جمارك مطار برج العرب تفشل محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سعد عبادي، المشرف على الادارة العامة لجمارك المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي رحلة طيران شركة العربية اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية وسهيله سامي مأمور الحركة في الراكب ا. ع. ا و زوجته ا. ا. ع مصريين الجنسية وبسؤالهم عما اذا كانوا يودوا الافصاح عن أي شيء للجمارك أو يحملوا أي اشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو أي مبالغ مالية تزيد عن الحد المسموح أجابوا بالنفى وبدت عليهم علامات القلق.
وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر ومصطفى المصري ومصطفى خشبة مأموري الفحص بالاشعة وإسلام قباري مدير ادارة القحص بالاشعة تلاحظ وجود أجسام غربية وكثافات مختلفه داخل عدد ٣ حقائب.
وبالعرض خالد عبد العزيز رئيس الوردية القائم بأعمال مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب و زوجته و كذا تفتيشهم ذاتيا بتمريرهم على جهاز فحص الافراد بالاشعة من سهيله سامي وعبد العزيز ابراهيم وتميم مجدي وهايدي أحمد مأموري الحركة ومحمد نعيم رئيس قسم الوديعة بحضور جهاد جلال رئيس قسم الأمن جمركي و مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وجورج شاكر رئيس الوردية فتبين وجود مبالغ نقدية داخل الحقائب في صورة رزم مغلفة في استريتش شفاف وملفوفة داخل الملابس الشخصية بإجمالي مليون و١٢٩ ألف و٥٠٠ ريال سعودي.
قرر سعد عبادي المشرف على الادارة العامة لجمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
اقرأ أيضاًضبط عاطل حوّل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
كشف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
عقوبة الاتجار فى العملةوقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت