البطل العالمي السابق الخصم يكشف عن خطوة تضامنية جديدة مع صاحبي أغنية شر كبي أتاي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
عاد "مصطفى الخصم"، بطل العالم السابق في الـ"كيك بوكسينغ"، ورئيس جماعة إيموزار كندر، للتفاعل من جديد مع الحكم الصادر في حق صاحبي أغنية "شر زيدي كبي أتاي"، التي أثارت جدلا واسعا بين المغاربة، بسبب محتواها الذي يحرض على اغتصاب القاصرات.
وارتباطا بالموضوع، نشر "الخصم" مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، جدد من خلاله التأكيد على أن صاحبي الأغنية "خسرو فيها الهدرة، وخاصهم يترباو ولكن ماشي هكاك"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن هناك من ارتكب جرائم أفضع ولكن لم تصدر في حق عقوبات مثل التي أدين بها هذين الشابين.
في ذات السياق، أعلن "الخصم" عن تكليفه محاميه الخاص الأستاذ "عمر الحلوي" من أجل الدفاع عن صاحبي أغنية "شر زيدي كبي أتاي"، خلال مرحلة الاستئناف، بهدف تخفيف العقوبة الصادرة في حقهما، مشيرا إلى أن الحكم الصادر في حق المغنيين قاس جدا.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد قضت في وقت سابق، بإدانة الشابين صاحبي أغنية "شر زيدي كبي أتاي" بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما مع أدائهما غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وجاء القرار بعدما وجهت النيابة العامة للمعنيين بالأمر، تهما ثقيلة تتعلق بتحريض قاصرين دون سن الثامنة عشرة على ممارسة الدعارة أو القوادة، والتحريض على ارتكاب جريمة أو جنحة عبر وسيلة إلكترونية مستوفية شرط العلانية، والمشاركة في هذه الأنشطة، كل حسب التهم الموجهة إليه.
في ذات الصدد، كانت "نجاة أنور"، رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي"، قد أكدت في تصريح سابق لـ"أخبارنا"، أن المنظمة وضعت بالفعل شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، بخصوص محتوى الأغنية الذي يحرض على اغتصاب القاصرات، والتي أثارت الجدل مؤخرا، مؤكدة أنها وأعضاء الجمعية سيمضون قدما في حماية الطفولة عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: صاحبی أغنیة کبی أتای
إقرأ أيضاً:
محكمة الزرقاء تبرئ صاحبي محل “أواعي مسروقة”
صراحة نيوز ـ أصدرت محكمة بداية الزرقاء قرارًا يقضي ببراءة شخصين من تهمة استخدام اسم تجاري “مخالف لعقيدة الأمة وقيمها”، بعد أن أطلقا اسم “أواعي مسروقة” على محل تجاري يملكانه داخل أحد مجمعات المحافظة.
وجاء في قرار المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن جرم طلب نشر محتوى غير قانوني عبر الشبكة المعلوماتية ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي أُدرج ضمن لائحة الاتهام، مؤكدة أن الاسم التجاري – رغم غرابته – لا يشكل مخالفة قانونية من هذا الجانب.
في المقابل، دانت المحكمة الشخصين بجرم استعمال اسم تجاري دون تسجيله لدى الجهات الرسمية، وقررت تغريمهما مبلغ 500 دينار لكل منهما إضافة إلى الرسوم.
وأخذت المحكمة بعين الاعتبار عدم وجود أسبقيات قضائية بحقهما، واعتبرت ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، ما دفعها لتخفيض الغرامة إلى 250 دينارًا والرسوم لكل منهما، محسوبة ضمن مدة التوقيف التي خضعا لها.
يُشار إلى أن اسم المحل أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رآه ساخرًا وطريفًا، ومن اعتبره غير لائق ويسيء للقيم العامة، ما دفع الجهات المعنية للتحقيق في الأمر قضائيًا.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي