اجتماع حكومي يناقش أزمة الكهرباء بعد تهديدات شركات الطاقة المستأجرة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ناقش اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الخميس، في وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة عدن، الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء، والخطط الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتخفيف معاناة المواطنين.
هذا الاجتماع جاء بعد يوم من تهديد ملاك محطات الطاقة المستأجرة، بإيقاف المحطات بشكل كلي في 20 مايو الجاري في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بسداد مستحقاتهم وتجديد العقود التي انتهت العام الماضي.
الاجتماع بحسب وكالة سبأ الحكومية، ضم وزراء: المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، وعددا من المسؤولين في وزارة الكهرباء.
واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه لتجاوز الإشكالات القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، والجهود الجارية لتنفيذ أعمال الصيانة وتوفير المشتقات النفطية للتوليد، وتفاصيل الأحمال والعجز القائم.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي.. مشيرا إلى أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة في هذا الجانب ولا بد من تحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية مراعاة الاعتماد على البدائل الأقل كلفة في التوليد، وتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة.. مؤكدا أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة ووفقا لأسس حوكمة رشيدة، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
وكان ملاك محطات الطاقة "سابسون والأهرام والسعدي والعليان"، قد هددوا في رسالة مشتركة بإيقاف المحطات كلياً عن الخدمة في الساعة 12 ظهراً يوم 20 مايو 2024م بسبب تراكم حقوقهم وتقاعس الحكومة عن سداد ما عليها من التزامات.
وأشارت الرسالة إلى عدم قيام الحكومة بسداد المستحقات المالية منذ يناير 2021 وحتى مارس 2022 والتي ما زالت تحت المعاملة في وزارة المالية منذ أغسطس 2023م وكذا عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء والجهات الحكومية ذات الصلة بسداد أو جدولة المستحقات المالية للشركات عن قيمة الطاقة المنتجة منذ أبريل 2021 وحتى مارس 2024 والموثقة بمحاضر مخالصات مالية وتقارير فنية بين الطرفين.
وذكرت الرسالة أن وزارة الكهرباء والمؤسسة لم تقوما باستكمال إنجاز المستخلصات المالية للفترة من أبريل 2023 وحتى مارس 2024 وتقديم أي ضمانات ملموسة تضمن حقوق ومستحقات شركات تأجير الطاقة إلى جانب عدم توقيع عقود التمديد المنتهية منذ أبريل 2023 وحتى اليوم.
وطالبت الشركات بسرعة سداد المستحقات المالية للفترة من أبريل 2021 وحتى مارس 2022 لجميع الشركات والتي ما زالت تحت المعاملة في وزارة المالية منذ أغسطس 2023 وذلك بموعد أقصاه 21 مايو 2024م وكذلك للفترة من يناير 2021 وحتى مارس 2023 لشركتي الأهرام وسابسون.
كما طالبت بتوقيع العقود المنتهية خلال أسبوعين، وإنجاز المستخلصات المالية للفترة من أبريل 2023 وحتى مارس 2024 ورفعها لوزارة المالية لجدولة السداد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء رئیس الوزراء وحتى مارس للفترة من فی وزارة
إقرأ أيضاً:
بنك أبو ظبي الأول مصر يحقق 9.9 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية مارس 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن أدائه المالي للربع الأول المنتهي في مارس 2024، حيث استطاع تحقيق نتائج مميزة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل صافى أرباح الفترة إلى 9.9 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 108% وبعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسيي حقق البنك نمواً بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقاً للقوائم المالية، ارتفع صافي محفظة القروض والسلفيات إلى 112.8 مليار جنيه مصري بنمو يبلغ 30% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. في حين وصلت ودائع العملاء إلى 276.6 مليار جنيه مصري بما يمثل زيادة قدرها 38% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
إجمالي أصول البنك تسجل 410.2 مليار جنيه بنسبة 39% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023
كما بلغ إجمالي أصول البنك 410.2 مليار جنيه مصري، مما يعكس نموًا بنسبة 39% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وشهد صافي الدخل من العائد زيادة ملحوظة تصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري، مما يشير إلى نمو بنسبة 90% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 597.5 مليون جنيه مصري، بنمو بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وفي هذا السياق، علق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على أداء البنك، قائلاً: "فخورون بالنتائج المالية التي حققها بنك أبو ظبي الأول مصر خلال الربع الأول من عام 2024. إذ تعكس هذه الأرقام مدى التزامنا نحو تحقيق نمو في محفظة الإقراض مع ضمان ممارسات حكيمة لإدارة المخاطر، وهو ما يؤكد على قوة مكانتنا المالية القوية وقدرتنا على توظيف الموارد بشكل فعال؛ دعماً لأهدافنا الاستراتيجية."
وأضاف: "ويؤكد النمو عبر المقاييس الرئيسية على التزامنا بتقديم القيمة لكل من عملائنا وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الثقة التي يضعها العملاء في بنك أبو ظبي الأول مصر باعتباره الشريك المصرفي المفضل لديهم. ومن هذا المنطلق، تظل استراتيجيتنا منصبة على الابتكار والتركيز على العملاء والإدارة الحكيمة للمخاطر، وهو ما مكننا من الوصول لهذه النتائج المتميزة."
ويظل بنك أبو ظبي الأول مصر متمسكاً بالتزامه نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، ما يدفعه إلى تقديم قيمة مستمرة لعملائه ومساهميه على مدار العام المالي.
طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر يونيو 2024 عبر تطبيق «125».. اعرفها