بنك نزوى يطلق "حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري"
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- إطلاق حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، موضحا أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 30/2018 والقرار الوزاري رقم 72/2019 من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تهدف إلى حفظ حقوق المطورين والمشترين وتعزز من الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.
و يأتي إطلاق حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى مواكبةً للمستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع العقاري، و يتماشى مع جهود البنك الحثيثة لدعم جهود الحكومة في تنظيم القطاع، والإسهام في نموه وازدهاره.
ومع تزايد المعاملات العقارية، يبحث أصحاب المصلحة عن الأمان في إيداع الأموال أو الأصول في حساب الضمان حتى اكتمال المشروع، حيث يُطلب من المطورين إنشاء حساب بنكي باسم المشروع في بنك مرخص داخل سلطنة عمان، و يُلزم المشترين أو الممولون للمشروع بإيداع الدفعات المالية للمشروع في الحساب، ومن أجل تعزيز هذه العملية بكفاءة، صُمم حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى بعناية لتقديم الخدمات المصرفية اللازمة للمطورين العقاريين وكافة المؤسسات العاملة في القطاع.
وكوكيل حساب الضمان، يتحمل بنك نزوى المسؤولية الرئيسية لقبول الأموال والاحتفاظ بها وصرفها وفقًا لشروط اتفاقية الضمان، إذ يهدف بنك نزوى بوصفه وسيطًا موثوقًا به إلى تسهيل معاملات العقارات، وتعزيز الأمان والمساهمة في نمو واستقرار القطاع العقاري في سلطنة عُمان.
وقال الفاضل خالد البرواني نائب مدير عام المعاملات المصرفية للشركات ببنك نزوى: "يعتبر حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري ركيزةً أساسية للثقة والأمان في المعاملات العقارية، ونظرًا للنمو البارز الذي يشهده القطاع، يعد حسب الضمان غاية في الأهمية لضمان إنجاز المعاملات العقارية بسلاسة و سهولة، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة؛ من خلال توفير إطار آمن لإدارة الأموال، ومن خلال هذه المبادرة، نواصل دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة القطاعات الحيوية في السلطنة، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري".
يشار إلى أن حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري من بنك نزوى يتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي القائِمة على العدالة والشفافية في جوهرها، إذ تؤكد هذه الإضافة الهامة إلى منتجات وخدمات البنك، التزامه الراسخ بصياغة معايير صناعية جديدة من خلال دمج أحدث التطورات المتقدمة وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نحو صندوق للأزمات والطوارىء في مؤسسة الضمان
#سواليف
نحو #صندوق_للأزمات_والطوارىء في #مؤسسة_الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أعتقد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تُعدّ طليعة مؤسسات الحماية الاجتماعية في المملكة بحاجة ماسّة إلى اتخاذ كافة السُبُل والسياسات والإجراءات الكفيلة بمواجهة أي مخاطر أو طوارىء أو أزمات تفرض نفسها في المستقبل، والحديث عن هذا الموضوع يطول ويتشعّب كثيراً.
وبدون الدخول في التفاصيل، أشير فقط إلى أزمة جائحة كورونا التي فرضت نفسها على العالم وعصفت بالدول والمجتمعات، وكانت لها انعكاسات واضحة علينا في الأردن وعلى مؤسسة الضمان تحديداً التي تمّ تحميلها عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً لمدة سنتين ولا تزال آثارها وتداعياتها على المؤسسة ملموسة حتى اليوم.
من أجل ذلك ولمواجهة أي مخاطر أو أزمات أو طوارىء مستقبلية، أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان إلى دراسة إنشاء صندوق داخل المؤسسة يسمّى (صندوق الأزمات والطوارىء) يتم تمويله من المصادر التالية:
أولاً: (15%) من الاشتراكات المقتطَعة عن تأمين إصابات العمل.
ثانياً: (10%) من الاشتراكات المُقتطَعة عن تأمين الأمومة.
ثالثاً: (25%) من قيمة الغرامات والفوائد المحددة في القانون نتيجة التأخر عن تأدية الاشتراكات أو عدم تزويد الضمان ببيانات العاملين في المواعيد المحددة قانوناً.
رابعاً: (5%) من صافي العائد المتحقق على استثمار أموال الضمان سنوياً.
خامساً: مبلغ سنوي مقطوع تساهم فيه الحكومة يتم الاتفاق عليه ويُدفَع بانتظام من خزينة الدولة لهذا الصندوق.
بالتأكيد تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلى نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وهذا لا يمنع بدايةً من دراسة الفكرة بشكل تفصيلي، والبدء بإعداد سيناريوهات إخراجها على أرض الواقع، وأقترح أن تتم إدارة صندوق الأزمات من خلال مؤسسة الضمان مباشرةً وأن تُستَثمر أمواله بطريقة آمِنة ومضمونة العائد، بمعزل عن أي استثمارات أخرى للضمان، وبأدوات قابلة للتسييل بسهولة كبيرة.
الصندوق المُقتَرَح سيكون رديفاً للمؤسسة في جهودها وذراعاً من أذرع الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات والطوارىء.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق