إسرائيل تخسر 5.6 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تراجع احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل -بنهاية أبريل/نيسان الماضي- 5.63 مليارات دولار إلى 208.1 مليارات مقارنة بمستواه في مارس/آذار، وفق ما ذكر بنك إسرائيل (المركزي).
وأشار "المركزي" إلى أن مستوى الاحتياطيات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41%، حسبما نقلت عنه صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
إعادة تقييمويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إعادة التقييم الذي أدى إلى خفض الاحتياطيات بنحو 3.
وتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف لدعم الشيكل مع بدء الحرب على غزة ببيع 8.5 مليارات دولار، وفق ما ذكرت الصحيفة.
يُشار إلى أن البنك أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اندلاع الحرب على غزة، خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل.
وأبقى "المركزي" على الفائدة في 8 أبريل/نيسان الماضي عند 4.5% نتيجة حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ 7 أشهر على غزة، وفق محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية بالبنك.
وخفض "المركزي" -في يناير/كانون الثاني- تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا بالاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
وذكر محضر الاجتماعات "في ظل التطورات -الآونة الأخيرة- التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة (السياسة النقدية) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير".
ارتفع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العجز الشهري وصل في مارس/آذار الماضي وحده إلى نحو 4 مليارات دولار.
وكان "المركزي" توقع في يناير/كانون الثاني الماضي أن يصل حجم الإنفاق على هذه الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار.
وتسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرر قطاعات إنتاجية وصناعية في إسرائيل.
ديون إسرائيل جراء الحرب 43 مليار دولار إجمالي الاستدانة عام 2023 (حسب المالية الإسرائيلية). 21 مليار دولار الديون الإضافية بعد اندلاع الحرب على غزة (حسب الوزارة نفسها). 6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022. نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي بلغت مستوى 62.1% عام 2023. توقعات ببلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 67% عام 2024. 8 مليارات دولار جمعت من بيع سندات دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أبريل/نيسان. 31 مليار دولار إجمالي الدَّين المحلي العام الماضي. بلوغ نسبة الدَّين المحلي مستوى 72% من إجمالي القروض العام نفسه. 304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیارات دولار دولار إجمالی ملیار دولار على غزة
إقرأ أيضاً:
مزور يتوقع عودة سريعة للاستثمارات الأجنبية إلى المغرب بعد ركود قاس العام الماضي
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن التراجع الكبير للاستثمارات الأجنبية بالمغرب بحوالي 50 في المائة، العام الماضي كان مرده أن 2023، « كانت عام تردد اقتصادي »، كما كان « العالم يعج بسياسات غير واضحة لعدد من المستثمرين في أمريكا وأوربا، وبالخصوص في المجال الصناعي ».
الوزير، تحدث في مقابلة مع قناة « الشرق » على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي الذي أنهى أشغاله أمس الخميس، مشيرا إلى أن المسؤولين المغاربة بدأوا يرصدون في الأشهر الأولى من سنة 2024، اطمئنانا كبيرا لتموقع المغرب داخل الأسواق الدولية وإقبالا على منتوجاته.
وفق هذه المتغيرات الاقتصادية، توقع مزور رجوعا كبيرا للاستثمار الأجنبي إلى المغرب، وشدد على أن « الاستثمار الأجنبي راجع بقوة إلى المغرب »، وقد يصل حجم الاستثمارات العائدة 20 مليار دولارا، مؤكدا على وجود قوة الاستثمار في الصناعة بالمغرب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السلطات تسعى لإدماج التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، وفي مقدمة ذلك، وضع برنامج لدمج الذكاء الاصطناعي وتوفير الكفاءات لمواكبته. متوقعا تضاعف الاستثمارات بالقطاع الصناعي 3 مرات لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال عامين، بما سيرفع إيرادات القطاع إلى حوالي 100 مليار دولار.
وأكد أن أهم مرحلة في هذا السياق تعزيز السيادة المغربية، والعمل على إنتاج سيارة بعلامة مغربية من ضمنها تصنيع سيارة فاخرة مغربية بالهيدروجين.
كشف الوزير أيضا وجود تنوع صناعي كبير، مشيرا إلى أن حوالي 85 في المائة من قيمة الصادرات المغربية هي مواد مصنعة، مشددا على تطور صناعة الأسمدة، حيث يعد المغرب أول مصدر للأسمدة الفوسفاطية، وثالث مصدر للنسيج، بالإضافة إلى تصدير المواد الغذائية المصنعة.
وقال إن حجم الاستثمارات المرتقبة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، يقدر ما بين 45 إلى 50 مليار دولار، بعد الإنشاء الكامل لسلسلة إنتاج البطاريات في البلاد.
ويتوقع المغرب، بحسب الوزير، مضاعفة طاقته الإنتاجية من السيارات التقليدية والكهربائية من 700 ألف حالياً إلى 1.4 مليون مركبة خلال 3 إلى 4 سنوات، على أن يبلغ الإنتاج مليون سيارة في 2025.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة صناعة قطر مزور منتدى
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية