بنك مياب يردّ على إفتراءات طالته: أعمالنا تتسم بالتنظيم والشفافية والكفاءة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدر بنك "مياب" بياناً، اليوم الأربعاء، ردّ فيه على "الأخبار الزائفة والادعاءات الخاطئة الموجهة ضدّه"، والتي جاءت تحت عنوان "الإدعاء على بنك آل حجيج بتبييض الأموال".
وفي بيانه، قال المصرف إن اسمه "بنك مياب ش.م.ل، وليس بنك آل حجيج"، وأضاف: "نحن نتقيد بكافة القوانين والأنظمة والأصول المصرفية في كافة عملياتنا المحلية والخارجية، كما أن أعمالنا تتسمُ بالتنظيم والشفافية والكفاءة والشمولية والموضوعية ولا تشوبها شائبة".
وتابع: "لقد قام أحدُ عملاء المصرف، نتيجة مطالبته بدين ثابت ومستحق في ذمته، بتقديم دعوى إفترائية وكيدية ضدّ المصرف ورئيس مجلس إدارته الحالي وأشخاص آخرين بجرائم مختلفة، مستنداً إلى كلام مُفبرك ومجرد من كل دليل وإثبات".
وأكمل: "لقد تبيّن أثناء التحقيق مع العميل بأنّ كافة أقواله مختلفة ومتناقضة وتفتقر إلى الجدية والمصداقية، وفيها اختلاق جرائم وافتراء، الأمر الذي استدعى النائب العام إلى الإدعاء على العميل في الدعوى ذاتها بجرم الإفتراء المعاقب عليها في المادة 403 عقوبات".
وأردف: "لقد أبرز المصرف في سياق التحقيق الأولي كافة الأوراق والعقود والمستندات الحاسمة التي تثبت عدم صحة مزاعم العميل الكاذبة والهزيلة وثبوت المديونية بحقه، وأثبت بأنّ كلامه مجرد افتراء وكيد ولم تحصل أي من مزاعمه لا من قريب أو بعيد".
وأضاف بيان المصرف: "إن الإدعاء المشوب أساساً بمغالطات قانونية فادحة، والذي لم يشمل رئيس مجلس الإدارة السيد علي حجيج ومدير عام المصرف الحاليين، هو إدعاء مفتقر إلى أساسٍ واقعي وقانوني، والملفت والمستهجن أن النائب العام قد استند في ادعائه على أقوال العميل المضللة والافترائية في حين ادّعى بنفسه على العميل بجرم الإفتراء، وهذا تصرف لا يأتلف مع مواقف النيابة العامة المألوفة في تسيير الدعوى العامة".
وأكّد المصرف أنّ "تحريف الحقيقة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والإفتراء المتعمد على المصرف، لن يمر"، وأردف: "سنتابع الدعوى أمام القضاء لجلاء الحقيقة بالكامل وبأسرع وقت، وسوف يتخذ المصرف كافة الإجراءات القانونية نتيجة هذا التهجم والإفتراء والتشهير قمعاً للافتراءات وضداً للادعاءات وحفظاً للكرامات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد رفض الدعوى
يؤكد قرار محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أمس، والذي نص: برفض الدعوى التي تقدم بها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات حول مزاعمه بأنها تتدخل لدعم أحد طرفي الصراع العسكري، أن الجيش السوداني لديه نزوع واضح نحو: “تكذيب الكل”؛ مع أنه يدرك الحقيقة والواقع؛ وهذا له تفسير سيكولوجي يعرفه دارسي السلوك البشري، وهو أن من يصر على لي الحقائق فهو يعاني من قلق وأنه غير واثق من صلابة موقفه فهو يستبدل تلك المشاعر في الإسراف بالتكذيب والتلميح بأنه سيحسم الموقف لصالحه.
“الكل” هنا مقصود فيها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي ترفع تقاريرها دورية عن الوضع في السودان والتي تبين أن الجيش هو المتسبب في المعاناة الإنسانية هناك، وتشمل كلمة “الكل” دول العالم التي تحاول أن تتوسط من أجل إيقاف الحرب بالتفاوض ولكن الجيش السوداني هو من يتغيب عمداً بمبررات لا أساس لها.
بل إن كلمة “الكل” تعني الرأي العام السوداني والعالمي، فهم لديهم القدرة على التمييز بين مواقف دولة الإمارات الإنسانية الداعمة دائماً للشعب السوداني وبين عقلية الجيش المتصلبة والرافضة لكل الدعوات لإيقافها لدرجة أن بعض الدول الإقليمية المهمة تجاهلت ما يحدث في السودان رغم المحاولات الأولى لإيقاف الصراع الكارثي.
وقبل قرار محكمة العدل الدولية أمس، كان تفسير الجيش السوداني للحقائق والوقائع انطلاقاً من تقديره هو فقط في طبيعة التدخل مع أن الكل يطالب الجيش بالأدلة والاثباتات والبراهين التي تدعم مزاعمهم، أما بعد القرار فإن “الشجاعة السياسية” والشجاعية الأدبية تفرض على الجيش الاعتراف للشعب السوداني بالخسارة والخيبة وسوء التقدير وبالتالي القبول بدعوات دولة الإمارات المتكررة في أهمية إنهاء الحرب بالسرعة الممكنة التي تحافظ على السودان وشعبها، وهذا الاعتراف مقرون بمبررين اثنين هما، المبرر الأول: أن الجيش كان فعلاً، لا يريد من دولة الإمارات أن تقدم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
والمبرر الثاني: أن الجيش كان يمارس سياسة التجويع والتعذيب للشعب كله، لعل الشعب السوداني يغفر له على ما ارتكبه.
نظرياً قد يحدث ذلك لمن يحترم نفسه، ولكن من يدرك استراتيجية تنظيم “الإخوان” الإرهابي أو “الكيزان” الاسم المتعارف عليه في السودان لهذا التنظيم الإرهابي فالاستراتيجية قائمة على أن: مصلحة الجماعة أو الحزب أولاً، وبالتالي فإن ما قاموا به هو أمر طبيعي وفق منطقهم السياسي وليس في الأمر غرابة سواءً في “التكذيب” أو الادعاء جوراً وبهتانا خاصة على دولة الإمارات التي وقفت سداً منيعاً في مخططاتهم.
أضف إلى تلك الاستراتيجية منطق “الإخوان” في التعامل مع الأوطان وقد لخصها مرشد الجماعة الإرهابية مهدي عاكف في العام 2010 عندما قال في مقارنته بين مصلحة مصر الدولة ومصلحة تنظيم “الإخوان” الإرهابي: “طز في مصر”. ثم كررها محمود الزهار وهو قيادات التنظيم الإرهابي في فلسطين “طز في فلسطين”، وعليه لا يمكننا الرهان أن “الكيزان” سيمتلكون تلك الشجاعة للحفاظ على الدولة السودانية.
في العلاقات الدولية، لا توجد أزمة أياً كانت نوعها إلا ويمكن لمن يملك العقل والتفكير الوطني حلها بشرط أن يضع القائد نوايا الشخصية والحزبية جانباً ويبنى على ما هو نافع لوطنه وشعبه حتى مع خصمه لأن القيمة النهائية أكبر وأهم، وبالتالي فكان من الاجدى بالجيش السوداني قبل أن يصر على ادعاءاته ومزاعمه الكيدية ضد دولة الإمارات أن يدرك أن الاستفادة من هذه الدولة المحبة للسودان وشعبه في تحقيق آمالهم التي رسموها في ثورة 19 ديسمبر 2019 من خلال التخلص من الحكم العسكري لصالح الدولة المدنية التي أسقطوها.
خسر الجيش السوداني نفسه ومكانته أمام الرأي العام العالمي ويبدو أنه سيدفع ثمن الخطيئة التي ارتكبها ضد الشعب السوداني، في حين قدمت دولة الإمارات درساً للعالم أن الأزمات تدار بالدلال والحجة والبراهين والهدوء.
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط