الموارد البشرية لحكومة دبي تعتمد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرار رقم 1 لسنة 2024 باعتماد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي. ويهدف القرار إلى تحقيق جملةً من الأهداف، من ضمنها حوكمة إجراءات لجان الدوائر العسكرية التي يشملها القانون، وتنظيم مسار التظلمات والشكاوى أمام اللجنة المعنية من حيث القواعد الإجرائية والموضوعية، وربطه بالمسار المُتَّبع أمام اللجنة المركزية وفق أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2018، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم مواعيد تقدم التظلم أو الشكوى.
كما يهدف القرار إلى رفع مستوى أداء أعمال اللجان وتحديد مؤشراتها بالمواءمة مع المؤشرات الحكومية واللجنة المركزية؛ وضمان تحقيق العدالة والسّعادة الوظيفيّة واستقرار الأوضاع الوظيفيّة للمُنتسِبين، وحفظ الحقوق الوظيفية المقررة وفق التشريعات السارية. وتشمل غايات القرار أيضاً ضمان تطبيق أحكام التشريعات السارية بشكل سليم، والالتزام بحدودها المرسومة؛ واحتواء أي شكوى من المنتسب من خلال توفير بيئة مُثلَى في الدائرة وتقليص الحاجة للجوء إلى اللجنة المركزية.
وتنصّ أحكام القرار على تمكين المنتسب من تقديم تظلّمه وشكواه دون أي عرقلة إدارية تحول دون ذلك؛ وتحفيز الدائرة لبذل جهود فورية في حال حدوث نزاعات لحل أيَّة مشاكل أو نزاع بشكل يرضي كافة الأطراف، وتسوية طلبات المنتسبين وفق الإجراءات الداخلية بالدائرة، وأن يكون التظلم أو الشكوى ضمن حدود المهنية والموضوعية من خلال احترام الآخرين في مضمون التظلم أو الشكوى.
أخبار ذات صلةوفي هذا الصدد، أوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن اصدار نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي يندرج في إطار المساعي الرامية لتعزيز السعادة الوظيفية، وضمان استقرار الأوضاع الوظيفية للمنتسِبين، وحفظ الحقوق الوظيفية المقررة وفق التشريعات السارية. وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تُسهم في الارتقاء بحوكمة وسلاسة مسار التظلُّم وإجراءاته، من تقديم الطلب إلى صدور القرار النهائي، وتعزيز تجربة المنتسبين ورفع كفاءة العمل الإداري.
يُذكر أن الدائرة أطلقت مؤخراً "منصة الاستفسارات القانونية العسكرية" لتكون بمثابة بوابة رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية، ومنصةٍ تتيح خدماتٍ متنوعة تشمل الرد على الاستفسارات القانونية الخاصة بتشريعات الموارد البشرية العسكرية، كما تسهّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين التوطين التظلمات والشکاوى الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة