قبل فترة من الزمن أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعميمًا يقضي بعدم الموافقة على تعاقد الأندية مع لاعبين أو مدربين من الخارج قبل الموافقة من قبل الوزارة.
وقالت الوزارة في وقتها: إن هذا الإجراء يأتي في إطار التأسيس لنظام فعال من أجل حوكمة الأندية الرياضية من الناحية الإدارية والمالية والفنية.
وشمل القرار بعدم السماح لرئيس أي نادٍ أو عضو مجلس الإدارة مهما كانت صفته تقديم سلفة مالية من حسابه الخاص والصرف منها على احتياجات النادي وتعد تلك المبالغ تبرعًا لا يحق المطالبة باسترجاعها أو اعتبارها ديْنًا على النادي.
كما شمل القرار منع التصرف في الأراضي والعقارات والمباني التي تخصصها الدولة للنادي كضمان لأي ديون مهما كان مصدرها، ولا يتم استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان عام الوزارة. هذا التعميم قد تم تطبيقه في بعض الجوانب وربطها بالدوائر الحكومية الأخرى، لكن هذا لا يكفي ولا بد أن يكون هناك تعاون أكبر مع الاتحاد العماني لكرة القدم بإبلاغ (الوزارة) وبشكل دوري عن كل القضايا التي تصدر فيها أحكام قضائية من اللجان القانونية في الاتحاد أو من محكمة «الكأس» وعدم الاكتفاء بالتقرير المالي المعتمد من الجمعيات العمومية للأندية.
ويمارس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضغوطًا على اتحاد الكرة من خلال مطالبته المتكررة بإرسال إيضاح كامل عن حالات القضايا المالية العالقة بشأن المطالبات المالية المتأخرة على الأندية العمانية، وتشمل هذه القضايا جميع الدعاوى المرفوعة ضد الأندية أمام (غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط ولجنة الاستئناف والمحكمة الكروية وقضايا الاتحاد الدولي بجميع مراحلها).
ومع إعلان تراخيص الأندية يوم أمس وحصول معظم الأندية على التراخيص فإن هذا الأمر يعد نقلة نوعية في الحد من بعض الممارسات الخاطئة وإغراق الأندية بالديون، ومعظم الأندية في سلطنة عمان تخلصت من الديون الخارجية ولم يتبق منها سوى الجزء اليسير، وهذا الأمر في غاية الأهمية.
من المهم جدًا أن تكون هناك شفافية من إدارات الأندية والكشف عن الأرقام الحقيقية للمديونيات، سواء كانت حقوق اللاعبين أو المدربين أو حتى التزامات أخرى لجهات يتعامل معها النادي مثل شركات الطيران أو الفنادق أو غيرها من التعاملات اليومية وإيجاد حل جذري لها من خلال إشراك الجمعية العمومية حتى تساهم في إيجاد الحلول المناسبة مع مجلس الإدارة.
لقد كشفت الأرقام المالية حجم الدعم المقدم من الاتحاد العماني لكرة القدم لدوري عمانتل لهذا الموسم والذي سيبلغ قيمة ما تحصل عليه أندية دوري عمانتل الـ12 ما قيمته 615 ألف ريال عماني وهو ضعف مبلغ رعاية الدوري حيث تمت زيادة المبالغ المالية للأندية حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ قدره 50 ألف ريال عماني، والثاني 30 ألف ريال عماني، والثالث 20 ألف ريال عماني، والرابع 15 ألف ريال عماني، والخامس 10 آلاف ريال عماني، والسادس 5 آلاف ريال عماني، كما أن الأندية تحصل على 70% من رعاية الدوري بالإضافة لمبالغ تذاكر السفر والإقامة والإعاشة، هذا الدعم بكل تأكيد أسهم في تقليل الكثير من المصاريف على الأندية التي عليها أيضا أن توازن بين الدخل والصرف حتى لا تدخل في إشكاليات إغراق الأندية بالديون كما كان في السابق.
ناصر درويش
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»