كتلة التوافق بمجلس الدولة تحمل حكومة الدبيبة مسؤولية الانفلات الأمني بمدينة الجميل
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
ألقت كتلة التوافق بمجلس الدولة، في بيان لها، المسؤولية الكاملة على حكومة الدبيبة، بشأن الانفلات الأمني في مدينة الجميل.
وذكر البيان أن الكتلة تابعت بقلق بالغ الانفلات الأمني في المدينة، والذي طال بيوت المواطنين الآمنين وسياراتهم وممتلكاتهم، وتسبب في إصابة أحدهم بجروح بالغة.
وأوضح أن الانفلات يعكس حالة الفشل والتخبط الحكومي والفوضى وغياب أولوية الأمن وعدم قدرة الحكومة على القيام بأهم واجباتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم.
ودعا البيان النائب العام للتحقيق في الحادثة وجلب المجرمين للعدالة.
وبين أن المؤشرات المفزعة المرتبطة بالجريمة والتهريب وتردي الوضع المعيشي وتصاعد الانفلات الأمني والفساد يؤكد على ضرورة المضي قدمًا في الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة موحدة.
الوسومالحكومة المنتهية الولاية كتلة التوافق ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الولاية كتلة التوافق ليبيا مجلس الدولة الانفلات الأمنی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: انتهى عهد “الشيخ والحاج” ولا سجون خارج الدولة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع أمني موسع بمقر وزارة الداخلية، انصياع كافة الجهات للترتيبات الأمنية الجديدة.
وأعلن الانتقال من مرحلة التحدي إلى التمكين، ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة.
وقال إن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية فقط ولأول مرة منذ 2011، مشيرا إلى تطور ملحوظ في هياكل الوزارة وانتشارها الأمني.
وأضاف أن ما تحقق يمثل انتصارا حقيقيا للدولة، لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر ميليشيا إجرامية.
وأكد أن “عصر الشيخ والحاج” في الأجهزة الأمنية والعسكرية قد انتهى، ولن يبقى في الصفوف إلا من هو مؤهل، منضبط، خاضع للسلطة، خادم للقانون.
وتابع بأن الوزارة ستتابع تقارير يومية عن أداء مديرية أمن طرابلس، مطالبا المديرية بتقديم نموذج قوي يشمل كل البلديات.
ولفت إلى استمرار التهديدات مثل الجريمة، المخدرات، الخطف والابتزاز، داعيا إلى مواصلة محاربة التشكيلات الخارجة عن القانون.
وشدد على أن أمن الدولة يبنى باحترام الحريات لا بقمعها، مشيدا بنجاح تأمين المظاهرات دون مضايقات، ومؤكدا أن التظاهر السلمي حق أصيل لا مكرمة مؤقتة.
ورفض الدبيبة وجود سجون سرية أو احتجاز خارج القانون، مشيرا إلى أن الاعتقال والتوقيف يجب أن يكون حصريا بيد الداخلية، وكل موقوف يجب أن يكون تحت ولاية القضاء.
وكشف أن النائب العام أكد وجود سجون خارجة عن سيطرة الدولة، احتجز فيها محكومون بالإعدام ومتهمون بالإرهاب وتعرض ذووهم للابتزاز، متوعدا بمحاسبة المتورطين دون تهاون.
المصدر: كلمة
حكومة الوحدة الوطنيةرئيسيطرابلسعبد الحميد الدبيبةوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)