بعد توافر العملة الأجنبية.. توقعات بانخفاض معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أثر توافر العملة الأجنبية في مصر على منسوب السلع المتداولة بالسوق المحلية، ليزيد المعروض رويداً أمام المستهلكين ما ظهر بالتبعية على معدل تضخم شهر أبريل الماضي، والذي هبط على نطاق واسع، ليعكس زوال حدة نقص العملات والتي ضغطت في السابق على سلاسل التوريد.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المعدل السنوي للتضخم العام والخاص بإجمالي الجمهورية تباطأ في أبريل الماضي إلى 31.
وكشفت قراءة البنك المركزي المصري والذي يعد معدل تضخم خاص به يسمي معدل التضخم الأساسي، ويستثني عند حسابه السلع المتقلبة كـ«الخضروات والفاكهة الطازجة» بجانب السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا كالسولار والبنزين، أن التضخم لديه ليصل إلى 31.8% في شهر أبريل الماضي، مقابل تضخم سجلت نسبته لـ33.7% في مارس 2024.
تعد قراءة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي ثاني أقل قراءة خلال 11 شهرا بعد معدل التضخم الخارج في شهر يناير من العام الجاري والبالغة نسبته 29.01%، ذلك بعدما سجل معدل التضخم الأساسي في مصر أعلى قراءة له في يونيو من العام الماضي بنسبة 41%، قبل أن يتخذ المسار الهابط بدءاً من شهر يوليو 2023 والذي سجل فيه 40.73%
تتوقع بنوك ومؤسسات دولية شهيرة أن يزول التضخم في مصر رويداً بعد جرعة الدواء المر التي أخذتها البلاد في مارس الماضي والتي تمثلت في تحرير سعر الصرف ليصل إلى الاتزان المطلوب، والذي ساعد على عودة ثقة المستثمرين في البنية الأساسية للاقتصاد، ما فتح معه شريان من تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية بمقدار 600 نقطة أساس، والذي حجم السيولة المحلية من النقد وبالتالي تراجع الإقبال بشراهة على شراء السلع من على أرفف محلات البقالة والسلاسل التجارية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط التضخم في مصر خلال أشهر السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في يوليو المقبل، ليسجل 25.7%، ذلك قبل بقاء قراءة التضخم في مصر متداولة أعلى الـ 30% خلال ما تبقي من أشهر العام المالي الجاري 2023 - 2024، والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.
كما رجح تقرير صادر من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يبدأ التضخم في مصر بالنزول تدريجياً إلى 12.3% بنهاية شهر يونيو من العام القادم 2025، ليعكس توافر العملة الأجنبية في البلاد وعودة عجلة الإنتاج المحلي إلى طبيعتها، بما يساعد مستقبلاً على تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنة المالية القادمة لنسبة 4.7%
وكالة «فيتش» قامت في وقت سابق من شهر مايو الجاري بتعديل النظرة المستقبلية على الاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة، معتمدة في ذلك على قدرة البلاد في ترتيب عدة صفقات تمويل بالنقد الأجنبي خلال فترة لا تزيد عن شهرين.
استطاعت مصر في مدة لا تزيد عن 60 يوما من ترتيب خطة إنقاذ تقدر قيمتها بـ57.4 مليار دولار، تتوزع بين 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر قادم من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي، بالإضافة إلى تمويل من صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، ونحو 14 مليار دولار أخري من جانب الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، وحوالي 400 مليون دولار من طرف المملكة المتحدة.
إلى ذلك يميل بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان لاستمرار معدل التضخم في التراجع داخل مصر على أن يختتم هذا العام عند 22% بحلول شهر ديسمبر المقبل، لكنه يرى أن تداعيات الخفض المحتمل لدعم الوقود على أسعار السلع والخدمات قد تؤثر بالسلب على توقعات تباطؤ التضخم في المدي القصير.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن قسم الطعام والمشروبات شهد انخفاض شهري نسبته 0.9%، متأثراً في ذلك بهبوط في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، بالإضافة إلى تراجع أسعار كلاً من اللحوم والدواجن 1.8%، ونزول أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.5%، وتراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأخري بنسبة 5.7%، ما عكس خطوة الحكومة في مبادرة خفض أسعار السلع في 25 مارس الماضي، والتي اتفقت فيها مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، على الخفض التدريجي للأسعار حتى نسبة 30%
أما عن باقي الأقسام، قال المركزي للإحصاء أنها ارتفعت بنسب متفاوته، حيث زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والفاكهة 3.5%، فيما شهدت أسعار الخضراوات زيادة طفيفة 0.3%، بالإضافة إلى صعود السكر والأغذية السكرية نسبة 0.9%، وصعدت أسعار الشاي والبن والكاكاو في أبريل بنسبة 0.6%
وأشار بيان المركزي للإحصاء إلى صعود أسعار الدخان نسبة 8.6%، وأسعار الملابس والأحذية 5.5%، المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ1.9%، النقل والمواصلات بنسبة 4.2%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ 31.8% خلال أبريل 2024
وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
«جي بي مورجان» يكشف عن توقعاته لـ اجتماع المركزي المصري ومعدل التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري معدل التضخم التضخم وكالة فيتش توقعات التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يرتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر
سجّل التضخم في ألمانيا ارتفاعاً غير متوقع خلال نوفمبر، ليصل إلى 2.6% مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع محدود عند 2.4%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الألماني.
يأتي هذا الارتفاع قبل الاجتماع الأخير هذا العام للبنك المركزي الأوروبي، في وقت لا تزال فيه المخاطر المحيطة باستقرار الأسعار قائمة. ويكمّل التقرير سلسلة بيانات التضخم الصادرة عن أكبر أربع اقتصادات في منطقة اليورو، والتي ستسهم في توجيه قرارات السياسة النقدية خلال الاجتماع المقرر بعد ثلاثة أسابيع.
وأظهرت البيانات أن الضغوط السعرية جاءت أقل من المتوقع في فرنسا وإيطاليا، بينما كانت أقوى في إسبانيا، في حين يُتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو ككل قراءة تقارب 2% عند صدور البيانات الأسبوع المقبل.
من جانبهم، عبّر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن ارتياحهم للتوقعات الحالية، مع عدم وجود نية فورية لتغيير أسعار الفائدة. وأكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، أن تباطؤ نمو الأجور يدعم المسار نحو استقرار التضخم عند المستوى المستهدف.
ورغم ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، إذ تواصل أسعار الخدمات والغذاء الصعود، كما أظهر مسح حديث للمركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهراً ارتفعت إلى 2.8% في أكتوبر، مقابل 2.7% في الشهر السابق، فيما بقيت توقعاتهم للمدى المتوسط أعلى قليلاً من هدف البنك.
وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، يرجَّح أن يكون ارتفاع التضخم في ألمانيا هذا الشهر مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات وباقات العطلات، بينما ساهمت أسعار الغذاء في كبح جزء من الزيادة. ورغم الارتفاع الأخير، يشير الاتجاه العام –وفق المحلل مارتن أدمر– إلى استمرار تراجع التضخم تدريجياً، متوقعاً أن يبلغ متوسطه في ألمانيا نحو 2.3% خلال 2025 وأن ينخفض إلى ما دون 2% في العام التالي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة