البرلمان الإيراني يعد قانونا للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
16 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وحين سئُل في مؤتمر صحفي عن احتمالات انسحاب طهران من المعاهدة تابع بقائي قائلا “في ضوء أحدث التطورات، سنتخذ القرار المناسب.
وتضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي صدقت عليها إيران عام 1970، للدول الحق في السعي للحصول على الطاقة النووية المدنية مقابل مطالبتها بالتخلي عن الأسلحة الذرية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وبدأت إسرائيل قصف إيران يوم الجمعة قائلة إن طهران على وشك صنع قنبلة نووية.
وتقول إيران دائما إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت الأسبوع الماضي أن طهران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البرلمان لم يتخذ بعد أي قرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حين قال أحد البرلمانيين إن الاقتراح في المراحل الأولى من العملية القانونية.
وقال بقائي إن تطورات مثل الهجوم الإسرائيلي “تؤثر بطبيعة الحال على القرارات الاستراتيجية للدولة”، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي جاء في أعقاب قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار المتحدث إلى أن القرار تسبب فيما حدث لاحقا.
وأضاف بقائي “أولئك الذين صوتوا لصالح القرار مهدوا الطريق للهجوم”.
ولم تنضم إسرائيل أبدا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وتفترض حكومات بالمنطقة على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تؤكد ذلك ولا تنفيه.
وقال بقائي “النظام الصهيوني هو الوحيد الذي يملك أسلحة دمار شامل في المنطقة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتشار الأسلحة النوویة معاهدة حظر من معاهدة
إقرأ أيضاً:
محاولة جديدة لصياغة معاهدة لوقف التلوث بالبلاستيك
يجتمع ممثلون لنحو 180 دولة في جنيف، الثلاثاء، في محاولة جديدة لوضع أول معاهدة عالمية للقضاء على التلوث الناجم عن مادة البلاستيك، من المحيطات إلى جسم الإنسان.
وفي ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، أُضيفت هذه الدورة من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2) وتستمر لعشرة أيام بعد فشل المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي.
الرهان كبير، ففي حال لم تُتخذ إجراءات، سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060 وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتوقع أن تزداد النفايات البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50% بحلول عام 2040، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي يتولى أمانة المفاوضات الأممية.
يُنتج كوكب الأرض حاليا 460 مليون طن من البلاستيك سنويا، نصفها معد للاستخدام الأحادي، في حين يُعاد تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك.
أظهرت دراسات حديثة أن البوليمرات بتحللها إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية تُلوث الأنظمة البيئية، وتدخل إلى دورة الإنسان الدموية وأعضائه.
وانتقد فريق، يضم 450 عالما من 65 دولة يتابعون المباحثات، التداعيات التي لا تزال مجهولة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
- "هيكل معاهدة"
وعلى الرغم من تعقيدات المفاوضات التي تمس المصالح المتضاربة للمجتمع الحديث، قالت الدنماركية إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "من الممكن إنهاء اجتماع جنيف بمعاهدة".
نشر الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي يرأس النقاشات، مسودة نص بعد فشل محادثات بوسان، تتضمن أكثر من 300 نقطة خلافية ستحتاج إلى تفاوض حتى 14 أغسطس، قبل التوصل إلى معاهدة.
ويشير سعيد حامد العضو في تحالف يضم 39 دولة جزرية، إلى أن أصعب النقاط الخلافية هي ما إذا كان ينبغي للمعاهدة أن تتضمن سقفا لإنتاج المواد البلاستيكية الجديدة. وترفض العديد من الدول هذا الطرح.
وقال بيورن بيلير مدير شبكة المنظمات غير الحكومية "آيبن" ومقرها السويد "لا يريد أحد تمديدا إضافيا للمفاوضات (...) من الممكن أن يبرز هيكل معاهدة من النقاشات حتى لو كانت بدون تمويل أو شجاعة أو روح".
وأشار مصدر دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، الى أن "السياق صعب، لأننا لا نستطيع أن نتجاهل تماما ما يحدث في أماكن أخرى لجهة التعددية".
ويلفت المصدر إلى أن "هذه القضايا تجذب، بشكل كبير، اهتمام البلدان النامية" إما لأنها منتجة للبلاستيك مع خطر التأثير الكبير على اقتصادها في حال تبني المعاهدة، أو لأنها تعاني من التلوث البلاستيكي وتطالب بالمساءلة.
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس في يونيو الماضي، دعت 96 دولة إلى معاهدة طموحة تشمل هدف الحد من إنتاج البلاستيك واستهلاكه.
وتقول إيلين سيد رئيسة تحالف الدول الجزرية الصغيرة "لا ينبغي أن تكون هذه المعاهدة، كما يطالب البعض في القطاع، مخصصة فقط لتمويل إدارة النفايات البلاستيكية".
وقال غراهام فورسيز من منظمة غرينبيس البيئية "في هذه المفاوضات النهائية، على الحكومات أن تتصرف بما يخدم مصالح الشعوب".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري