30 مايو.. أولى جلسات دعوى حظر نشاط مركز تكوين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال المحامي أشرف فرحات أنه أقام دعوى مستعجلة بحظر نشاط مركز تكوين وذلك امام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين.
وأشار فرحات إنه قد تم تحديد جلسة 30 مايو الجاري لنظر الدعوي التي قيدت برقم 479 لسنة 2024 والتي طالب فيها تفصيليًا بحظر نشاط مركز تكوين بجمهورية مصر العربية واي جماعة تنتمى اليهم أو تنبثق منهم أو منشائه بأموالهم أو تتلقى منهم دعم مالي أو اى نوع من انواع الدعم أو اى جماعة أو جمعية تتلقى التبرعات ويكون من بين اعضائها احد اعضاء المركز أو الجماعة أو التنظيم سالف الاشارة عنهم والتحفظ على جميع اموالهم العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها وكذا كافة اموال وعقارات ومنقولات اعضائها والاشخاص المنتمين اليها لإدارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية تحت ادارة احدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء وجعل تبعياتها إلى مجلس الوزراء اداريا وقانونيا وماليا لحين صدور احكاما قضائية نهائية وباتة بشان ما نسب إلى مركز تكوين واعضائه من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الامن والسلم العام مع اضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة عابدين دعوى مستعجلة تكوين مركز تكوين أشرف فرحات مرکز تکوین
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى جلسات تدريب مفتشي العمل على آليات تطبيق القانون الجديد
شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد ، أولى جلسات تدريب السادة مفتشي العمل من كافة مديريات العمل بالمحافظات، والتي انعقدت بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، ضمن سلسلة الدورات التدريبية المكثفة حول آليات متابعة وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وخلال الجلسة، دارت مناقشات لتوحيد المفاهيم لدى مفتشي العمل حول تطبيق القانون، كما حث الوزير الحضور على أهمية استمرار مثل هذه الدورات التدريبية لتعزيز كفاءة التفتيش وضمان التزام أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء...وأكد السيد الوزير على أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثل في صناعة بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستقرار سوق العمل.
حضر الجلسة السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، وعدد من قيادات الوزارة، لتقديم الدعم الفني والمشورة للمفتشين خلال التدريب.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية