بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 "بتهمة تزوير المحررات العقارية.
وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بان المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قضت ، اليوم، "بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين في منطقة "دار سلم" بمديرية سنحان في محافظة صنعاء".
كما قضى منطوق الحكم الحوثي ، "بإدانة محمد محمد صالح أبو الرجال، بجرائم الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وتزييف ختم الدولة، واصطناع محررات رسمية وعُرفية بقصد الاستيلاء على أراضي الأوقاف المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت" وإدانة 153 متهما بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس من سبع سنوات إلى سنة واحدة، وبراءة 50.
يذكر بأن المحكمة الحوثية كانت قد بدأت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية في الرابع من أكتوبر 2021م على خلفية تهم كيدية نسبتها المليشيات لـ اغلب الامناء الشرعيين الذين لا ينتمون إلى فصيلها العنصري لتقوم المليشيات حينها باختطاف المئات منهم واستبدالهم بآخرين موالين لها.
وشنت الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حملات لملاحقة أمناء شرعيين والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.
وأصدر محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الجماعة، والمشرف على مجلس حكم الانقلاب- وقتها أوامر تقضي بوقف شراء أي أرض أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
كما أصدر تعليماته لأجهزة أمن الميليشيات بتنفيذ حملات واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، بمزاعم أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
وسعت الميليشيات وقتها عبر وزارة العدل بحكومة الانقلابيين غير الشرعية، إلى منح تراخيص مزاولة عمل لمئات من موثقي العقود من الموالين لهم، ومباشرة توزيعهم على مناطق وأحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.
وبموجب تلك التوجيهات، باشر الانقلابيون شن حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا في أول حملة على اعتقال نحو 88 موثقاً.
ومع توالي الانتهاك الحوثي بحق الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) كانت تقارير محلية كشفت أن الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن اعتقال الجماعة لما يزيد عن 670 موثقاً في مناطق تحت سيطرتها.
وأشارت التقارير إلى أن الجماعة تحججت -بهدف تبرير جرائمها- بأن الموثقين يبيعون أراضي وعقارات الدولة، وأخرى للأوقاف.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد نشر فيديو محاكاة اختطافه.. بن غفير يطالب بالإعدام!
كشف تقرير نشرته القناة 13 العبرية عن مقطع فيديو، حصل عليه الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، يظهر تدريبًا سريًا لعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يحاكي عملية اختطاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
وفي المقطع، يظهر مقاتلو حماس وهم ينفذون مناورة ميدانية تشمل اقتحام موقع وهمي، حيث تم اقتياد شخص يرتدي قناعًا مشابهًا لوجه بن غفير، ومن ثم نقله بين مركبتين تابعتين لما يُعرف بـ”وحدة الظل”، وهي وحدة متخصصة في احتجاز وتأمين الرهائن الإسرائيليين.
ووفقًا للتقرير، جرت هذه التدريبات قبل الهجوم الكبير الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، كجزء من خطة تشمل استخدام الإسناد الناري، وتشتيت القوات عبر الطائرات المسيّرة الانتحارية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اختطاف لشخصيات إسرائيلية بارزة.
وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، على الفيديو عبر منصة “إكس”، مشيرًا إلى أن هذا الكشف يضاف إلى “ست محاولات سابقة لاستهدافه هو وعائلته”. وطالب بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية للرد على تهديدات حماس المستمرة.
وقال بن غفير: “لن أتراجع، وسأواصل التغييرات في نظام السجون، وهدم المنازل غير القانونية في النقب، والعمل من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي”.
هذا ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، تبنى بن غفير سياسة متشددة تجاه الفلسطينيين، والتي تشمل مطالبات بالإعدام للأسرى الفلسطينيين وفرض سيطرة إسرائيلية أكبر على الأماكن المقدسة في القدس، وقد أثارت هذه السياسات المثيرة للجدل العديد من الانتقادات الدولية والمحلية، كما واجهت تحديات من الأحزاب السياسية الأخرى في إسرائيل، إلا أنه يواصل تعزيز مواقفه الأمنية المتشددة، خاصة في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس بعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس في أكتوبر 2023، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإسرائيليين، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم بن غفير، الذي يطالب بتشديد الإجراءات الأمنية وفرض عقوبات أكثر قسوة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
החשיפה המדהימה הזאת של תוכניות הנוח'בה לפני ה-7.10 מצטרפת לעוד 6 פעמים שבהם ניסו אותם ארורים לפגוע בי ובמשפחתי. אני לא ארתע, אני אמשיך לעשות את השינוי בבתי הכלא ואמשיך לעשות את הרפורמה בחלוקת הנשק וכיתות הכוננות. אני אמשיך להרוס בתים לא חוקיים בנגב, אני אמשיך לפעול למען ריבונות… https://t.co/n4E5j4VCsh
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 13, 2025
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود