اجتماع حكومي يناقش أزمة الكهرباء بعد تهديدات شركات الطاقة المستأجرة

ناقش اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الخميس، في وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة عدن، الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء، والخطط الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتخفيف معاناة المواطنين.

هذا الاجتماع جاء بعد يوم من تهديد ملاك محطات الطاقة المستأجرة، بإيقاف المحطات بشكل كلي في 20 مايو الجاري في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بسداد مستحقاتهم وتجديد العقود التي انتهت العام الماضي.

الاجتماع بحسب وكالة سبأ الحكومية، ضم وزراء: المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، وعددا من المسؤولين في وزارة الكهرباء.

واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه لتجاوز الإشكالات القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، والجهود الجارية لتنفيذ أعمال الصيانة وتوفير المشتقات النفطية للتوليد، وتفاصيل الأحمال والعجز القائم.

ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي.. مشيرا إلى أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة في هذا الجانب ولا بد من تحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية مراعاة الاعتماد على البدائل الأقل كلفة في التوليد، وتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة.. مؤكدا أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة ووفقا لأسس حوكمة رشيدة، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

وكان ملاك محطات الطاقة "سابسون والأهرام والسعدي والعليان"، قد هددوا في رسالة مشتركة  بإيقاف المحطات كلياً عن الخدمة في الساعة 12 ظهراً يوم 20 مايو 2024م بسبب تراكم حقوقهم وتقاعس الحكومة عن سداد ما عليها من التزامات.

وأشارت الرسالة إلى عدم قيام الحكومة بسداد المستحقات المالية منذ يناير 2021 وحتى مارس 2022 والتي ما زالت تحت المعاملة في وزارة المالية منذ أغسطس 2023م وكذا عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء والجهات الحكومية ذات الصلة بسداد أو جدولة المستحقات المالية للشركات عن قيمة الطاقة المنتجة منذ أبريل 2021 وحتى مارس 2024 والموثقة بمحاضر مخالصات مالية وتقارير فنية بين الطرفين.

وذكرت الرسالة أن وزارة الكهرباء والمؤسسة لم تقوما باستكمال إنجاز المستخلصات المالية للفترة من أبريل 2023 وحتى مارس 2024 وتقديم أي ضمانات ملموسة تضمن حقوق ومستحقات شركات تأجير الطاقة إلى جانب عدم توقيع عقود التمديد المنتهية منذ أبريل 2023 وحتى اليوم.

وطالبت الشركات بسرعة سداد المستحقات المالية للفترة من أبريل 2021 وحتى مارس 2022 لجميع الشركات والتي ما زالت تحت المعاملة في وزارة المالية منذ أغسطس 2023 وذلك بموعد أقصاه 21 مايو 2024م وكذلك للفترة من يناير 2021 وحتى مارس 2023 لشركتي الأهرام وسابسون.

كما طالبت بتوقيع العقود المنتهية خلال أسبوعين، وإنجاز المستخلصات المالية للفترة من أبريل 2023 وحتى مارس 2024 ورفعها لوزارة المالية لجدولة السداد.

المصدر: نيوزيمن