“الزكاة والضريبة والجمارك” تنفّذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال أبريل 2024
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والذهب، والمجمعات التجارية.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
وأفادت بأن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
ويأتي ذلك في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ” zatca.gov.sa “، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية “ZATCA” . وتُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025
زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل من العام الجاري بنسبة 7.5% أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.3 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 23.5 مليار ريال عماني وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 12% ليصل إلى 6.9 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.2 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في حين تراجع إجمالي النقد المصدر بـ7.7 % ليسجل 1.5 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بـ1.6 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2024.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموًّا بنسبة 3.2% بنهاية أبريل 2025م ليبلغ 6.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.7 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 7.1% مسجلة 21.5 مليار ريال عماني مقابل 20 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل 2025م بنسبة 9% ليصل إلى 33.5 مليار ريال عماني مقابل 30.8 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في حين تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.9%؛ حيث سجّل في نهاية أبريل 2025 ما نسبته 5.555 بالمائة مقارنة بـ5.604 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024، واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني عند 118.4 نقطة بنهاية أبريل 2025.