خبر عابر لم يلتفت له الكثيرون صدر فى بيانات البنك المركزى المصرى حول تراجع التضخم فى مصر إلى 31% بعد أن وصل فيما قبل إلى مستويات قياسية، تراجع التضخم بهذا الشكل الطفيف أهم كخبر من انخفاض سعر الدولار.
ولكن مع هذا التراجع لا يزال المواطن لا يشعر بالمقابل بانخفاض الأسعار والحقيقة أن تراجع التضخم يتبعه بالضرورة انخفاض فى أسعار السلع وحدث بالفعل انخفاضات ولكنها غير مؤثرة نتيجة الارتفاعات الجنونية التى أصابت الكثير من السلع فى فترة ارتفاع الدولار قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، الحكومة اتخذت بعض الخطوات وخرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مطالبًا بتخفيض الأسعار بنسبة 25% مع ضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين.
وفى الوقت نفسه تم الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من السكر تمهيداً لاستقرار السعر باعتبار السكر سلعه استراتيجية.
وتبقى خطوات أخرى كثيرة على الحكومة اتخاذها لاعادة الأسعار إلى ما كانت عليه أو تقترب مما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى شهدتها مصر خلال العام الماضى ومطلع السنة الجديدة.
لا بد أن يشعر المواطن بتحسن فى الأسعار خاصة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن الممكن أن نصل إلى مرحلة توازن بين الدخول والأسعار.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراجع التضخم بيانات البنك المركزي المصري التراجع ارتفاع الدولار كميات كبيرة السكر تراجع التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 90% اكتفاء ذاتي من السكر هذا العام.. واستقرار بأسعار الدواجن حاليًا
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن مصر بصدد تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90%، واصفًا هذه الخطوة بأنها "طفرة مهمة" في مسار الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التوسع في الزراعة التكاملية داخل حقول القصب للاستفادة القصوى من الموارد المائية.
وكشف "فاروق" في تصريحاته، اليوم الأربعاء، أن علماء مراكز البحوث الزراعية يعملون بالتعاون مع مشروع الريف المصري الجديد في إطار تطوير واستثمار مليون ونصف فدان.
تعافي القطاع بعد أزمة الأعلافوفي سياق آخر أشار إلى أن قطاع الدواجن في مصر يُقدر حجم الاستثمار فيه بأكثر من 100 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل ضخمة لآلاف المواطنين في القطاع الزراعي.
وتطرق إلى أزمة قطاع الدواجن، مشيرًا إلى أن القطاع واجه كبوة بسبب تعذر استيراد الأمهات، ما أدى إلى فقدان دورة إنتاجية من ثلاث دورات سنوية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا.
وأوضح أن الدولة استطاعت خلال العامين الماضيين تحقيق استقرار في سعر الدولار ومدخلات الإنتاج، مما أدى إلى تجاوز أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، والتي وصلت في وقت سابق إلى 200 جنيه للكرتونة.
اتفاقات مع منتجي الدواجن لضبط الأسعاروأشار إلى عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم الاتفاق على تخصيص جزء من إنتاج المزارع لصالح المجمعات والمنافذ الحكومية، بأسعار لا تتجاوز 135 جنيهًا للكرتونة، حتى عادت الدورة الإنتاجية لطبيعتها، واستقر سعر البيض حاليًا بين 110 و130 جنيهًا.
الحلقات الوسيطة التحدي الأكبروشدد وزير الزراعة على أن التحدي الأكبر في السوق يتمثل في الحلقات الوسيطة التي تتسبب في رفع الأسعار، رغم وفرة الإنتاج، مشيرًا إلى أن متوسط نصيب الفرد من بيض المائدة يبلغ 120 بيضة سنويًا.
طلبات لتصدير الدواجنوفي ختام تصريحاته، كشف الوزير عن وجود طلبات دولية لتصدير الدواجن المصرية، وهو ما يعكس تحسن الإنتاج المحلي وجودته، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير الاكتفاء المحلي مع فتح أسواق جديدة للتصدير.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى