النازحون ينتقلون الى منطقتين حدوديتين.. والقاع تطلق الصرخة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
لفت مصدر أمني مواكب لنشاط البلديات وخاصةً في جبل لبنان، لناحية الحد من الوجود السوري غير الشرعي، الى أن معظم من يغادرون النطاق الجغرافي لهذه البلدات والمدن تحت ضغط البلديات يتجهون فوراً الى أماكن يعتبرونها أسهل في العيش، وهي بيئة حاضنة نوعاً ما لحرية تحركهم وعملهم وعيشهم.
ولفت المصدر الى أن مناطق عكار ووادي خالد وصل إليها منذ قضية مقتل بسكال سليمان حتى اليوم حوالي 40 ألف سوري إضافي بين فردٍ أو عائلة، وكل هذه العائلات إختارت عكار، بحسب المصدر، لكونها قريبة من الحدود السورية، ويسهل عليها الدخول والخروج والتبضع من الداخل السوري من مأكلٍ ومشرب بأسعار أقل بكثير من السوق اللبناني.
ولفت المصدر الى أن العدائية في عكار ووادي خالد تجاه النازحين في موضوع المنافسة في العمل والمصالح أقل بكثير مما هي عليه في جبل لبنان.
وتابع المصدر أنه "من المؤكد أن الأعداد ستزداد في عكار بالآلاف مع الإستمرار في الحملات في بيروت وجبل لبنان وحتى في الجنوب والبقاع"، مشيرا من جهة ثانية" أن أبناء منطقة القاع في البقاع الشمالي يسعون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمنع تزايد أعداد النازحين القادمين من بيروت في مشاريع القاع التابعة لبلدتهم حيث أصبح العدد الإجمالي هناك حوالي 40 ألف نازح وأصبحوا يشكلون خطراً على المنطقة على مختلف المستويات ، ويناشدون الأجهزة الأمنية بترحيل كل من هو غير شرعي ، وليس نقله من جبل لبنان وبيروت الى القاع".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلة لانسيت: عدد شهداء غزة قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية
تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة لانسيت الطبية إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية قد يكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة.
وحتى الخامس من مايو/أيار الجاري، أفادت وزارة الصحة بأن 52 ألفا و615 شخصا استشهدوا نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ورغم أن التعداد اليومي الدقيق للقتلى أمر غير معتاد في النزاعات المسلحة، ولا يوجد مثيل له حتى في حروب كبرى كالحرب في أوكرانيا، فقد استمرت سلطات غزة في إصدار بيانات تفصيلية عن أعداد الشهداء الفلسطينيين.
وتقول الدراسة إنه رغم وجود شكوك حول دقة هذه الأرقام، نظرا لاحتمال وجود دوافع سياسية لتضخيم خسائر المدنيين، فإن التجارب السابقة تشير إلى أن تقديرات الأمم المتحدة وإسرائيل لما بعد انتهاء الحروب غالبا ما كانت تتطابق مع التقديرات التي تم إجراؤها أثناء الحرب.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن وزارة الصحة في غزة لا تميز بين المدنيين وعناصر المقاومة في إحصاءاتها لعدد الشهداء. وقدرت السلطات الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني أن نحو 20 ألفا من الشهداء هم من المقاومة الفلسطينية.
قائمة الشهداءوتعتمد وزارة الصحة على قائمتين رئيسيتين لتجميع أعداد الشهداء: الأولى تستند إلى بيانات المستشفيات، والثانية إلى استبيانات عبر الإنترنت تُبلّغ فيها العائلات عن فقدان ذويها، إضافة إلى بيانات لأشخاص استشهدوا دون معرفة هويتهم.
إعلانلكن الباحثين استخدموا نهجا مختلفا، حيث قارنوا بين 3 قواعد بيانات بأسماء الشهداء وأعمارهم وأحيانا أرقام هوياتهم: اثنتان من وزارة الصحة، وثالثة أعدها الباحثون باستخدام سجلات الشهداء المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضمنت فقط الأشخاص الذين استشهدوا إثر إصابات جسدية.
ومن خلال تحليل التداخل بين هذه القوائم حتى 30 يونيو/حزيران 2024، خلص الباحثون إلى أن العدد الفعلي للشهداء قد يتجاوز الأرقام الرسمية بنسبة تتراوح بين 46% و107%.
وإذا تم تطبيق هذا النطاق على أحدث حصيلة معلنة، فإن عدد الشهداء قد يتراوح بين 77 ألفا و109 آلاف شهيد، أي ما يعادل حوالي 5% من سكان غزة قبل الحرب.
ويقرّ الباحثون بأن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين في هذه التقديرات، إذ وجدوا أن 3952 شخصا أُدرجوا في إحدى القوائم الرسمية ثم حُذفوا لاحقا.
ومن المحتمل أيضا أن يكون شهداء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير ممثلين بشكل كاف في البيانات الرسمية، إما نتيجة لقرار سياسي لتقليل تقديرات الخسائر أو لصعوبة توثيقهم، على حد تعبيرهم. وبالتالي قد يكون عدد الشهداء أعلى من المذكور في القوائم.
إضافة إلى ذلك، هناك أعداد غير معروفة، ربما الآلاف، لأشخاص استشهدوا نتيجة أسباب غير مباشرة كفشل الرعاية الطبية إثر انهيار النظام الصحي في القطاع، وهو أمر يصعب قياسه حاليا.
ودمرت هذه الحرب، التي تُعد الأطول والأكثر دموية في تاريخ القضية الفلسطينية، العديد من المؤسسات التي توثق الخسائر البشرية، مثل المستشفيات، مما يجعل أي إحصاء نهائي دقيق لما جرى مسألة بعيدة المنال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
إعلان