خوري تؤكد على ضرورة التنسيق مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
طرابلس- أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على "ضرورة التنسيق مع كل الأطراف السياسية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة تفضي لإجراء الانتخابات التي يطمح إليها الشعب الليبي".
وقالت خوري، عقب لقاءها، السبت11مايو2024، عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن "الأمم المتحدة مستمرة في دعمها لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومعالجة حالة الانسداد السياسي"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
ويعد هذا اللقاء أولى تحركات ستيفاني خوري، التي تم تكليفها برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يدعو لاعتصامات سلمية أمام بعثة الأمم المتحدة: العودة للشعب هي الحل الوحيد
دعا حزب صوت الشعب اليوم كافة أبناء وبنات ليبيا إلى الانضمام للاعتصامات السلمية المتواصلة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا (UNSMIL)، في إطار رفض التلاعب الدولي المستمر بإدارة الأزمة الليبية.
وجاء في بيان الحزب الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، تأكيده على ضرورة وحدة الصف الوطني لتحقيق حل ليبي خالص يعود فيه القرار والسيادة والتشريع إلى الشعب الليبي وحده باعتباره المصدر الوحيد للسلطات، مستندين إلى خارطة الطريق الوطنية التي أقرها فريق الحوار السياسي، والتي تتضمن:
إجراء استفتاء على شكل وهوية الدولة. تكليف فريق قانوني بإعداد دستور جديد خلال 45 يوماً بناءً على اختيار الشعب لشكل وهوية الدولة. استفتاء الشعب على مشروع الدستور خلال أسبوع من إنجازه. الإعلان عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفتح باب الترشح لها.وأكد الحزب أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستمنح مهلة 60 يوماً من تاريخ اعتماد الشعب للدستور لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد حزب صوت الشعب، على أن هذا المسار هو الخيار الوحيد المتاح، وأن العودة إلى الشعب هي الحل الأمثل، مشيراً إلى أن المشاركة السلمية في الاعتصامات تمثل رسالة قوية تؤكد وحدة ليبيا ورفضها لأي محاولات تقسيم أو تفتيت.
واختتم الحزب بيانه بالدعوة لرفع الصوت معاً من أجل ليبيا السيادة والكرامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية