عقوبات أميركية على أفراد وكيانات روسية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على خمسة أفراد وكيانات مقرها روسيا مرتبطة بنقل المعدات والمكونات العسكرية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاتحاد الروسي في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
وجاء في البيان "اعتمدت روسيا بشكل متزايد على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للحصول على الذخائر لشن حربها على أوكرانيا وأطلقت العشرات من الصواريخ الباليستية التي زودتها بها كوريا الشمالية على أهداف في أوكرانيا".
وأضاف البيان أن "إجراء اليوم يعتمد على العديد من العقوبات التي تم تحديدها خلال العام الماضي والتي استهدفت العلاقة العسكرية بين روسيا وكوريا الديمقراطية، ويسلط الضوء على معارضتنا لاستمرار عمليات نقل الأسلحة وتعميق التعاون الدفاعي بين روسيا وكوريا الديمقراطية.
وقد استخدمت روسيا بالفعل ما يصل إلى 40 صاروخاً باليستياً من إنتاج كوريا الشمالية ضد أوكرانيا بالإضافة إلى الذخائر التي استوردتها موسكو في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية".
وأشار المتحدث إلى أن "العلاقات المتعمقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا تشكل تهديداً واسع النطاق للأمن العالمي والنظام الدولي لعدم الانتشار". وأدان "استخدام روسيا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان من شأنه تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة القرار 1718 التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة التي وثقت انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". وقال "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمواجهة الشراكة المزعزعة للاستقرار بين روسيا وكوريا الديمقراطية وندعو الآخرين في المجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا".
وكانت الولايات المتحدة اتهمت في وقت سابق كوريا الشمالية بتزويد روسيا بصواريخ بالستية وقاذفات صواريخ استخدمت في هجمات على أوكرانيا.
وسبق أن حذرت الولايات المتحدة من زيادة حجم التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى كوريا الجنوبية، في نوفمبر الماضي.
وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية، أنه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، تدفقت السفن بشكل مستمر حاملة مئات الحاويات التي يتم تحميلها وتفريغها بين ميناء ناجين وميناء دوناي الروسي.
وقال البيت الأبيض في 13 أكتوبر، إن كوريا الشمالية "سلّمت أكثر من ألف حاوية" من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا، معتبرا أن هذه المعدات "ستستخدم في أوكرانيا".
وتُنقل الشحنات عبر سكك حديدية لمسافة آلاف الأميال، إلى مستودع في بلدة تيخوريتسك، الواقعة على بعد 290 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.
وتمتلك كوريا الشمالية مخزون ذخيرة من بين الأكبر في العالم، وأغلبها قابلة للاستخدام بواسطة الأسلحة الروسية الموجودة على الجبهة الأمامية في حرب أوكرانيا، بحسب جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية.
يذكر أن كوريا الشمالية وروسيا حليفتان تاريخيتان، وتخضع كل منهما لعقوبات دولية. وفُرضت العقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، وعلى بيونغ يانغ على خلفية تجاربها لأسلحة نووية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جمهوریة کوریا الشعبیة الدیمقراطیة کوریا الدیمقراطیة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف