مسجد باريس يدعو الحكومة الفرنسية لإدانة التمييز ضد المسلمين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت صحيفة لاكروا إن مسجد باريس دعا الحكومة إلى إدانة التمييز ضد المسلمين "بشكل قاطع" وأكد أن الحزم الذي أعلنه رئيس الوزراء غابرييل أتال -يوم الاثنين في عشاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية- يجب أن "ينطبق بشكل عادل على جميع الطوائف".
وبعد يومين من إطلاق الحكومة مؤتمرا لمكافحة معاداة السامية التي يعتقد أنها تصاعدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استنكر مسجد باريس قلة التعبئة ضد التمييز الذي يستهدف المسلمين مقابل الوسائل المخصصة للحد من معاداة السامية.
ودعا مسجد باريس، في بيان صحفي أمس الأربعاء، الحكومة إلى إدانة التمييز ضد المسلمين "بشكل قاطع" وقال "ندعو رئيس الوزراء وحكومته إلى أن يكونوا قدوة من خلال الإدانة الصريحة والقاطعة لجميع أشكال التمييز والوصم ضد المسلمين الفرنسيين".
وكان أتال قد وعد، أثناء حفل عشاء بمقر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، "بحزم قاطع" في مواجهة معاداة السامية، واعتبر أن "الإسلاموية تشكل خطرا جسيما على جمهوريتنا وأحد أخطر وجوه معاداة السامية وأكثرها تدميرا".
وذكر إمام المسجد شمس الدين حفيظ أنه شارك صباح الاثنين في إطلاق "مؤتمر مكافحة معاداة السامية" الذي أطلقته الحكومة، ولكنه يشعر بالقلق من "اتساع نطاق المفهوم الخاطئ والمتناقض لمعاداة السامية في الفضاء العام، الذي يوصم من خلاله المسلمون الفرنسيون بشكل ظالم".
وعاد الإمام إلى الانتقادات التي وجهت إليه بسبب عدم مشاركته في مسيرة ضد معاداة السامية نظمها رئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال "لم أتغير، كنت دائما ناشطا من أجل السلام ومكافحة معاداة السامية" ووصف الخطاب الذي يميل إلى إلقاء مسؤولية معاداة السامية على عاتق الإسلام بأنه "لا يطاق".
وأعربت رابطة مكافحة التشهير، وهي المجموعة الرئيسية التي تدافع عن حقوق اليهود على المستوى الدولي قبل أيام، عن قلقها من "المستوى غير المسبوق" من الأعمال المعادية للسامية المسجلة عام 2023، مع تأجج الحرب الإسرائيلية على غزة، ووصفتها في تقريرها السنوي بأنها "حريق خارج عن السيطرة".
وقد جعلت المنظمات التمثيلية الرئيسية للمسلمين الإجراءات التي تستهدف أتباعها أولوية -حسب لاكروا- إذ أنشأ منتدى الإسلام في فرنسا جمعية "آدام" بداية فبراير/شباط الماضي، وهي جمعية لمكافحة الأعمال المعادية للمسلمين، وهي الوظيفة التي لم تعد تدعمها أي جمعية مرتبطة بالسلطات العمومية بعد أن تنصلت الحكومة من المجلس التنسيقي للإدارة المالية نهاية عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات معاداة السامیة ضد المسلمین مسجد باریس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري