لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الأشهر الحرم هي أشهر عظيمة، ولها فضل كبير، ويستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله عز وجل، وطبقا للسنة النبوية فإن الأشهر الحرم عددها 4، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب.
واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي القعدة منذ عدة أيام، وهذه الأشهر يضاعف الله فيها الحسنات، ويجب البعد خلالها عن الآثام والمعاصي والظلم؛ لأن الأخير فيها يعد وزرا أكثر من أي شهر آخر، ويتسائل البعض عن سبب تسمية الأشهر الحرم بهذا الاسم، وهذا ما نجيب عليه في السطور التالية.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال: لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟، بالتزامن مع استطلاع هلال شهر ذو القعدة، وهو أحد هذه الأشهر الذي بدأ يوم الخميس الماضي.
وقالت الدار، إن سبب تسمية الأشهر بهذا الاسم، أن الله عز وجل حرم فيها القتال والحرب، مضيفة أن الله سبحانه وتعالى اختصها بمزيد من التحريم، حتى لا نفعل فيها ما فعله الجاهليون من انتهاك حرمة هذا الشهر، فقال تعالى: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسكُم».
وأضافت «الإفتاء» خلال إجابتها عن سؤال: لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟، أن الظلم في هذه الأشهر، أكبر خطيئه ووزر، مشيرة إلى أن الظلم في الآية السابقة يشمل المعاصي كافة، كبيرها وصغيرها كفعل محرم أو ترك فرض، بالإضافة إلى ظلم الإنسان لنفسه أو للخلق، مؤكدة أن يجب على المسلم أن يكثر من التعاطف في هذه الأيام المباركة واستغلالها خير استغلال في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأشهر الحرم الإفتاء ذو الحجة محرم رجب
إقرأ أيضاً:
ما شروط صحة الأضحية.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لابد من تحقق عدد من الشروط.
أوضحت الإفتاء أن الشروط الواجب توافرها كالتالي:
1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.
2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و (البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.
4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350كم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.
أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).
5- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.
قال مركز الأزهر للفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب.
أوضح الأزهر للفتوى، أنه لا تجزئ في الأضحية ما يأتي:
▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وبين الأزهر للفتوى، أن من اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
ما هو سِنّ الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضحقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشّروط المُعتبرة في الأضحية أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.
أوضح الأزهر للفتوى، أنه يجزئ الآتي:
• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.
• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.
• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.
• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.
وبين الأزهر للفتوى، أنه يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]
وتابع: أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.
ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تُجيبيلطف الله بعبادة، ويرأف بهم في الفروض قبل السنن، فالله يفرض فروضة بحيث يتمكن منها أقل عبادة همة ومقدرة، ويُسقط الحرج عن المريض، ويسن سننه فلا يكلف الله نفسًا مالا تطيق، والأُضحية من شعائر الله العظيمة، وله كبير الفضل، وتغير في النفوس الكثير وتُدخل الفرح والسرور على قلوب المُضحي والفقراء والأهل، وهنا تُجيب الإفتاء عن تساؤل البعض حول هل يمكن اقتراض المال ليقوم بذبح الأًُضحية إن جاء عيد الأضحي ولم يكن معه مال كاف؟
مشروعية الأضحيةقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 1755 لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن الأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما".
حكم الأضحيةوأما عن الحكم الشرعي للأُضحية قالت دار الإفتاء أن العلماء قد اختلفوا في حكم الأضحية؛ فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى وجوبها، والمختار عندنا للفتوى أنها سنة مؤكدة على الكفاية، وهي لم تجب؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ»؛ فعلق التضحية على إرادة المكلف.
شرط الاستطاعة في الأُضحيةأن الاستطاعة من شروط الأضحية، وهذا في الكتاب والسنة والإجماع، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].
ومن السنة المطهرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
فالقدرة هي أساس التكليف، وهو ما نص عليه علماء أهل السنة؛ حيث جاء في "مسلم الثبوت" للبهاري وشرحه "فواتح الرحموت": “القدرة شرط التكليف اتفاقًا”.
هل يجوز للمسلم أن يستدين ليشتري الأٌضحية؟قالت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها، ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.
مالاوي تفوز على ساوتومي بثلاثية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026