الجميل: يكفي تطبيق القانون لحل مشكلة النزوح السوري
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اعتبر رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل أن "جلسة مجلس النواب الأخيرة لم يكن لها أي مغزى، لكننا حضرناها لأهمية موضوعها غير أن توصياتها لا قيمة ولا نتائج لها على أرض الواقع".
وأشار الجميل في حديث تلفزيوني، إلى أن "حزب الله يضغط باتجاه اوروبا والغرب وعلى لبنان من اجل ان يستسلم الجميع بموضوع بشار الاسد بهدف رفع العقوبات عنه، ويستعمل لبنان والشعب اللبناني والشعب السوري الموجود في لبنان كورقة ضغط بالسياسة لخدمته وخدمة سوريا وايران وهذه الحقيقة".
وقال الجميل:" عقدنا مؤتمرًا في حزب الكتائب منذ أكثر من 7 أشهر ووضعنا كل التوصيات التي عادت وأكدت عليها لجنة الخارجية في مجلس النواب وعدد كبير من الأحزاب، وبالتالي الحلول واضحة ويكفي تطبيق القانون لحل مشكلة السوريين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو