بريطانيا تطلب من العراق إبعاد الحشد الشعبي عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يونيو 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين، على ضرورة ضبط الأوضاع ومنع أي تدخل من قبل ما وصفها بـ”المجموعات المسلحة” في النزاع القائم بين إيران وإسرائيل.جاء ذلك، خلال مكالمة هافتية تلقاها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، من نظيره البريطاني، ديفيد لامي، جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل تجنب التصعيد، وفق بيان .
وخلال الاتصال، أكد الوزير البريطاني، دعم بلاده لاستقرار العراق، وضرورة تحييده عن أي هجمات أو صراعات، مشدداً على أهمية ضبط الأوضاع ومنع أي تدخل من قبل ما وصفها بـ”المجموعات المسلحة” في النزاع القائم.وأوضح أن “بريطانيا لم تشارك في أي عمليات عسكرية، وأنها تجري اتصالات مستمرة مع فرنسا وألمانيا لتنسيق المواقف، فضلاً عن التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن تطورات الحرب”.من جانبه، عبّر حسين، عن شكره لنظيره البريطاني على هذا التواصل، مؤكداً أهمية الدور البريطاني في تهدئة الأوضاع، سواء من خلال التعاون الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) أو عبر التنسيق مع الولايات المتحدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.
وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.
وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".
وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.
وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.
وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.
وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.
وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.
ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.
تعديل مسار الحافلات في الرياض