«الضرائب»: عدم إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية مخالف للقانون
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
إصدار إيصالات إلكترونية اعتبارًا من 15 مايو 2024وأكدت ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية منعا لاتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون، موضحة أنّ المصلحة لن تتوان في بذل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضافت عبدالعال، أنّ مصلحة الضرائب تنظم ندوة أون لاين يوميًا في تمام السابعة مساء للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، كما يتواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة مع الممولين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والاتصالات الهاتفية لإعلامهم بموعد ورابط حضور الندوات التي يستمر تنظيمها حتى 14 مايو الجاري.
وأوضحت أنّ المصلحة وفرت المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك وقناة يوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال «دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني» على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الإيصال الإلكتروني متابعة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني والتعامل معها، وكذلك الأدلة التوعوية وتحديثات المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، كما يمكن إرسال الاستفسارات الفنية على الايميل eRceipt.hd@eta.gov.eg
يذكر أنّ مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يرد على الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المالية الإيصال الإلكتروني منظومة الإیصال الإلکترونی مصلحة الضرائب من خلال
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطلق خدمة إصدار الملكيات الرقمية وطباعتها ذاتيا
"عمان": أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة جديدة تتيح للمستفيدين إصدار سندات الملكية إلكترونيًا فورًا، وطباعة الملكيات الرقمية بشكل ذاتي، دون الحاجة لمراجعة قاعات تقديم الخدمة، في خطوة نوعية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل أعداد المراجعين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تقليص الوقت المستغرق لإصدار الملكيات بنسبة تصل إلى 70%، وتقليل عدد المراجعين بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.
وتُعد الخدمة نقلة تقنية متقدمة في تقديم خدمات الملكية العقارية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك"، مدعومة برمز تحقق إلكتروني لضمان صحة البيانات وموثوقيتها.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الوزارة لاعتماد أنظمة صديقة للبيئة، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية في المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي، وإصدار الوثائق الرسمية بصيغ رقمية مؤمّنة.
وأكد الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار وزير الإسكان والتخطيط العمراني للمدن الذكية، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو توفير ملكية إلكترونية كاملة، حيث تُعفي الخدمة المستفيدين من مراجعة محطات تقديم الخدمة، وتوفر عليهم الجهد والوقت الذي كان يُبذل سابقًا للحصول على الوثائق الورقية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير "الخدمة الذكية" التي تستبق احتياجات المواطن وتوفر المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة ستتفاعل مباشرة مع قاعدة البيانات الذكية، وتتيح تنفيذ عدد من الخدمات عبر الهاتف، دون الحاجة للتواصل مع موظف الخدمة.
ولضمان شمولية الخدمة وسهولة الوصول، سيتم توفيرها تدريجيًا في أكثر من 300 موقع على مستوى السلطنة، تشمل كافة قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وأفرع شركة "أونك"، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية التي ستعمل على مدار الساعة، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، أن المشروع يُعد محطة محورية في دعم التحول الرقمي بسلطنة عمان، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن ورفع كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عمان 2040".