سعيد زعتر: "التحديات الاقتصادية فرصة لإظهار قوة استراتيجيتنا"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت النتائج المالية لمجموعة كونتكت القابضة، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، خلال الربع الأول من عام 2024، عن تحقيق المجموعة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 443 مليون جنيه، ووصل إجمالي المحفظة التمويلية 20.9 مليار جنيه، بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما حقق قطاع التأمين بالمجموعة، والذي يتكون من شركتيْ ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، نتائج متميزة يمثلها ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 696 مليون جنيه بزيادة 59% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وعبّر سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة عن اعتزازه بالإستراتيجية التي تتبعها المجموعة مما يعطيها المرونة الكافية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المحيطة، مضيفاً أنه فخور بالأداء المتميز للمجموعة وخاصة في قطاع التأمين الذي يشهد نمواً قوياً ويؤكد فاعلية إستراتيجيتنا في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
كما يؤكد أداء قطاع التمويل على أهمية بناء محفظة متنوعة من الخدمات المالية حيث يعمل التنوع في القطاعات كمحرك للنمو، مما يمنحنا الثقة في قدرتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا على المدى المتوسط والطويل".
وأضاف السيد زعتر: "نحن ملتزمون بمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز قدراتنا الرقمية لتقديم تجربة أفضل لعملائنا. كما نخطط لتوسيع نطاق أعمالنا في أسواق جديدة وإطلاق حلول تمويلية مبتكرة وجديدة. ونحن على ثقة تامة بأن المستقبل يحمل المزيد من النجاحات لمجموعة كونتكت."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر سعيد زعتر شركة كونتكت المالية القابضة الخدمات المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمتها عن 15 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم إجراء تيسيرات للمشروعات أقل من ١٥ مليون جنيه؛ حيث سيتم الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح، مضيفًا أن أول فحص ضريبي سيكون عقب ٥ سنوات، ودفاتر وحسابات مبسطة وغيرها من الإجراءات.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي لرئاسة الوزراء، أنه أيضًا تمت الموافقة على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيكون هناك آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن سنوات ما قبل ٢٠٢٠، كما أنه سيتم قبول كافة التعديلات على الإقرارات السابقة دون عقوبات، كما سيتم تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وإنهاء النزاعات المتعلقة بالضريبة العقارية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض التعديلات على البرلمان وسيتم إقراره وتفعيله فورًا وهذه الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.