موازنة العراق لعام 2024: خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاستثنائية اليوم الأحد، على جداول موازنة 2024، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.
تفاصيل الموازنة:
ال سقف الأعلى للإنفاق: تم تقليص السقف الأعلى للإنفاق من 226 تريليون دينار إلى 210 تريليون دينار، مقارنة بـ 199 تريليون دينار في موازنة العام الماضي.الموازنة التشغيلية: ارتفعت الموازنة التشغيلية بشكل كبير، لتصل إلى 170 تريليون دينار.الرواتب: تُخصص 8.5 تريليونات دينار شهريًا لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية.العلاوات والترفيعات: ستتم إضافة العلاوات والترفيعات إلى الموازنة، لكن من قبل وزارة المالية وليس ضمن جداول الموازنة.
مراحل إقرار الموازنة:
تصويت مجلس الوزراء: سيصوت مجلس الوزراء على جداول الموازنة اليوم.إرسالها للبرلمان: سيتم إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.مراجعة اللجنة المالية: ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعة جداول الموازنة ووضع الملاحظات عليها.المناقشة والتصويت في البرلمان: من المتوقع أن يستغرق البرلمان شهرًا لمناقشة وإقرار جداول موازنة 2024.نقاط التركيز:
الموازنة التشغيلية: ستركز اللجنة المالية على مراجعة الموازنة التشغيلية، والبحث عن سبل لخفضها.زيادة الإيرادات غير النفطية: ستطالب اللجنة المالية الحكومة بزيادة إيراداتها غير النفطية.العلاوات والترفيعات: ستتم إضافة العلاوات والترفيعات إلى الموازنة، لكن من قبل وزارة المالية وليس ضمن جداول الموازنة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الموازنة التشغیلیة جداول الموازنة اللجنة المالیة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا