بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 "بتهمة تزوير المحررات العقارية.
وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بان المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قضت ، اليوم، "بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين في منطقة "دار سلم" بمديرية سنحان في محافظة صنعاء".
كما قضى منطوق الحكم الحوثي ، "بإدانة محمد محمد صالح أبو الرجال، بجرائم الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وتزييف ختم الدولة، واصطناع محررات رسمية وعُرفية بقصد الاستيلاء على أراضي الأوقاف المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت" وإدانة 153 متهما بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس من سبع سنوات إلى سنة واحدة، وبراءة 50.
يذكر بأن المحكمة الحوثية كانت قد بدأت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية في الرابع من أكتوبر 2021م على خلفية تهم كيدية نسبتها المليشيات لـ اغلب الامناء الشرعيين الذين لا ينتمون إلى فصيلها العنصري لتقوم المليشيات حينها باختطاف المئات منهم واستبدالهم بآخرين موالين لها.
وشنت الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حملات لملاحقة أمناء شرعيين والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.
وأصدر محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الجماعة، والمشرف على مجلس حكم الانقلاب- وقتها أوامر تقضي بوقف شراء أي أرض أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
كما أصدر تعليماته لأجهزة أمن الميليشيات بتنفيذ حملات واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، بمزاعم أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
وسعت الميليشيات وقتها عبر وزارة العدل بحكومة الانقلابيين غير الشرعية، إلى منح تراخيص مزاولة عمل لمئات من موثقي العقود من الموالين لهم، ومباشرة توزيعهم على مناطق وأحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.
وبموجب تلك التوجيهات، باشر الانقلابيون شن حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا في أول حملة على اعتقال نحو 88 موثقاً.
ومع توالي الانتهاك الحوثي بحق الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) كانت تقارير محلية كشفت أن الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن اعتقال الجماعة لما يزيد عن 670 موثقاً في مناطق تحت سيطرتها.
وأشارت التقارير إلى أن الجماعة تحججت -بهدف تبرير جرائمها- بأن الموثقين يبيعون أراضي وعقارات الدولة، وأخرى للأوقاف.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف كيف أوقفت حرب 1972 بين شطري اليمن عبر التليفون
استعاد علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق تفاصيل حرب عام 1972 التي اندلعت بين جنوب وشمال اليمن حين كان رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع، قائلًا إن الجامعة العربية تدخلت عبر أمينها العام آنذاك محمود رياض، الذي أرسل وفدًا إلى صنعاء وعدن للوساطة، وبعد زيارة الوفد لصنعاء تلقى تأكيدًا منهم بأن الشمال مستعد لوقف الحرب إذا وافق الجنوب، وعند وصول الوفد إلى عدن في أكتوبر 1972، أعلن موافقته على وقف إطلاق النار.
وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "طلبوا مني الاتصال برئيس وزراء صنعاء محسن العيني، فاتصلت ووصلوني بالرئاسة، قلت له إن وفد الجامعة يقول إنكم موافقون على وقف إطلاق النار، فإذا كنتم موافقين نحن موافقين من الغد، واقترحت أن يكون اللقاء في صنعاء أو عدن، سألتُهم إن كان الوفد سيغادر أم ينتظر فقالوا ينتظر، ثم عادوا بعد ساعة ليبلغونا بالموافقة، وأن اللقاء سيكون في القاهرة، أوقفنا الحرب بالتليفون.. كنا أصحاب قرار".
وتابع أن الحرب توقفت بالفعل، ثم سافرت الوفود إلى القاهرة حيث تم توقيع اتفاقية القاهرة، أول اتفاقية للوحدة بين الشطرين، لكن الاتفاق لم يلقَ قبولًا لدى بعض الأطراف، ما أدى إلى خلافات واستقالة محسن العيني، كما واجه هو نفسه معارضة من داخل الجنوب، وقال: "كان هناك من يهتف ضدي، والجماهير تحمل البنادق، ولهذا لم تتحقق الوحدة في 1972".
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره