الأونروا تقدر عدد الأشخاص الذين فروا من رفح منذ صدور أمر الإخلاء الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
(CNN)-- قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، أن حوالي 110 آلاف شخص فروا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ يوم الاثنين الماضي، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بالإخلاء.
وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "مع تكثيف قصف القوات الإسرائيلية على رفح، يتواصل التهجير القسري".
وحذرت الأونروا من أنه "رغم فرار الناس بحثا عن الأمان، إلا أنه ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".
وقالت وكالة الأونروا: "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والظروف المعيشية فظيعة". وخلصت الوكالة في منشورها إلى أن الأمل الوحيد هو الوقف الفوري لإطلاق النار.
ومن جانبه، قال كبير منسقي الطوارئ في اليونيسف بقطاع غزة، هاميش يونغ خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الأشخاص الذين تحدث إليهم "مرهقون ومرعوبون للغاية"، موضحا أن "النازحين معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالأمراض والعدوى وسوء التغذية، والجفاف، وخاصة الأطفال".
وأضاف يونغ متحدثا من رفح عبر رابط فيديو: "في الطريق إلى هنا اليوم رأيت شخصا يحاول نقل مرحاضه المؤقت على عربة يجرها حمار. أعتقد أن هذا يعطيك فكرة عن مدى يأس الناس".
وأوضح يونغ أن "العائلات تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة، وتفتقر إلى مياه الشرب، وتفتقر إلى المأوى"، موضحا أن "الناس يعملون مراحيض بدائية عن طريق حفر ثقوب في الأرض حول الخيام. كما أن أداء الحاجة بالعراء في ازدياد".
وختم قائلا: "في غزة، تم تهجير الجميع تقريبا أكثر من مرة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجيش الإسرائيلي اليونيسيف حركة حماس رفح غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.