المصرف الأهلي العراقي يحصل على تصنيف ائتماني قوي من كابيتال إنتليجنس
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال إنتليجنس" تصنيفها الائتماني للمصرف الأهلي العراقي للعملات الأجنبية طويلة الأجل وقصيرة الأجل (FCRs)، مبقية على تصنيف القوة المالية الأساسية للمصرف عند مستوى (bb) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا التصنيف الإيجابي يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمصرف الأهلي العراقي، ويعزز ثقافة الثقة لدى العملاء والمستثمرين الحاليين والجدد، كما يُساهم التصنيف في دعم جهود البنك لتحقيق أهدافه التنموية في خدمة الاقتصاد الوطني العراقي".
وبحسب البيان، استندت وكالة كابيتال إنتليجنس في منحها هذا التصنيف للمصرف الأهلي العراقي على عدة عوامل من أهمها: إدارة مصرفية رشيدة والنسبة المرتفعة لرأس المال إلى الأصول، بما في ذلك نسبة رأس المال الأساسي (CET1) والمرونة الفعالة في إدارة رأس المال، والسيولة الجيدة المدعومة بقاعدة عملاء الودائع المتنامية خاصة من التجزئة المصرفية، إلى جانب ربحية تشغيلية جيدة مدفوعة بتحسن جودة الإيرادات والاستقرار، بالإضافة إلى جودة عالية لأصول القروض. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، أن "التصنيفات الائتمانية الإيجابية التي حصل عليها المصرف الأهلي العراقي، تعكس جهوده المبذولة لتعزيز سلامة وقوة وضعه المالي، بما في ذلك زيادة رأسماله وتحسين إدارته للمخاطر، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يُعدّ شهادة على التزام المصرف بأعلى معايير العمل المصرفي، ويساهم في تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين". ولفت أبو دهيم إلى أن "المصرف الأهلي العراقي سيواصل التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، سعياً منه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني العراقي وتعزيز مكانته على خارطة الاقتصاد العالمي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للمصرف الأهلی العراقی
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني لنيجيريا وتصف اقتصادها بالمستقر
أعلنت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف نيجيريا من درجة "سي إيه إيه1" (Caa1) إلى "بي3" (B3)، مشيدة بالتحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للبلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الوكالة إن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها نيجيريا على نظام إدارة النقد الأجنبي ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي النيجيري من العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أن نيجيريا سجّلت خلال 2024 أسرع نمو اقتصادي لها منذ نحو 10 سنوات، مدعوما بأداء قوي في الربع الأخير، وتحسّن في الإيرادات العامة، مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تُعدّ من أبرز التحديات القائمة.
وقال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
إعلانوفي الوقت نفسه، عدّلت موديز النظرة المستقبلية لنيجيريا من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مؤكدة أن وتيرة التحسّن في المؤشرات الاقتصادية قد تتباطأ، لكنها لن تتراجع كليا، حتى في حال انخفاض أسعار النفط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية