توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز تباطؤ النمو الحقيقي لـ"الاقتصاد الجزائري" إلى 2.6% في 2024 من 3.6% في 2023، وذلك بفعل انكماش حاد في إنتاج النفط والغاز، مع استمرار التباطؤ ليبلغ النمو 1.8% في 2025.

ناجلسمان يعلن قائمة منتخب ألمانيا في يورو 2024 ملك البحرين: القمة العربية تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد

وقالت بي.

إم.آي في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن رصيد الموازنة والميزان التجاري للجزائر سيعتمدان بشدة على إنتاج المواد الهيدروكربونية وأسعارها، ما يجعل البلاد عرضة بشدة لصدمات أسعار النفط.

وأضافت أنه على الرغم من احتواء المخاطر بالنسبة للوضع الخارجي للجزائر في المدى القريب، ينطوي تناقص احتياطيات النقد الأجنبي على المدى الطويل على مخاطر بعجز في التمويل، وقد يزداد في الأعوام المقبلة.

وتوقعت اتساع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 9.8% في 2023 بفعل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وأضافت أن التضخم سيتباطأ إلى 4.8% في المتوسط هذا العام من 9.3% في العام الماضي، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر صرف الدينار.

وأشارت إلى أن حساب المعاملات الجارية سيسجل فائضا صغيرا عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري منخفضا من 3.2% في العام الماضي، مع تجاوز نمو الواردات نظيره للصادرات.

ويذكر أن الجزائر غيرت نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي (الذي بدأت تطبيقه منذ الاستقلال سنة 1962) نحو اقتصاد السوق. تعتبر الجزائر ثالث اقتصاد عربي من بعد السعودية والإمارات وثاني اقتصاد أفريقي بعد جنوب أفريقيا من حيث الدخل القومي السنوي حسب إحصاءات المنظمة العالمية للتجارة لسنة 2007.

ويشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حوالي 60% من الميزانية العامة، و %30 من الناتج الإجمالي المحلي و 95% من إجمالي الصادرات.

مع هذا، وفي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99، بعد كولومبيا وغانا لعام 2007.

وسجلت الجزائر في 2023 نمواً اقتصادياً بلغ 4.2 في المائة، بينما سجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 73 مليار دولار، ارتفاعاً من 61 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وأجرت الحكومة الجزائرية، خلال العام الماضي، إصلاحات اقتصادية لعدد من القوانين، منها القانون النقدي والمصرفي، وقانون العقار الاقتصادي. وتتوقع الحكومة الجزائرية أن تسمح الإصلاحات بتسريع حركة الاستثمار بعد سنوات من الجمود بسبب عراقيل بيروقراطية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسة بحثية الاقتصاد الجزائري نمو الاقتصاد الجزائري الحكومة الجزائرية المحروقات قطاع النفط

إقرأ أيضاً:

مؤسسة النفط تطلق 3 مشروعات حيوية في جالو

أطلقت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ثلاثة مشاريع تنموية مهمة في منطقة جالو، والتي تُعد من المناطق الحيوية للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتشمل المشاريع إنشاء مدرج متكامل لكلية هندسة النفط بجالو، بالإضافة إلى توريد معدات معملية حديثة لصالح الكلية، في إطار دعم البنية التحتية التعليمية وتهيئة بيئة أكاديمية مناسبة للطلاب.

كما باشرت في حفر آبار مياه لدعم الإمدادات المائية في المنطقة، من بينها بئر مخصص لمستشفى جالو المركزي، إضافة إلى بئر آخر يخدم الاحتياجات المجتمعية.

وتستعد المؤسسة لإعلان وضع حجر الأساس لحزمة جديدة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في مناطق جالو وأوجلة واجخرة ومرادة.

مقالات مشابهة

  • وسط تحولات سياسية وأولويات دفاعية.. تراجع كبير في التمويل الإنساني العالمي
  • الخطة الخمسية العاشرة تتوقع نموا حقيقيا بمعدل 2.2 % للاقتصاد العُماني لعامها الأخير
  • سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة
  • وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية
  • أوبك تتوقع زيادة حاجة العالم الى النفط خلال العقد المقبل
  • رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية
  • أوبك تتوقع استمرار ارتفاع استهلاك النفط حتى العام 2050
  • مؤسسة النفط تطلق 3 مشروعات حيوية في جالو
  • الدول الأعلى باحتياطيات النفط العالمي في العام 2024 (إنفوغراف)
  • نيجيريا: عدد القتلى حتى منتصف 2025 يفوق العام الماضي بأكمله