بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 "بتهمة تزوير المحررات العقارية.
وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بان المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قضت ، اليوم، "بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين في منطقة "دار سلم" بمديرية سنحان في محافظة صنعاء".
كما قضى منطوق الحكم الحوثي ، "بإدانة محمد محمد صالح أبو الرجال، بجرائم الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وتزييف ختم الدولة، واصطناع محررات رسمية وعُرفية بقصد الاستيلاء على أراضي الأوقاف المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت" وإدانة 153 متهما بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس من سبع سنوات إلى سنة واحدة، وبراءة 50.
يذكر بأن المحكمة الحوثية كانت قد بدأت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية في الرابع من أكتوبر 2021م على خلفية تهم كيدية نسبتها المليشيات لـ اغلب الامناء الشرعيين الذين لا ينتمون إلى فصيلها العنصري لتقوم المليشيات حينها باختطاف المئات منهم واستبدالهم بآخرين موالين لها.
وشنت الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حملات لملاحقة أمناء شرعيين والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.
وأصدر محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الجماعة، والمشرف على مجلس حكم الانقلاب- وقتها أوامر تقضي بوقف شراء أي أرض أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
كما أصدر تعليماته لأجهزة أمن الميليشيات بتنفيذ حملات واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، بمزاعم أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
وسعت الميليشيات وقتها عبر وزارة العدل بحكومة الانقلابيين غير الشرعية، إلى منح تراخيص مزاولة عمل لمئات من موثقي العقود من الموالين لهم، ومباشرة توزيعهم على مناطق وأحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.
وبموجب تلك التوجيهات، باشر الانقلابيون شن حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا في أول حملة على اعتقال نحو 88 موثقاً.
ومع توالي الانتهاك الحوثي بحق الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) كانت تقارير محلية كشفت أن الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن اعتقال الجماعة لما يزيد عن 670 موثقاً في مناطق تحت سيطرتها.
وأشارت التقارير إلى أن الجماعة تحججت -بهدف تبرير جرائمها- بأن الموثقين يبيعون أراضي وعقارات الدولة، وأخرى للأوقاف.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين قتلوا شخصا وشرعوا فى قتل 4 آخرين بالخانكة ليونيو المقبل
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل 4 أخرين، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو المقبل لمرافعة النيابة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32184 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3693 لسنة 2024 كلى شمال بنها، "على م إ"، 55 سنة، سائق، و"عاطف ن م"، 44 سنة، عامل، و"محمد ع م"، 24 سنة، عامل، ويوسف ع م"، 19 سنة، طالب، و"محمود م إ"، هارب، و"عماد إ م"، هارب، و"عياد ن م"، هارب، لأنهم 14 / 11 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد سمير فتحى حنفي، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجد الشهود من الثانى إلى الرابع، وما أن تقابلوا معهم ورفقتهم المتوفى إلى رحمة مولاه، حتى أطلق المتهم الأول وابل من الأعيرة النارية صوبهم فحدثت إصابته الموصوفة بتقريرى الطبى وتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية محل الاتهامات التالية، قاصدين من ذلك إزهاق روحه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، بأن أطلق كلا من المتهمين الثانى والرابع والخامس أعيرة نارية في الهواء للحيلولة -دون مقاومة المجنى عليهم وأشهر المتهمان الثالث والسادس أسلحة بيضاء وأدوات فى مواجهة المجنى عليهم لذات الغرض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا فى قتل المجلى عليهم "محمد فايز حسين الشلح، نبيل فايز حسين الشلح، فايز أنور فايز حسين، عياد فتحى فايز حسين، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجد المجنى عليهم وما أن تقابلوا معهم حتى أطلق المتهم الأول وابل من الأعيرة النارية صوبهم فحدثت إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو هروب المجنى عليهم من مسرح الجريمة وسرعة تداركهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز الأول وحاز باقى المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردی الإطلاق"، كما أحرز الأول وحاز باقى المتهمين بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها