- فيفا يغرم الإسماعيلي 5.5 مليون دولار بسبب مستحقات اللاعبين
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن فيفا يغرم الإسماعيلي 5.5 مليون دولار بسبب مستحقات اللاعبين، فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل عن قيمة الغرامات المالية الموقعة على نادي الإسماعيلي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فيفا يغرم الإسماعيلي 5.
فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل عن قيمة الغرامات المالية الموقعة على نادي الإسماعيلي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب مستحقات لاعبيه المتأخرة.
وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من الغرامات التي تم توقيعها ضد نادي الإسماعيلي، بأحكام نهائية، بسبب مستحقات لاعبيه المتأخرة.
شوبير: انتخابات رئاسية جديدة في الإسماعيليوواصل في تصريحاته: الإسماعيلي يقترب خلال أيام من عقد انتخابات رئاسية جديدة، وبسبب كل هذه الغرامات ربنا يكون في عون أي مجلس إدارة يتولى القيادة.
فيفا يغرم الإسماعيلي 5 ونصف مليون دولارواستكمل أحمد شوبير موضحًا قيمة الغرامات الموقعة على النادي الأصفر: المحكمة الرياضية الدولية غرمت الإسماعيلي 90 ألف دولار جديدة، لصالح نادي كورهوجو الإيفواري بسبب عبد القادر كوليبالي.
وأردف في تصريحاته: هناك غرامة أخرى على الإسماعيلي بسبب الجزائري محمد بن خماسة، مليون و800 ألف دولار، والأرجنتيني دييجو فيرناندو حصل على حكم أيضًا بتغريم النادي مليون و360 ألف دولار.
وتابع شوبير في حديثه: هناك غرامة أخرى، بسبب البوليفي كارميلو، بقيمة 406 ألف دولار، كلهم لاعبين تم التعاقد معهم خلال فترة يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الذي تقدم باستقالته.
واستكمل: الإيفواري جان موريل حصل على حكم نهائي بتغريم الإسماعيلي 858 ألف دولار، وأيضًا التونسي نور الزمان الزموري بقيمة 600 ألف دولار.
وواصل حديثه: أيضًا الفلسطيني خالد النبريص حصل على حكم بتغريم الإسماعيلي بقيمة 500 ألف دولار، المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للفريق حصل على حكم أيضًا بقيمة 62 ألف دولار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فيفا يغرم الإسماعيلي 5.5 مليون دولار بسبب مستحقات اللاعبين وتم نقلها من أهل مصر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نادی الإسماعیلی أحمد شوبیر ألف دولار
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة