هذا الملف “بطيء جدا” بسبب “انعدام الثقة” بين الجانبين، كما يرى مراقبون.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • تصفية الحسابات بالسلاح: الحزبية والعشائرية تدمران الأمان في كردستان
  • الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يتصارعان على منصب قائممقام مخمور
  • تغيرات وتحركات في المعترك السياسي التركي
  • حجم الديون بذمة الإقليم للحكومة الاتحادية 27 تريليون دينار
  • حزب طالباني:عودة برلمان الإقليم سينهي تفرد حكومة البارزاني
  • اليكتي سعيد بعودة البارتي للانتخابات.. ما علاقة وزير خارجية إيران؟
  • حزب طالباني:زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى أربيل نهاية الأسبوع الجاري “لتعزيز العلاقات”
  • اليكتي سعيد بعودة البارتي للانتخابات.. ما علاقة وزير خارجية إيران؟-عاجل
  • اليكتي مرتاح لعودة البارتي للانتخابات.. ما علاقة وزير خارجية إيران؟-عاجل
  • ما المكاسب التي حققها البارتي واعادته للمشاركة بالانتخابات؟