خبر عابر لم يلتفت له الكثيرون صدر فى بيانات البنك المركزى المصرى حول تراجع التضخم فى مصر إلى 31% بعد أن وصل فيما قبل إلى مستويات قياسية، تراجع التضخم بهذا الشكل الطفيف أهم كخبر من انخفاض سعر الدولار.
ولكن مع هذا التراجع لا يزال المواطن لا يشعر بالمقابل بانخفاض الأسعار والحقيقة أن تراجع التضخم يتبعه بالضرورة انخفاض فى أسعار السلع وحدث بالفعل انخفاضات ولكنها غير مؤثرة نتيجة الارتفاعات الجنونية التى أصابت الكثير من السلع فى فترة ارتفاع الدولار قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، الحكومة اتخذت بعض الخطوات وخرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مطالبًا بتخفيض الأسعار بنسبة 25% مع ضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين.
وفى الوقت نفسه تم الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من السكر تمهيداً لاستقرار السعر باعتبار السكر سلعه استراتيجية.
وتبقى خطوات أخرى كثيرة على الحكومة اتخاذها لاعادة الأسعار إلى ما كانت عليه أو تقترب مما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى شهدتها مصر خلال العام الماضى ومطلع السنة الجديدة.
لا بد أن يشعر المواطن بتحسن فى الأسعار خاصة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن الممكن أن نصل إلى مرحلة توازن بين الدخول والأسعار.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراجع التضخم بيانات البنك المركزي المصري التراجع ارتفاع الدولار كميات كبيرة السكر تراجع التضخم
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
كشفت بيانات نهائية أصدرها مكتب الإحصاء فى فرنسا (انسي)، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد ظل مستقراً، بالتوافق مع تقديرات أولية، في نوفمبر.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 0.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، كما كان في أكتوبر/تشرين الأول، وتماشى مع التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات إلى 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.4%. وجرى التعويض عن هذا بتراجع 0.6% في تكاليف المنتجات المصنعة مقابل تراجع بواقع 0.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ومن ناحية أخرى تباطأ التراجع في أسعار الطاقة إلى 4.6% من 5.6% وارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل هامشي إلى 1.4% من 1.3%.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.2% تماشياً مع التقديرات مقابل زيادة بواقع 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى 1% من 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
توقعات بنمو الاقتصاد الفرنسي بما لا يقل عن 0.8% العام الحالي
قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة لا تقل عن مستوى 0.8% في عام 2025، ليتجاوز بذلك توقعات الحكومة التي تبلغ نسبتها 0.7%.
وأضاف ليسكور: "شهدنا ربعاً ثالثاً جيداً جداً، لذلك فإننا نحتاج بالفعل إلى ربع رابع سيئ لنسجل نمواً أقل من 0.8%، وهو ما لا أعتقده".
ويظهر الاقتصاد الفرنسي مؤشرات على تجاوزه عاصفة سياسية أدت إلى انهيارات حكومية متكررة خلال العام الماضي، وشكوك حول قدرة أي إدارة على السيطرة على عجز الموازنة الهائل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بما يصل نسبته نحو 0.5% خلال الربع الثالث، ليتجاوز بذلك توقعات خبراء الاقتصاد، ويتجاوز ضعف الوتيرة التي حققتها منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، بحسب الاسواق العربية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره