شراكة بين «أكاديمية أنور قرقاش» ووزارة الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن شراكة استراتيجية مع وزارة الاستثمار بهدف تعزيز القدرات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية من خلال الاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لدى الجهتين.
وتهدف الشراكة إلى تأهيل كفاءات إماراتية مُتخصصة في مختلف جوانب الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الدبلوماسيين الإماراتيين الحاليين والمستقبليين، وإجراء البحوث والدراسات حول أفضل الممارسات العالمية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وذلك بما يتماشى مع رسالة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية المتمثلة في تعزيز تبادل المعرفة وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تأهيل بناء قدرات وطنية متميزة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
وأكد نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أهمية الشراكة الجديدة بين الأكاديمية والوزارة، التي ستعود بنتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد حيث ستمكن الجيل القادم من الدبلوماسيين من المساهمة بشكل فاعل في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات القائمة على التعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والإقليمية بهدف تعزيز قدرات الدبلوماسيين الإماراتيين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية العالمية. وانطلاقاً من دورها في تدريب وتطوير مهارات الخبراء الدبلوماسيين، تولي الأكاديمية أهمية كبيرة للتبادل الديناميكي للمعرفة والخبرات والموارد في جميع شراكاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وزارة الاستثمار الإمارات الدبلوماسیة الاقتصادیة أنور قرقاش
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك